قادت الجائحة كثيرا من الدول إلى تعزيز منظومة الأموال المحمولة ومعالجة قيود محددة تعانيها. وتمكنت الحكومات ذات العمليات الأكثر تطورا من مواجهة الأمر بسرعة أكبر. ففي الإكوادور تضاعف عدد وكلاء الأموال المرخصين في غضون أسبوعين. وفي ماليزيا، تم التوسع في إتاحة شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مجانا. وتشاركت نيجيريا مع مشغلي شبكات الأجهزة المحمولة لتحديد العمالة غير الرسمية المعرضة للتأثر في المناطق الحضرية من خلال رصد أنماط شراء بطاقات الشحن. وفي السعودية، تم تخفيض رسوم استخدام الأجهزة المحمولة لتشجيع أداء المدفوعات عبر هذه الأجهزة. ومنذ بضعة أعوام شجعت بيرو إنشاء منصة تسمح بإجراء التحويلات عبر ثلاثة مشغلين رئيسين للأجهزة المحمولة و32 مصرفا.

وتقترن النقود المحمولة بمخاطر ومواطن قصور. فالناس في المناطق الريفية والنائية يفتقرون إلى تغطية الشبكات المحمولة، أو الوصول الميسور إلى وكلاء الخدمات المالية، أو مجرد الكهرباء. ومن الممكن أيضا أن يكون استخدام الأموال المحمولة بدلا من النقود أمرا مكلفا، كما أن من المعروف أن الأمية الرقمية والمالية تعوق استخدام الخدمات المحمولة الرقمية.

وفي كثير من الدول، أجبرت الجائحة صناع السياسات على التحرك سريعا لسد الثغرات التنظيمية المتعلقة بالأموال المحمولة الصادرة عن شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، التي لا يتمتع عملاؤها في الأغلب بالحماية التنظيمية نفسها المتاحة لعملاء المصارف. ومن المهم ضمان ألا تطغى مخاطر التعجيل بنشر استخدام الأجهزة المحمولة في إجراء المعاملات المالية، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والاحتيال الرقمي، على المنافع التي تتحقق منها.

وبشأن إطار للنقود الإلكترونية المحمولة خارج أفق الأزمة، سعت دول كثيرة إلى تعزيز منصات الدفع بالأجهزة المحمولة بغية الحد من الفساد، وتحسين الكفاءة وشفافية الميزانية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، خاصة للقطاع غير الرسمي والنساء.

ومع التوسع السريع في استخدام التحويلات النقدية عبر الأجهزة المحمولة للمساعدة على تخفيف أثر الجائحة، ينبغي أن تتخذ الحكومات منهجا واسع النطاق يتجاوز التكنولوجيا، وتنظر في المنظومة الكاملة التي يمكن أن تحقق برنامجا قويا وراسخا للخدمات المحمولة.

وينبغي أن ينظر صناع السياسات والقائمون على هذه الصناعة في إطار شامل يدمج كل أحجار البناء التي تتألف منها منصة مستدامة للأموال المحمولة، بما في ذلك الأطراف المعنية والتصميم والعناصر المرتبطة بالسياسة التي يمكن أن تساعد على ترجيح كفة المنافع على المخاطر.

ومع تحرك الدول من حالة الأزمة إلى المعتاد الجديد، يعد الوقت مناسبا أيضا للنظر بعين الاعتبار إلى ما واجهته من معوقات في توسيع نطاق الدعم للأفراد المتضررين من التبعات الاقتصادية للإغلاق العام. وفي الوقت نفسه، يمكنها البناء على الحلول التي أثبتت أعلى درجات الفاعلية في تعويض خسائر الدخل، مع التركيز على الحلول المستدامة بدلا من الحلول البديلة المؤقتة التي يستعان بها في ذروة الأوضاع الطارئة. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجيات حكومية أوسع نطاقا لاستخدام التكنولوجيا في تقوية نظم الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.