الاستراتيجية الأمثل للتعهيد «2 من 2»

عندما يتماشى مقياس الأداء مع الإيرادات، فإن أداء المصدر الأحادي يوازي عدة متعهدين، في حالة كانت المسؤوليات منفصلة فقط.
بالنسبة إلى المهام المنفصلة، يكون هدف العميل ببساطة حث المتعهد على تقديم أفضل ما عنده. لا يبذل العميل خلال هذه المرحلة جهدا كبيرا؛ كونه من السهل تجميع المخرجات. تختلف المصادر المتعددة عن الأحادية فقط عندما تهدد الحوافز المذكورة أعلاه النتائج. في تلك الحالة، باستطاعة العملاء معالجة المشكلة من خلال وضع عقود منفصلة لكل متعهد. من الواضح أن هذا الحل غير وارد في حالة وجود متعهد واحد للمشروع.

المهام المتكاملة
تصبح الأمور أكثر تعقيدا عندما تكون المهام المطلوبة متكاملة ويصعب فصلها بسهولة.
قد تكون المصادر الأحادية هنا أكثر ملاءمة في حال تماشي مقاييس الأداء مع الإيرادات. ولا تعتمد المهام المتكاملة على جهود المتعهد بشكل كامل، بل يجب إشراك العميل أيضا كون العملية ليست بالسهلة. عندما يكون الأداء وبالتالي المزايا تتوقف على العمل المشترك، توجد احتمالات أكبر بمماطلة أحد المتعهدين وعدم بذله الجهد المطلوب، ما يؤثر سلبا في العميل. وعندما تكون الظروف مواتية، قد ينطوي العمل مع متعهد واحد على مخاطر أقل، لذا ننصح في تلك الحالة باللجوء إلى مصادر أحادية.
في حال عدم توافر التوافق المطلوب، يجب على الشركة المفاضلة بين التحديات المذكورة أعلاه، والآثار السلبية المترتبة عليها، وأن تقرر ما الذي يتسبب لها في متاعب أكثر: عدم رؤية النتائج بوضوح، أو المشكلات الناجمة عن تعاملها مع أكثر من متعهد لمسؤوليات متكاملة. تعتمد الإجابة على ظروف كل شركة. على سبيل المثال، ستواجه شركة ضخمة وقتا عصيبا في محاولة تتبع أداء أي من المشروعات. في تلك الحالة قد يكون اللجوء إلى مصادر متعددة هو الخيار الأول.

الشركات التي تلجأ إلى المصادر المتعددة
تشير أدلة غير مؤكدة إلى أن قطاعي المصارف والصناعة، هما المحركان الأساسيان لمشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تلجأ فيها الشركات إلى عدة مصادر خارجية. تشير نتائجنا إلى الأسباب الكامنة وراء ذلك؛ كي تتفوق المصادر الخارجية الأحادية على المصادر المتعددة، يجب تتبع أداء المتعهد والإيرادات في الوقت نفسه. ومن الصعب القيام بذلك عندما لا تتماشى طبيعة المشروع ــ خدمات المعلومات ــ مع الأهداف الرئيسة للشركة.
من جهة أخرى، تمتلك شركات التكنولوجيا مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" أسبابا أقوى للنظر في المصادر الأحادية كوسيلة للتحوط من الممارسات غير القانونية للمتعهدين.
لا نعتقد أن الاستنتاجات التي توصلنا إليها تنطبق على تكنولوجيا المعلومات. فالشركات من مختلف الأحجام والقطاعات لا تستطيع القيام بذلك، وغالبا ما تستثمر بكثافة في الشراكات، إضافة إلى ذلك، بغض النظر عن التغيرات الداخلية التي قد تعيد هيكلة استراتيجية اللجوء إلى مصادر خارجية، يجب عليها النظر في العوامل التي غطتها أبحاثنا ــ طبيعة المهام وإمكانية التحقق من المخرجات.