حتى نهاية الأربعينيات لم يكن النفط المصدر الأول لدخل الخزانة السعودية، بل وصولات الحجاج، فما إن أخذت إيرادات النفط تزداد حتى ألغيت وصولات الحج. وخلال سنوات قليلة أخذت سمات جديدة تدخل في الهيكلة الاجتماعية الاقتصادية، وذلك من خلال توجيه الإنفاق لدفع التنمية في البلاد، والتحدي الكبير كان يكمن في أن وطنا قارة مترامية، وكثافة السكان فيه منخفضة إجمالا، إلا فيما عدا الحواضر، واقتصادها يقوم تقليديا على الرعي والزراعة والصيد، وخدمة الحجاج والزوار. وبعد إعلان توحيد المملكة بنحو عقدين من الزمن، بدأت بواكير نشوء بنية تحتية تظهر من طرق معبدة تربط بين جنبات المملكة، بدأت من طرق ممهدة لتصل أطوالها الآن لنحو 50 ألف كم من الطرق المعبدة والسريعة والدولية، وكذلك أول خط سكة حديد يربط بين الرياض والدمام بدأ العمل فيه عام 1951، افتتحه الملك المؤسس رحمه الله، وشمل الإنفاق على التنمية، السعي إلى اللحاق بركب الدول المحيطة من حيث التعليم والرعاية الصحية، وكان تحديا صعبا، ليس لسبب سوى أن عديدا من بقاع المملكة كانت خالية من أي معلم من معالم التنمية، بمعنى أنه كان لا بد من الإنفاق بكثافة وبصورة متواصلة لاختزال الفارق التنموي. وما كان ذلك ليكون كافيا، دون الإنفاق كذلك على تطوير وتأهيل الكوادر المواطنة، بإطلاق برامج البعثات للجامعات في دول المشرق العربية ومصر، ثم أخذت تلك البعثات تتجه غربا للولايات المتحدة وأوربا، ولم تكتف المملكة بذلك بل استقطبت العلماء والنابغين للاستفادة من خبرتهم في المجالات شتى، إدراكا أن عليها التقدم دون إضاعة وقت، وأن ذلك يتطلب السعي الحثيث لتدعيم متطلبات التنمية ليس فقط من البضائع والمعدات بل كذلك من المورد البشري، وقد كان. ثم أتت الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة في النصف الأول من السبعينيات نتيجة لارتفاع سعر النفط، الذي كان قد بقي مستقرا للحد البعيد على مدى ثلاثة عقود، الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، ومع ذلك فقد ارتفع متوسط الفرد من الناتج الوطني الإجمالي (GNP) من نحو 500 دولار في عام 1950 إلى 2000 دولار في 1970، أي بمعدل زيادة تقارب 7 في المائة سنويا. أما في السبعينيات فقد تضاعف سعر برميل النفط، ما يعادل 10 دولارات إلى نحو 100 دولار بأسعار اليوم، بدأت الحكومة برنامجا تنمويا عبارة عن سلسلة من خطط خمسية متتابعة، انطلقت الأولى عام 1970 وتواصلت حتى أكملت عشر خطط خمسية تنموية. (يتبع)