مقترحات لدعم تنفيذ برامج «الرؤية» الاستراتيجية

حدد قبل أيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي أقرا مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 18 رجب 1437هـ.
هذه البرامج طموحة، لا شك في ذلك. ستنقل بنية الاقتصاد الحالي مع تحققها إلى بنية مختلفة أفضل بكثير.
وفي هذا، رأيت إبداء مقترحات لعلها تساعد على زيادة قدرة التنظيمات والأجهزة المشكلة لمتابعة تحقيق البرامج العشرة.
تأسيس معهد رفيع المستوى للمالية العامة لا شك أن موظفي المالية العامة في الدولة سواء في وزارة المالية أو في غيرها لا شك أن لهم دورا أساسيا في تنفيذ برامج الرؤية.
هل مستوى موظفي الدولة المعنيين يإدارة ماليتها هم في مستوى طموحات الرؤية وبرامجها وتطوراتها؟ أتوقع أن هناك حاجة إلى تحسين مستوياتهم ومهاراتهم المهنية لترتقي إلى طموحات الرؤية.
تقوية وزيادة إسهام معهد الإدارة العامة في تطوير الإدارة الحكومية
الإدارة الحكومية، كما نراها الآن، بحاجة إلى تطوير قوي لجعلها أقدر على تنفيذ الرؤية. ولذا أرى أن من المناسب إعادة بناء المعهد بهدف زيادة فعاليته في إحداث تطوير وتنمية لمهارات الموظف العام وفي تحسين أداء الجهاز الحكومي وغير ذلك.
العمل على تحسين أداء وسلوك أفراد المجتمع الحضاري
تحقيق برامج الرؤية يعتمد كثيرا على زيادة إنتاجية أفراد المجتمع. وزيادة الإنتاجية متعلقة تعلقا مباشرا بسلوك أفراده الحضاري وثقافة أو نمط حياة مجتمعه فيما له علاقة بالإنتاجية. أي أن هناك علاقة طردية بين مستوى الإنتاجية ومستوى السلوك الفردي والمجتمعي. وهناك عدة مظاهر للسلوك الحضاري الملائم للتقدم الاقتصادي. مثل احترام الصف والأولوية في حركة المرور وغيرها ومثل احترام الوقت والانضباط في المواعيد ومثل إتقان العمل ومثل تحمل المسؤولية وتقليل التبرير.
من جهة أخرى، نشأت بعض السلوكيات غير الحميدة في المجتمع تبعا لنمو الإنفاق الحكومي القوي تبعا لزيادة أسعار النفط بقوة منذ عام 1973. وتبع ذلك ارتفاع الدخول وزيادة الثروات.
نبتت في المجتمع عدة أوهام عن أوضاعنا المالية. من الأوهام أن المال وفير جدا ومتاح لتحقيق كل الرغبات والطلبات. من الأوهام المبطنة في السلوك أن أسعار وإيرادات النفط ستبقى مرتفعة ومجزية لتأمين مستوى معيشي مرتفع لعامة الشعب، ونظر إلى النفط كما لو أنه مورد غير ناضب.
تكلم متكلمون مطالبين بالترشيد في الصرف وحسن الإنفاق، وبعد النظر بالتحسب للمستقبل، ولكن الأغلبية قابلت هذه النصائح بالانتقادات والاتهامات. نظر إلى الناصحين على أن النظرة السوداء قد سيطرت على عقولهم، ورموا بأنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
السؤال التالي، كيف نحسن من سلوك أفراد المجتمع زيادة على الوسائل المتبعة أو الموجودة حاليا؟
هذا أمر ينبغي أن يتباحث فيه كثير من عقلاء المجتمع من تخصصات عديدة شرعية وسلوكية اجتماعية واقتصادية.
كما ينبغي إصلاح وتعديل كثير ما نراه مما تسبب مع الوقت في ترسيخ ممارسات غير محمودة، ممارسات تدل على مشكلة في احترام الوقت وفي الانضباط السلوكي.
لنأخذ السلوك المروري كمثال.
معروف كثرة الحوادث في بلادنا. وبلغ عدد وفيات حوادث السيارات نحو سبعة آلاف إنسان في العام الماضي. هذا عدد مهول ومخيف. ومن أسبابه الفوضى. وهذا يعني أن علينا دراسة العوامل التي تنشئ أولادنا على الفوضى، لمحاولة تلافيها قدر المستطاع. من أهم العوامل المعودة على الفوضى كون شوارعنا تفتقر إلى أرصفة مشاة. يخرج الأطفال من مدارسهم ويمشون في وسط الشوارع بين السيارات، وهذا ينمي في سلوكهم أن الفوضى وإهمال قواعد السلامة أصل ووضع طبيعي في بلادنا. وجود أرصفة مشاة في كل الشوارع داخل الأحياء يساعد على بناء وعي سلوكي مروري. ما ذكرته مثال. والأمثلة كثيرة على إمكان بذل جهود لتحسين سلوك المجتمع في مناحي شتى من الحياة، بما يساعد على بناء اقتصاد أكثر تطورا.