توفير الوظائف لبناء مستقبل اقتصادي أفضل «1 من 2»

سيبحث نحو 600 مليون شخص، يعيش معظمهم في أفقر دول العالم، خلال العقد المقبل، عن فرص عمل. ستحتاج منطقة جنوب آسيا وحدها إلى إيجاد أكثر من 13 مليون وظيفة كل عام لمواكبة الاتجاهات السكانية. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من قلة عدد سكانها نسبيا، سيكون التحدي أشد، حيث سيتعين توفير 15 مليون وظيفة كل عام.
وما يزيد تعقيد هذا الوضع، أن التحدي أمام التوظيف يشكل مصدر قلق في الوقت الراهن أيضا. فأعداد كبيرة من سكان الدول الفقيرة ممن يعملون بالفعل يشغلون وظائف غير رسمية منخفضة الأجر ومتدنية الإنتاجية، غالبا ما تكون خارج الاقتصاد الرسمي الذي يسدد الضرائب. فمع استمرار اتجاهات التوسع العمراني، يبحث عشرات المهاجرين داخليا عن عمل، لكنهم لا يستطيعون العثور على وظائف عالية الجودة بأجر، كما أنهم لا يمتلكون المهارات التي تتطلبها الأسواق. ونتيجة لذلك، يبقى كثير منهم على هامش الاقتصاد ويسهمون إسهاما محدودا في نمو دولهم.
يتطلب إيجاد وظائف منتجة ومهمة لقوة العمل المتنامية نموا اقتصاديا وتحولا في الاقتصاد، أي نقل العمال من الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الأنشطة ذات الإنتاجية العالية التي يقودها قطاع خاص مفعم بالنشاط تدعمه تدابير السياسة العامة. ويتطلب تسريع التحول الاقتصادي من الدول المعنية الاتصال بالأسواق من خلال بنية تحتية سليمة وسلاسل القيمة، وبناء مهارات العمال وقدرات الشركات، وإيجاد بيئة تسهل الاستثمار الخاص. كما يجب أن يكون هذا التحول شاملا، مع توفير الفرص للجميع، النساء والشباب والمجموعات المحرومة.
كانت المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي التي تعمل مع أفقر الدول، في طليعة دعم جهود الدول لإيجاد فرص العمل. في الواقع، لقد جعلنا من الوظائف والتحول الاقتصادي محور تركيز خاصا في إطار العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة، تمتد دورة التمويل هذه وتستمر ثلاثة أعوام حتى منتصف عام 2020. تقوم العملية الـ18 بتمويل مشاريع مبتكرة تركز على الوظائف، وذلك باستخدام الأدوات المالية والتحليلات المحسنة، وتطبيق أدوات جديدة لتقييم وقياس التأثير في فرص العمل.
وتدعم هذه العملية المشاريع التي تشيد مرافق البنية التحتية وسلاسل القيمة العالمية والتكامل الإقليمي والتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، يتيح الدعم الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية لتجمع الطاقة في غرب إفريقيا، بما في ذلك الطاقة الشمسية في منطقة الساحل، توفير بنية تحتية حيوية للطاقة وتعزيز تجارة الطاقة إقليميا لتزويد ملايين المصانع والأسر في غرب إفريقيا بالكهرباء. ففي كوت ديفوار، تربط المؤسسة المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة بالأسواق العالمية، وترفع الإنتاجية الزراعية وتولد الوظائف. وفي كينيا، تساعد المؤسسة على بناء قدرات العاملين والشركات لجعل الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة أكثر ابتكارية وإنتاجية.
كما أن الإجراءات التدخلية للعملية الـ18 تعمل على تحسين البيئة المواتية للتحول الاقتصادي. وتعمل مساندة هذه العملية للإصلاحات التنظيمية وتطوير البنية التحتية في إثيوبيا على تحسين مناخ الاستثمار ودعم برامج الإصلاح الطموحة للحكومة، في حين يساعد الدعم المكرس لسياسة التنمية الذي يركز على الوظائف بنجلادش على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز حماية العمال، وتحسين وصول النساء والشباب إلى الوظائف... يتبع.