عمليات التعقيم

تبذل كل الجهات جهودا مستمرة للمحافظة على درجة عالية من التعقيم في المنشآت وخارجها، يمكن ملاحظة أنه حتى في المنازل هناك حالة من الاهتمام غير المسبوق بالتعقيم، وهذا أمر صحي، وأتمنى أن يستمر حتى بعد تجاوز جائحة كورونا. الواقع أنني شاهدت في دول عديدة حالة من الهوس بالنظافة لدى المواطنين، هذا الأمر يجعل الدولة جاذبة حتى في المجال السياحي.
نأتي لمجالات التعقيم المحتملة في المستقبل، وهذا سبب كتابتي اليوم، ويهمني أن أذكر بالحالات الطبية، التي تعالجها مستشفياتنا بسبب نقص التعقيم وعدم الاهتمام بالتخلص من الجراثيم والفيروسات، التي تحاصرنا في كل مكان مع انتشار الملوثات بمختلف أنواعها. أهم حالة من التعقيم يجب الانتباه لها هي في النفايات، التي تخرج من المنازل، وهنا يلاحظ أن المجتمعات الخليجية بشكل عام من أكثر المجتمعات في كميات النفايات، التي تصل في بعض المواقع لإزكام الأنوف.
التخلص من عادات معينة أهمها الإسراف في الشراء والطهي والاستعمال للمواد المرتبطة بالنشاط اليومي أمر مهم مع تحول المجتمع نحو الاهتمام البيئي. هذا يجعل المخلفات تنخفض ويمكن أن تسهم البلديات في دفع المواطنين والمقيمين نحو مزيد من العناية بتقليص الفائض من الاستخدام المنزلي والمؤسسي من خلال وسائل كثيرة تشمل: الدفع بمبادرات تشجيع خفض الفائض، سواء عن طريق التوعية أو التحفيز المادي والمعنوي للأحياء والساكنين فيها، ومن ذلك تحفيز المؤسسات، التي تخفض الفائض من استخدامها، بل إنها قد تضع غرامات على المؤسسات، التي تسرف في استهلاك ما تتعامل معه من المواد بما يؤدي لزيادة التلوث، والأمثلة كثيرة.
يمكن أن تعمل مختلف الجهات المختصة تزامنا مع الخروج من حالة "كورونا" كدرس مستفاد على البحث عما يمكن أن تساهم به من تشريعات وتوجيهات لخفض استهلاك المواد الفائضة عن الحاجة، وهناك كثير من الجهات، التي يمكن أن تساهم في نشاط كهذا، سواء الجهات البيئية أو البحثية أو تلك المسؤولة عن النشاط الاستهلاكي العام. يأتي في السياق الإلزام بتصنيف النفايات بما يمكن إعادة تدويره، وما لا يمكن إعادة تدويره، ودعم الجهود في المجال بتوفير الحاويات والتوعية والتشجيع والتحفيز. الهدف هو حماية البيئة والاستفادة المستمرة من إعادة التدوير، إضافة إلى خفض الكميات، التي تخرج من مختلف مكونات المدن، التي لا يمكن إعادة تدويرها، وهي التي ستسبب القلق الأكبر في المستقبل.