وأبدت دول "أوبك" بقيادة السعودية و"المستقلين" بقيادة روسيا مرونة أكبر مع أزمة السوق ورجحت دوائر اقتصادية وبعض المنتجين الموافقة على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي تشارك فيها دول "أوبك" إلى جانب 11 منتجا مستقلا وتستهدف تقليص 1.8 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي وذلك عند إعادة النظر فى العمل بالاتفاقية خلال الاجتماع الوزاري المرتقب لدول "أوبك" فى 25 أيار (مايو) المقبل الذي يعقبه اجتماع مماثل مع المنتجين المستقلين.
وأكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية اهتمام الأسواق ومتابعتها الواسعة هذا الأسبوع نتائج الاجتماع الوزاري للجنة متابعة ومراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي سيعقد نهاية الأسبوع في الكويت وهو ثاني اجتماع من نوعه بعد الاجتماع الوزاري الأول فى 22 كانون الثاني (يناير) الماضي فى فيينا.
وقالت وكالة بلاتس - فى أحدث تقاريرها - "إن الاجتماع سيبحث بشكل مستفيض التخفيضات التي جرت في إنتاج النفط الخام فى دول "أوبك" وأيضا على مستوى المنتجين المستقلين خارج "أوبك"، حيث سيتم بحث مستويات الامتثال للحصص والنجاح في تطبيق الاتفاقية خاصة في ظل معطيات السوق في المرحلة الراهنة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط لا يزال محدودا وترفض الأسعار التزحزح عن المستويات الحالية إلى المستويات التي يتطلع إليها منتجو النفط الخام".
وأكدت وكالة بلاتس أن الضغوط تتزايد على منظمة أوبك لقيادة تحرك مماثل للسابق وإقناع كل المنتجين بقبول تمديد التخفيضات إلى ما بعد فترة الأشهر الستة التي كان قد تم الاتفاق عليها أصلا، مشيرة إلى أن السؤال الذي يتردد بقوة في السوق هذا الأسبوع هو: هل تعتقد أن منتجي "أوبك" والمنتجين من خارج "أوبك" سيقدمون بالفعل على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد فترة ستة أشهر لتشمل فترة ستة أشهر جديدة حتى نهاية العام الجاري؟
وفيما يخص الصين وهي ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، تتطلع الأسواق بشدة وبحسب تقديرات وكالة بلاتس الدولية إلى الإعلان عن خطة الإصلاح لقطاع النفط والغاز هذا الأسبوع بعد انتهاء الحكومة من أعمال المؤتمر الشعبي الوطني الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تقوم حكومة بكين على توسيع خطة فتح أسواق النفط والغاز في البلاد، حيث يمكن أن تشمل خططا تسمح للشركات المستقلة والأجنبية بالاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج في صناعة النفط والغاز.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" جون أبووت مدير مشاريع المصب فى عملاق الطاقة "رويال داتش شل"، "إن الطلب على الطاقة التقليدية سيرتفع بنحو 71 في المائة حتى عام 2040 وذلك في الاقتصاديات الناشئة وأغلبها في قارة آسيا بينما الطلب في الدول المتقدمة "أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" سيرتفع فقط بنحو 18 في المائة خلال الفترة نفسها".
كما قال "إن وكالة الطاقة الدولية أكدت هذه الحقيقة وهي أن معظم الطلب على الطاقة في السنوات المقبلة سيكون مرتكزا خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة قارة آسيا"، مشيرا إلى أن أغلب الاقتصاديات تواجه ربما أصعب تحد لها وهو كيفية مواصلة التقدم الاقتصادي بالتوازي مع الإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
وأضاف أنه "يمكن القول باختصار: إن دول آسيا – على وجه التحديد باعتبارها مركز صناعة الطاقة - بحاجة إلى مزيد من الإنتاج من موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية وفي نفس الوقت تحافظ على الالتزام بإيجاد انبعاثات أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون"، مشيرا إلى أن ظروف الإنتاج وخطط التحول في مجال الطاقة تختلف بالطبع بين دولة وأخرى، لكن يجب على الجميع الإسراع في انتقاء الحلول التي تسرع من تنفيذ التحولات الجادة والمؤثرة في منظومة الطاقة فيها.
من ناحيته، قال دييجو بافيا مدير شركة "إينوإنرجي" للطاقة في هولندا لـ "الاقتصادية"، "إن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي تعتبر حاليا أبرز التحديات وربما العقبات التي تحول دون تعافي أسعار النفط الخام، حيث أصبح تدريجيا يحد بشكل كبير من نتائج اتفاق المنتجين التقليديين على خفض المعروض النفطي بنحو 2 في المائة لتعزيز الأسعار وتنشيط الاستثمار".
وقال "إن التقدم التكنولوجي السريع مكن منتجي النفط الصخري من توسيع قدراتهم الإنتاجية في ظل أسعار منخفضة وكان في السابق من المستحيل الإنتاج في ظلها وهو ما يعني أن حالة وفرة وتخمة المعروض وزيادة المخزونات ليس من السهل الانسحاب منها إلا بتنسيق جماعي يشمل الشركات الأمريكية التي من الصعب أن تستجيب لمثل تلك المبادرات لرغبتها الواسعة في تعويض الخسائر السابقة والاستفادة من الدعم الواسع الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية الجديدة".
من جانبه، قال مايكل تورنتون المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية لـ "الاقتصادية"، "إنه خلال الأسبوع الماضي لم تستطع عوامل قوية في انتشال سوق النفط من موجة انخفاضات سعرية واسعة وهذه العوامل أبرزها انخفاض الدولار الأمريكي وتراجع المخزونات نسبيا والزيادة المستمرة في مستويات التزام المنتجين بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج وهو ما يعني أن طفرة الإنتاج الأمريكي أوسع من التقديرات السابقة للسوق".
وقال "إن البعض يرفض تحميل الإنتاج الأمريكي وحده مسؤولية تخمة المعروض الحالية وتراجع الأسعار، حيث يؤكدون أن إمدادات "أوبك" لا تزال مرتفعة على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج ويشيرون إلى أن بعض الدول في المنظمة لا تزال تعمل وفق طاقات إنتاجية وتصديرية قصوى وغير مسبوقة وصلت إليها قبل يناير الماضي، الذي بدأ فيه تنفيذ الاتفاق كما أن هناك ثلاث دول مهمة ومؤثرة معفاة من تنفيذ الاتفاقية وأسرعت بالفعل في وتيرة صادراتها هي إيران وليبيا ونيجيريا".
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، هبطت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة أمس مع تخفيضات قياسية لمراهنات المستثمرين على ارتفاع أسعار الخام عقب بيانات قوية عن منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة أذكت المخاوف بشأن فاعلية تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" لتقليص تخمة المعروض.
وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60 سنتا إلى 51.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاقدات الآجلة 71 سنتا إلى 48.07 دولار للبرميل.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة "إن شركات الحفر الأمريكية أضافت 14 حفارا في الأسبوع المنتهي في 17 آذار (مارس) الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 631 حفارا وهو الأكبر منذ أيلول (سبتمبر) 2015".
أضف تعليق