وأفاد بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد الإدراجات في السوق خلال عامي 2017 و2018، بفضل الخطط التطويرية خلال العامين الماضيين، بما فيها إطلاق الصناديق العقارية المتداولة، وإطلاق السوق الموازية "نمو".
وأضاف أن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق المنطقة العربية بحجم 506 مليارات دولار كقيمة سوقية، موضحا أن القيمة السوقية تبلغ نحو 1.9 تريليون ريال، وأنه على الرغم من أن هذا الرقم لا يعكس أي حال من الأحول حجم الاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر بكثير من هذا الرقم، إلا أن "تداول" من ضمن خططها الاستراتيجية تعمل على زيادة هذا الرقم ليعكس حجم الناتج المحلي للاقتصاد السعودي، مبينا أن مكرر السوق في حدود 18 مرة وهو مقارنة بالأسواق العالمية يعد لحد ما مقبول .
وأشار العسكر إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق منذ عام 2007 وحتى الربع الثالث من 2018، حيث وصل عددها إلى 198 شركة مدرجة، وذلك بفضل عمليات التطوير المستمر في أنظمة ولوائح السوق، ووجود الخطط المدروسة من قبل الجهات المعنية.
وأكد أن إدراج السوق السعودية في عدد من الأسواق الناشئة، عزز من سهولة وفرص الاستثمار الأجنبي، وكذلك يعزز من دور الشركات العالمية في تغطية السوق بالبيانات والتقارير، إضافة إلى تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب، ومزيد من دعم دور الشركات المالية العالمية، وزيادة استقرار السوق وكفاءته وجاذبته، إلى جانب تعزيز السيولة في السوق.
وأفاد سليمان بأن الشركات ستستفيد من عملية الإدراج من خلال تعزيز مستوى السيولة والشفافية، وكذلك استمرارية الشركة، مبينا أن 90 في المائة من الشركات في السعودية تعتبر عائلية، وهذه الشركات تواجه إخطار الاستمرارية، مؤكدا أن "تداول" تشجع وتحفز الشركات العائلية للإدراج في السوق، لتعزيز مبادئ الحوكمة في هذه الشركات بعد إدراجها.
وقال العسكر إن هناك عددا من التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في الإدراج، تتمثل في حجم الطرح، فكلما كان حجم الطرح بسيطا، تكون التغطية أصعب، خاصة أن المستثمرين يفضلون الحصول على نسب عالية في الشركات، من بين التحديات كذلك "الجاهزية"، وتعد من التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في الإدراج، والمقصود بالجاهزية هنا حوكمة الشركة، من بين التحديات أيضا، تكلفة الإدراج من خلال تعيين مستشارين قانونين وماليين، كمان أن اختيار الوقت في اتخاذ قرار الطرح، يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه هذه الشركات. وأضاف، هناك متطلبات يجب توافرها للإدراج، سواء في السوق الرئيسة أو السوق الموازية "نمو"، مشيرا إلى أن "نمو" تمتاز بالمرونة من حيث المتطلبات، ما شجع كثيرا من الشركات الإدراج في السوق والتأقلم أكثر أن تكون شركة مدرجة.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، قال العسكر، إن هذه الصناديق تعمل على توزيع أرباحها بشكل مستمر، وأنها تعد أداة استثمارية جديدة تتاح أمام المستثمرين والأفراد، لافتا إلى أن الصناديق العقارية المتداولة تعتبر فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار فيها بفضل السهولة المتاحة، خاصة وأن مدير الصندوق ملزم بالشفافية للملاك والمستثمرين من نشر القوائم المالية والإخبار الاستراتيجية.
أضف تعليق