للشهر الثاني .. الصادرات الألمانية تتعافى من صدمة كورونا بدعم الطلب الصيني

قال مكتب الإحصاءات الألماني أمس "إن الاقتصاد الصناعي للبلاد واصل تعافيه من صدمة إغلاقات مكافحة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي في حزيران (يونيو)، حيث زاد الإنتاج 8.9 في المائة، مدعوما بقفزة 14.9 في المائة في الصادرات".
وفي حين ظلت أرقام الإنتاج والواردات والصادرات دون مستويات ما قبل الجائحة، فإن ارتفاع الصادرات عن الشهر السابق كان الأكبر في نحو 30 عاما، وساعد على ذلك طلب قوي من الصين، التي زادت مشترياتها من أكبر اقتصاد أوروبي 15.4 في المائة مقارنة بحزيران (يونيو) 2019.
وبحسب "رويترز"، تراجعت المبيعات المتجهة إلى الولايات المتحدة 20.7 في المائة، وسط تداعيات شديدة على نحو خاص للجائحة هناك. وتأثرت الصادرات إلى بريطانيا أيضا، إذ انخفضت 15.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وتسببت أزمة جائحة كورونا في فجوات عميقة في ميزان الصادرات الألمانية في النصف الأول من 2020، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أن قيمة الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي، لتسجل 576.8 مليار يورو.
وبحسب البيانات، تواصل التعافي في الصادرات، الذي بدأ في أيار (مايو) الماضي، خلال حزيران (يونيو) الماضي أيضا، حيث ارتفعت في ذلك الشهر بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، وهو أعلى ارتفاع شهري يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1990. ورغم ذلك تراجعت الصادرات في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 16 في المائة مقارنة بشباط (فبراير) الماضي، أي ما قبل بدء أزمة كورونا.
ومقارنة بحزيران (يونيو) عام 2019، تراجعت الصادرات بنسبة 9.4 في المائة إلى 96.1 مليار يورو، كما انخفضت الواردات بنسبة 10 في المائة إلى 80.5 مليار يورو.
وتراجعت الصادرات الألمانية في نيسان (أبريل) الماضي إلى أدنى مستوى لها، متأثرة بعمليات إغلاق الحدود والصعوبات اللوجستية واضطراب سلاسل التوريد.
وارتفعت قيمة الصادرات الألمانية بنسبة 9 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بشهر نيسان (أبريل)، حيث بدأت الاقتصادات في أنحاء العالم في التعافي. ومع ذلك، ظلت قيمة السلع المصدرة في أيار (مايو) منخفضة بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويشعر المصدرون حاليا بتفاؤل حذر، وفقا لمؤشر مناخ الأعمال الرئيس الصادر عن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية. وبشكل عام، يتوقع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية واتحاد الصناعات الألمانية تقلص الصادرات بنسبة 15 في المائة في عام 2020 بسبب تداعيات الجائحة. وتعد الصادرات من ركائز الاقتصاد الألماني.
وأعلن مكتب الإحصاء الألماني أمس تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي في البلاد خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وحقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا نموا بنسبة شهرية بلغت 8.9 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 7.4 في المائة في أيار (مايو). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يحقق الإنتاج الصناعي نموا بنسبة شهرية تبلغ 8.1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 11.7 في المائة في حزيران (يونيو) بعد تراجعه بنسبة 19.5 في المائة في أيار (مايو). وباستثناء قطاعي الطاقة والإنشاءات، حقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا نموا بنسبة 11.1 في المائة في حزيران (يونيو).
وداخل قطاع الصناعة، حققت السلع الوسيطة زيادة بنسبة 5 في المائة، فيما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7.3 في المائة، والسلع الرأسمالية بنسبة 18.3 في المائة.
أما خارج القطاع، فقد ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 5.5 في المائة، فيما سجل قطاع الإنشاءات نموا بنسبة 1.4 في المائة.
وكشفت البيانات أن قطاع السيارات استمر في تحقيق زيادة ملحوظة خلال حزيران (يونيو) الماضي بلغت نسبتها 54.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وتتسبب قيود السفر في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا في مشكلات متزايدة للاقتصاد الألماني.
وقال مارتن فانسليبن المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، في تصريحات لـ"الألمانية"، "بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، تعد الرحلات التجارية عاملا اقتصاديا مهما، لذلك فإن عواقب قيود السفر وخيمة".
وذكر فانسليبن أنه نظرا إلى عديد من عمليات إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي، غالبا ما تكون الشركات غير قادرة على إرسال مديريها أو فنيينها أو موظفي المبيعات إلى عملائها أو مورديها في الدول الأخرى. وقال "غالبا ما يكون الاتصال الشخصي في الموقع ضروريا لبدء الأعمال التجارية، فضلا عن تجميع أو إصلاح الآلات".
يُذكر أن هناك قيود سفر واسعة النطاق مفروضة في جميع أنحاء العالم منذ آذار (مارس) بسبب الجائحة، وقد تم إلغاؤها إلى حد كبير داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فهي لا تزال سارية بالنسبة إلى شركاء تجاريين مهمين لألمانيا، مثل الولايات المتحدة أو الصين.
في استطلاع أجرته غرف التجارة الخارجية في تموز (يوليو) الماضي، ذكرت 63 في المائة من الشركات الألمانية في الخارج أنها تضررت بقيود السفر.
وقال فانسليبن "إن النسبة في الولايات المتحدة تصل إلى 69 في المائة"، مضيفا "هذه الأرقام مقلقة بشكل خاص، لأنه مع الصادرات التي بلغت قيمتها ما يقرب من 119 مليار يورو في عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة أهم سوق تصدير إلى ألمانيا، إضافة إلى ذلك، تعد الولايات المتحدة من أهم مواقع الاستثمار".
وقبل لقاء هايكو ماس وزير الخارجية الألماني نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، حثت أوساط اقتصادية ألمانية على إعادة فتح الحدود بين الدولتين.
وقال ماتياس شيب رئيس غرفة التجارة الألمانية-الروسية، أمس "إغلاق دول بالكامل لأجل غير مسمى يتسبب في اضطرابات ويؤدي أيضا إلى انعدام الاستقرار في العلاقات المتبادلة"، مضيفا أنه "يتعين تجاوز النقطة الميتة الحالية خلال زيارة ماس لروسيا يوم الثلاثاء المقبل".
وذكر شيب أن هناك حلولا حديثة لهذا الأمر، مثل إجراء اختبارات كورونا قبل المغادرة، لتمكين استئناف نقل الركاب.
يذكر أنه تم إغلاق الحدود بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ آذار (مارس) الماضي بسبب الجائحة، وهناك ضغط كبير من الجانب الروسي لاستئناف حركة السفر، ومع ذلك، يصر الاتحاد الأوروبي على حل موحد. وتتعرض ألمانيا لانتقادات في موسكو لإعاقتها التوصل إلى مثل هذا الموقف الأوروبي الموحد تجاه فتح الحدود مع روسيا.
وبالنسبة إلى ماس، فإن هذه أول رحلة يقوم بها لروسيا منذ بداية أزمة كورونا، وإضافة إلى موسكو، يزور ماس مدينة سانت بطرسبرج، ومن المرجح أن تدور الزيارة حول النزاع الأوكراني والتحضير للقمة الخاصة بشأنه في برلين.
ومثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، تعد روسيا دولة شديد الخطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا، حيث يبلغ عدد الإصابات اليومية بالفيروس نحو خمسة آلاف، ومع ذلك، أعادت روسيا أخيرا فتح حدودها مع تركيا وبريطانيا.
وناشد شيب وزيري الخارجية ماس ولافروف العمل من أجل استئناف الحركة الجوية الاعتيادية، وقال "الانقطاع له عواقب وخيمة على مشاريع الاستثمار والصيانة في كلتا الدولتين"، موضحا أن فتح الحدود أشبه بحزمة تحفيز اقتصادي. وصباح أمس، هبطت في موسكو الرحلة الخاصة الخامسة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران مقلعة من فرانكفورت.
ووفقا لغرفة التجارة الألمانية-الروسية، كان على متن الطائرة 136 راكبا، من بينهم قيادات من شركات "دايملر" للسيارات و"إكونيفا" لإنتاج الألبان، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين من سفارات أوروبية في موسكو وصحافيين. وبحسب البيانات، فإن الغرفة تعد أكبر اتحاد اقتصادي أجنبي في روسيا، بعدد أعضائها البالغ أكثر من 900 عضو.