إجابة وزارة وسؤال أخرى؟

الأربعاء الماضي كتبت عن قرار السماح بتصدير مياه الشرب، داعيا وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إعادة النظر في بعض تفاصيل قرار السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة، الذي عاد بعد حظر دام نحو تسعة أعوام، لأن هناك تناقضا بين هدف "عدم استنزاف الموارد المائية"، وبين شرط "ألا تتجاوز نسبة التصدير 7 في المائة من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مياه جوفية غير متجددة".
الوزارة تفاعلت مع المقال، على عدة مستويات، شفهية وتحريرية، وهذا ما يحمد لها وهي الوزارة "شبه الصامتة" بحثا عن "ترك الأفعال تتحدث" وهي السياسة التي ربما لن تتمكن من الصمود طويلا، خصوصا مع المهام الجديدة المنقولة لها من البلديات.
اختصر رد الوزارة في المباشر والمفيد ما كتبه الدكتور عبدالله أبا الخيل مدير الاتصال المؤسسي في الوزارة الذي جاء فيه: "إشارة إلى مقالكم (7 في المائة.. كثيرة وثمينة) الذي نشر في جريدة الاقتصادية يوم الأربعاء 17 / 11 / 1441، أود أن أوضح ما يلي:
1 - درست الوزارة الطاقة التصميمية لجميع مصانع إنتاج المياه المعبأة في المملكة، سواء التي تعتمد على مياه جوفية متجددة أو غير متجددة، وحددت نسبة التصدير حسب المصدر، والكمية المسموح بتصديرها يوميا وسنويا.
2 - السقف الأعلى لكميات تصدير مياه الشرب المعبأة للمصانع القائمة على المياه الجوفية غير المتجددة يعد كمية قليلة جدا لا تتجاوز حاليا (3.000) م3 / يوميا من جميع مصانع المياه القائمة، تصل إلى (4.100) م3 / يوميا حتى عام 2025، على أساس نمو أعداد المصانع (5 في المائة) سنويا، وبما نسبته (7 في المائة) من الطاقة التصميمية لكل مصنع.
3 - السقف الأعلى لتصدير مياه الشرب المعبأة للمصانع القائمة على المياه الجوفية المتجددة (15.200) م3 / يوميا من جميع مصانع المياه القائمة، تصل إلى (20.600) م3 / يوميا حتى عام 2025، على أساس نمو أعداد المصانع (5 في المائة) سنويا، وبما نسبته (60 في المائة) من الطاقة التصميمية لكل مصنع.
ما سيسهم في زيادة تنمية الصادرات، وزيادة المحتوى المحلي، دون تأثير يذكر على استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة لمحدودية الكمية المسموح بتصديرها"
جيد هذا التفاعل مع ما يطرح، وشخصيا وبعد الاجتماع مع مسؤولي الوزارة اقتنعت إلى حد ما أن الأمر لا يخص "المياه" وحدها بقدر ما يخص منظومة اقتصادية وطريقة تفكير جديدة وعملية، ننتظر نتائجها.
إجابة الوزارة أخذتني إلى موضوعات كثيرة منها سؤال ربما أناقشه في سانحة قادمة يقول: هل يمكن اعتبار تعبئة الماء في قوارير صناعة؟ بالمعنى الاقتصادي لكلمة صناعة؟