الحد من تأثير كورونا في الدول الأكثر ضعفا «2 من 2»

يجب أن يكون المزارعون قادرين على الزراعة والحصاد. وهم بحاجة إلى إمكانية الوصول إلى المدخلات مثل الأسمدة والبذور وتمويلها. وسيحتاجون أيضا إلى موارد العاملة. وتعوق التدابير الرامية إلى وقف انتشار الفيروس حركة المهاجرين الذين يقومون بأعمال زراعية في عديد من الدول. ومن شأن السماح بحركة العمالة، وفرض بروتوكولات السلامة الجديدة، وتزويد العمال بالحماية الكافية أن يشكل أمرا حاسما في الأشهر المقبلة. فهذا أمر مهم في الدول النامية حيث الإنتاج الزراعي كثيف العمالة بدرجة أكبر، وبالتالي يمكن أن يكون للمرض والقيود المفروضة على الحركة آثار أكبر.
يحتاج الإنتاج إلى الوصول إلى السوق. ويجب تحديد المواد الغذائية والمدخلات والخدمات ذات الصلة على أنها سلع أساسية، لذا تكون الأولوية للنقل للتغلب على قيود الإغلاق. ويحتاج سائقو الشاحنات إلى أكثر من الضوء الأخضر لمواصلة العمل. إنهم بحاجة إلى الفنيين والخدمات ذات الصلة لمواصلة توصيل الأغذية إلى الأسواق. وينطبق الشيء نفسه على المدخلات الزراعية. وسيكون التدفق المستمر للبذور والأسمدة والأجزاء الميكانيكية - غالبا عبر الحدود - أمرا بالغ الأهمية في الستة إلى الـ 12 شهرا المقبلة. ونحن بحاجة إلى الاعتراف بعدد لا يحصى من الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبا ما تكون غير رسمية، وتزود المزارعين وتتناول الغذاء بدءا من المزرعة حتى المائدة، ووضع سياسات تحميها من الانهيار.
ومن المهم ألا نضمن فحسب إمكانية حصول الناس على الإمدادات الغذائية الأساسية، لكن نضمن أيضا أن لديهم المال لشرائها. ففي المتوسط، يمثل الغذاء ما يصل إلى 60 في المائة من نفقات الأسرة في الدول منخفضة الدخل و40 في المائة في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية. وقوض الركود الاقتصادي وفقدان سبل العيش سريعا من الأمن الغذائي لملايين البشر خاصة إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية. ويقدر البنك الدولي أن من 40 إلى 60 مليون شخص آخرين سيعيشون في فقر مدقع في الأشهر المقبلة حسب حجم الصدمة الاقتصادية؛ لذلك، هناك حاجة إلى شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء والأكثر ضعفا ضمن المرحلة العاجلة المقبلة من مساعدة الطوارئ للتصدي لجائحة كورونا. ويستخدم عديد من الدول شبكات الأمان الاجتماعي ضمن جهود الاستجابة. ومع ذلك، هناك كثير يتعين القيام به لتعويض خسائر الدخل ودعم الشركات وتعزيز المرونة الاقتصادية. في الدول الأفقر، تظل شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الإدماج محدودة في الميزانية ونطاق التغطية ومستويات المنافع والمرونة، وتحتاج إلى رفع مستوى الاستجابة بشكل كبير للاستجابة لأزمة بهذا الحجم.
وبالنظر إلى إلحاحية هذا التحدي، ومحدودية موارد الدول، وأن نسبة كبيرة من القوى العاملة والقطاع غير الرسمي من منتجي المنتجات الزراعية والغذائية وكذلك المستهلكين "في بعض الدول الأكثر فقرا تصل نسبتهم إلى 80 في المائة"، فمن المنطقي إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة والأغذية في تصميم برامج المساعدة. هذا سيعني أننا نضع المال في جيوب الناس حتى لا يجوعوا، ونتأكد من استمرار انتقال الطعام.