السعودية مصدرا عالميا للطاقة المتجددة

عندما نقول إن المملكة تمتلك كل مقومات النجاح في صناعة الطاقة المتجددة، وأن المجال مفتوح والطريق ممهد كي تتصدر المملكة قائمة منتجي الطاقة المتجددة عالميا بلا منازع، نقول ذلك ليس ضربا من الخيال، أو مبالغة في الأرقام، بل واقعا بدأت بشائره تلوح في الأفق.
نعلم أن "رؤية 2030" تهدف إلى توليد 3,45 جيجاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وإضافة 9,5 جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، كما تهدف "الرؤية" إلى توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
أهداف "الرؤية" في جانب الطاقة المتجددة ربما نظرنا إليها كنوع من الطموح الذي يصعب تحقيقه ولكن بعد توقيع المملكة مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، تبين للجميع أن الإرادة تتفوق على الأرقام بإذن الله.
تطرقت الاتفاقية لتأسيس شركة جديدة بالمملكة لتوليد الطاقة الشمسية، والبدء بالعمل لإنشاء محطتين بقدرة إجمالية 7,2 جيجاواط بحلول عام 2019، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاواط و200 جيجاواط بحلول عام 2030. إذا علمنا أن مجموع قدرات توليد الكهرباء التقليدية بالمملكة حاليا لا تتجاوز 100 جيجاواط! وكانت نسبة الطلب على الحمل وقت الذروة خلال عقد من الزمن "من عام 2007 وحتى عام 2016" قد بلغت 74 في المائة، حسب تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وبناء على ذلك وبعملية حسابية بسيطة فإننا نحتاج إلى قدرات توريد لا تتجاوز 196,2 جيجاواط عام 2030، بينما إجمالي قدرات التوليد "التقليدية والمتجددة" ستصبح على الأقل 300 جيجاواط في العام نفسه، أي سيكون هناك فائض طاقة بمقدار يزيد على 103 جيجاواط خلال وقت الذروة.
نتأمل تلك الأرقام وتتضح لنا الصورة، عند اكتمال الربط الكهربائي الإقليمي، فتصبح المملكة قادرة بإذن الله على إمداد العالم بالكهرباء في عام 2030، وتكون المملكة مركزا عالميا للطاقة المتجددة، وينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد السعودي، وسيمثل نقله نوعية لموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية العالمية.