الاستراتيجية الأمثل للتعهيد «1 من 2»

على فرض أن شركتك تبحث عن متعهدين لعدد من الحلول التكنولوجية المهمة. ستحاول الشركات المرشحة الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المهام. فهل يجب عليك إيجاد الشريك الأمثل لكل مهمة على حدة، أو البحث عن شريك يتعهد جميع الخدمات؟
تبدو مزايا الاعتماد على شركة واحدة عوضا عن عدة شركات، جلية من الناحية النظرية: عدم إضاعة الوقت في التواصل مع أكثر من طرف، نفوذ أكبر كونك عميلا مهما، مخاطر أقل على فرض أن شريكك جدير بالثقة، وعديد من المزايا الأخرى. على النقيض، ينطوي حصر جميع أعمالك في طرف واحد على مجازفة كبيرة.
يمثل البحث عن مصادر متعددة اتجاها سائدا منذ عدة سنوات، بعقود تصل قيمتها إلى 7.2 مليار دولار في قطاع الخدمات التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات العالمية في 2007 وحدها. وتنحاز الشركات بشكل متزايد نحو المنافسة المرنة بين الموزعين كجزء لا يتجزأ من المصادر المتعددة. بحثت في ورقة عمل حول نظم المعلومات الإدارية الفصلية نشرتها أخيرا بالتعاون مع كل من شانتانو باتاتشاريا من كلية إدارة الأعمال، ولي كونج تشيان وألوك جوبتا من كلية كارلسون للإدارة، الآلية التي تنتهجها الشركات في اتخاذ قراراتها عندما يتعلق الأمر باختيار مصادر خارجية أحادية أو متعددة. تعد أبحاثنا الأولى من نوعها في هذا المجال كونها تبحث في كيفية استخدام هياكل الحوافز في عقود متعهدي خدمات المعلومات، التي لا تنطوي على معلومات حول النتائج المراد تحقيقها "الإيرادات". كما سلطنا الضوء على أهمية وجود معلومات عن مدى ترابط المهام المطلوبة؛ كونها تعطي أدلة حول استراتيجية التوريد الأمثل الواجب اتباعها.

مقاييس الأداء مقابل الأرباح
لا تتيح العقود المباشرة التقليدية - العقود التي تربط نسبة متغيرة متعلقة بمقاييس الأداء من خلال رسوم ثابتة - حوافز تتماشى معها بشكل كبير. لتوضيح هذه النقطة، سنعطي مثالا على شركة استعانت بمصدر خارجي لإدارة مركز الاتصال من جهة، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني للشركة من جهة أخرى. تم ربط حصة المتعهد بحجم المكالمات الهاتفية التي يستقبلها مركز الاتصال بشكل جزئي، ويعد ذلك المقياس سهلا نسبيا، ما أسهم من دون شك في تحقيق أرباح للشركة. على النقيض، لم تخضع إعادة تصميم الموقع الإلكتروني للشركة، الذي يعد ذا أهمية من منظور الإيرادات، إلى مقياس أداء؛ كون تجربة المستخدم لم تكن ملموسة إلى حد كبير. بناء عليه، توصلنا إلى نتيجة مفادها: لا يمكن وضع جميع الضوابط التي تؤثر في الإيرادات في العقد. في تلك الحالة، نستطيع القول إنه في سبيل زيادة إيرادات مشروع يصعب قياس نتائجه الفعلية، يجب على الشركة التعاقد مع أكثر من متعهد، وبالتالي، ستتوافر لديها أدوات تحكم أكثر.
يعزز نموذجنا النظري فرضية أنه في حالة عدم تماشي مقياس الأداء مع توقعات متعهد المشروع "كما وضحنا في المثال السابق"، يكون التعامل مع أكثر من مصدر هو الحل، شريطة أن تكون المسؤوليات نموذجية؛ أي متفردة ومنفصلة عن بعضها بعضا إلى حد ما... يتبع.