كورونا وضمان الاستجابة الاجتماعية «2 من 2»

للعمل الجماعي من جانب المجتمعات المحلية أهمية، ولا سيما عندما تكون القنوات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات ضعيفة أو مضغوطة، أو عندما تكون الثقة قليلة بين المواطنين والسلطات الصحية.
وفي مجموعة البنك الدولي، نتخذ إجراءات واسعة النطاق وسريعة المسار لمساعدة الدول النامية على تعزيز استجابتها للوباء وأنظمة الرعاية الصحية لاحتواء انتشار كورونا وأثره.
وستساعد المجموعة الأولى من المشاريع بقيمة 1.9 مليار دولار 25 بلدا، وسيتم المضي قدما في عمليات جديدة في أكثر من 60 بلدا. إضافة إلى ذلك، يعمل البنك الدولي على إعادة توزيع الموارد في المشاريع الحالية التي يمولها في كل منطقة.
وتلعب برامج التنمية الاجتماعية دورا حاسما في استجابة البنك الدولي لهذه الأزمة. وتعمل هذه البرامج بأساليب متعددة ومبتكرة من خلال الإطار البيئي والاجتماعي، وجهود التصدي والاستجابة على مستوى العمليات، والأساليب الجديدة لمشاركة المواطنين.
وتلعب برامج التنمية الاجتماعية دورا حاسما في استجابة البنك الدولي لهذه الأزمة.
وفي إطار هذه الاستجابة الأولية يلجأ البنك الدولي إلى برامج التنمية المجتمعية، وهو نهج يضع المجتمعات المحلية في وضعية مناسبة لتصميم الحلول وتخصيص الموارد لتلبية الاحتياجات المالية والمادية الماسة للشرائح الأشد ضعفا والأولى بالرعاية. وتتيح برامج التنمية المجتمعية مساندة مستهدفة على سبيل المثال، للنساء والشباب العاطلين عن العمل، وكبار السن، والمهاجرين العائدين، والأشخاص الذين تواجه أعمالهم الصغيرة ومتناهية الصغر اضطرابا. كما أن هذه البرامج تعد طريقة موثوقة لتقديم حلول تستجيب بسرعة ومرونة للكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والأوضاع بعد انتهاء الصراع.
وتستخدم أفغانستان ميثاق المواطنين، وهو برنامج شبكة الأمان الأكثر موثوقية في البلاد، للوصول إلى نحو 13 مليون شخص في جميع المحافظات البالغ عددها 34، في المناطق الريفية والحضرية. ويساعد ميثاق المواطنين الحكومة على إرسال رسائل صحية للوقاية من كورونا بوتيرة سريعة واستكشاف طرق لتوجيه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية والشرائح المستضعفة والأولى بالرعاية. ويعتمد هذا البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية على سجل الإنجازات الحافل للبرنامج الذي سبقه، وهو برنامج التضامن الوطني في مساعدة النازحين والمشردين داخليا، والعائدين، وحل مشكلة الجوع في المواسم الصعبة، والاستعداد للتسوية السلمية في أفغانستان في الآونة الأخيرة.
وستكون التنمية المجتمعية غاية في الأهمية في عمل البنك الدولي الشامل للقضاء على الآثار الاجتماعية والآثار في أوضاع الفقر لهذه الجائحة ومساندة الجهود الرامية إلى تعافي المجتمعات المحلية وتدعيم قدرتها على المجابهة. وفي العموم، من المتوقع أن تطرح مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الشهور الـ 15 التالية لمساعدة الدول على حماية الشرائح الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وبالنسبة إلى عديد من الدول الأشد فقرا، لدى مجموعة البنك الدولي فرصة لتغيير مسار هذه الأزمة من خلال نهج عادل اجتماعيا. وأعتقد حقا أننا، في مجموعة البنك الدولي، نستطيع التغلب على أسوأ آثار هذه الجائحة. وسيكون ذلك للجميع، وليس فقط للمحظوظين مثلي.