Author

استيعاب التحولات

|

شارك في جلسة مجلس الوزراء أمس ثلاثة وزراء يمثلون وزارات جديدة هي، السياحة، والرياضة، والاستثمار.
إضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إثر دمج وزارة العمل والخدمة الاجتماعية مع وزارة الخدمة المدنية.
التغييرات التي تضمنتها الأوامر الملكية، خاصة فيما يخص السياحة والرياضة مهمة، إذ إنهما يمثلان مع الثقافة والترفيه وجودة الحياة مرتكزات أساسية ضمن "رؤية المملكة 2030".
وقد تمت ترجمة الاهتمام بهذه القطاعات من خلال جملة قرارات أفضت خلال الفترة الماضية إلى تأسيس حراك قوي لقي صدى إيجابيا في الداخل والخارج.
وقد سبق إنشاء وزارة السياحة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى 2030، وعلى إثرها أعلنت المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم، ووجد ذلك حماسا كبيرا حيث تم إصدار نحو 400 ألف تأشيرة سياحية إلكترونية حتى وقت قريب.
ثم جاء الإعلان عن وزارة السياحة وتسمية أحمد الخطيب وزيرا لها، لتغدو هذه الوزارة المظلة لترجمة الاستراتيجية، وقيادة القطاع السياحي من مختلف النواحي التي تتعلق بتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وتسويق المملكة كوجهة سياحية عالمية.
في السياق نفسه، كانت وزارة الرياضة التي تمت تسمية الأمير
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرا لها قد بدأت قبل ذلك نشاطا كبيرا جدا من أجل دعم وتشجيع الرياضة المحلية وتشجيع الرياضات الجماعية والفردية وفتح الملاعب للعائلات واستقطاب البطولات والنشاطات الرياضية العالمية ومن ذلك رالي دكار. وأصبحت الرياضة عنصرا مهما في إذكاء روح التنافس ونشر الثقافة الرياضية التي تسهم في الحد من المشكلات الصحية الناتجة عن التراخي في ممارسة الرياضات المجتمعية وفي مقدمتها رياضة المشي.
وفي المسار نفسه تأتي وزارة الاستثمار التي تمت تسمية خالد الفالح وزيرا لها، لتؤكد أيضا توجهات المملكة بتنويع مصادر الدخل وفتح الآفاق لاستقطاب الاستثمارات من الداخل والخارج.
التغييرات تأتي لتتماهى مع التحولات ومتطلبات المرحلة الراهنة.

إنشرها