تتيح لنا أعمالنا التحليلية حججا اقتصادية قوية بشأن الاستثمار في مجال الوقاية. ففي تقرير: "الناس ومسببات الأمراض، وكوكبنا .. اقتصادات الصحة الواحدة" أشارت تقديراتنا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ثلاثة مليارات دولار فقط سنويا، لإنشاء أنظمة الصحة الواحدة وتشغيلها لمكافحة الأمراض بفاعلية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وأن هذه الأنظمة من شأنها أن تحقق وفورات تبلغ نحو 37 مليار دولار من انخفاض الأوبئة، وحالات تفشي الأمراض، أي مكاسب صافية تبلغ 34 مليار دولار سنويا. وقدرت أعمال تحليلية أخرى تكلفة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية بنحو 110 مليارات دولار، تتمثل في الإنتاجية المفقودة والنفقات الطبية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل كل عام (ضرورة الغذاء المأمون)، وخلصت إلى أن تكلفة مقاومة مضادات الميكروبات غير المتحكم فيها يمكن أن يكون حجمها مماثلا لحجم الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية عام 2008 (العدوى المقاومة للعقاقير .. تهديد لمستقبلنا الاقتصادي).
واليوم، في وقت تسوده حالة كبيرة من عدم اليقين والألم، الذي يشعر به الناس في عدد متزايد من الدول، يتعين علينا الاعتماد على ما لدينا من معارف وخبرات والاستثمار في أنظمة طويلة المدى مثل تحسين تربية الحيوانات، وسلامة الأغذية، والخدمات البيطرية، وصحة الحيوان، وتتبع الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان من مصدرها.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" أخيرا، قال الدكتور بيتر دازاك رئيس منظمة "إيكو هيلث أليانس" الأمريكية: "إننا ننظر إلى الأوبئة بطريقة خطأ. فإذا كانت نتاج ما نقوم به على هذا الكوكب، من أشياء مثل، التجارة في منتجات الحياة البرية، والتوسع البشري في مناطق جديدة، فعلينا التعامل معها بوصفها خطرا ناجما عما نقوم به". بعبارة أخرى، إذا كانت الأوبئة نتيجة نشاط الإنسان، فإننا بحاجة إلى برامج لإدارة المخاطر في مراحلها الأولى، والحيلولة دون تفشي الأوبئة.
في هذا المجال، فإننا في البنك الدولي على أهبة استعداد للتعاون مع الدول المعنية في مجال الوقاية على المدى الطويل. ونحن ملتزمون بمساعدة الدول على الاستثمار في الحد من المخاطر وإدارتها، و لا سيما من خلال التحكم في الطريقة التي ندير بها الزراعة والثروة الحيوانية. عندها فقط يمكن أن تصبح الأنظمة الغذائية جزءا من الحل من أجل عالم أكثر أمانا.