الموارد البشرية

يعاني كثير من المؤسسات الحكومية تضخم أعداد الموارد البشرية، هذه الحالة تستمر في التأثير في المخرجات والأداء بشكل عام. المعادلة الأساس في أي منشأة تستهدف التوفيق بين المهام المطلوبة لتحقيق الأهداف والعدد الأمثل من الموظفين، ولهذا تصبح الحال مقلوبة في مرحلة معينة عندما تتجاوز الأرقام حاجز التوازن هذا.
عندما يختل التوازن في المنظومة يتحول كل رقم إضافي في تعداد الموظفين إلى عجز في الأداء، ذلك أن الطبيعة البشرية تميل إلى التأثر بالدعة والراحة وحب الذات، بعيدا عن المعايير التي يحاول مديرو الموارد البشرية أن يؤكدوا عليها وهم ينشرون مؤتمراتهم ومحاضراتهم عن الكفاءة والإخلاص وتحقيق الذات من خلال العمل الجاد.
أعود إلى القضية التي تعانيها المنشآت العامة التي توظف الأعداد الكبيرة ولا تستفيد منها. يغلب على من يعملون في هذه المنشآت الطابع الإداري الذي لا يرتبط بالمهمة الأساس للمؤسسة أو الوزارة، وهم يمثلون عبئا على المنظومة ككل رغم وضوح الحاجة للموظفين في العمل الميداني.
هذه الفئات بشكل عام هي التي أعطت مسميات الوظائف الإدارية الكم الكبير من انعدام القيمة والوزن. رغم أن الوظيفة الإدارية مهمة وأساسية لكن تقسيم واجباتها على عدد كبير من الموظفين بدلا من موظف واحد يجعلها تبدو كمهمة ثانوية لا فائدة منها.
هنا يمكن النظر للقطاع الخاص وكيفية استفادته من المهارات البشرية التي تعمل في مجال الموارد البشرية والمالية والخدمات المشتركة لنعرف حجم أهمية هذه الوظائف التي توزع بناء على معايير محددة تسهم من خلالها في إنجاز المهمة الأساس للشركة.
كل هذا ناتج عن قدرة القطاع على توزيع المهام وربطها بالتكاليف، فما أن تتحول هذه الوظائف إلى مراكز تكلفة فإنها تصبح تحت نظر المسؤول الذي سيحاول باستمرار أن يحافظ على مرونتها ورشاقتها في الشكل والمضمون. عندما نطبق مثل هذه القوانين على العمل العام، سنتمكن من تحويل هذه الوظائف إلى شكل منتج وقابل للنمو والإبداع كما هو حال كثير من الشركات العالمية.
يمكن حينها أن نتحول إلى مجال آخر وهو الاستفادة من كل المتخصصين في مجالات تخصصهم التي دفعت الدولة على تأهيلهم فيها الملايين، فيعمل المهندس في الهندسة والطبيب في الطب والقانوني في القانون لنحصل على مردود من الاستثمار في هذه الموارد البشرية المهمة... غدا أطرق مجالا آخر ذا علاقة.