21 يوما

انتظر صاحبي حقيبته مدة تزيد على 12 ساعة، وذهب للمطار أكثر من مرة، وفي كل مرة يدعو على من خلط عفشه بعفش رحلة لا يعلم مقرها. الصديق له "واسطة" في المطار، وعمل صديقه على كشف الملابسات حتى عرف أن عفش صاحبه توجه إلى جدة بينما توجه هو إلى أبها.
وصلت الحقيبة بعد عناء ومطالبات مضنية، ولا يزال صاحبي يدعو على من أضاع عليه حقيبته الغالية. آخرون لم يحالفهم الحظ نفسه، بل إن ابني وصلت حقائبه قبل أن يعود إلى أرض الوطن بيوم، ليعيش فترة السفر تحت ضغط التوفير بسبب اضطراره إلى استبدال ملابسه، أو هكذا يقول.
قررت هيئة الطيران المدني أن تفرض على الشركات العاملة في القطاع غرامة مقدارها 10 آلاف ريال في حال تأخر عفش الراكب عن 21 يوما. الأكيد أن أغلبنا لا يستطيع أن يدبر نفسه مدة ثلاثة أيام دون تغيير ملابس، فكيف يعيش الواحد هذه المدة الطويلة.
لو أن القرار ألزم الشركة بدفع فواتير شراء ملابس بديلة عما فقد الراكب خلال يوم أو يومين لهانت القصة، ولو أنهم قرروا أن يعطوا المواطن مقدما على الغرامة يدبر به نفسه بملابس حتى يحين موعد صرف المبلغ لكان خيرا ولقلنا خيرا، لكن أن ينتظر المسافر 21 يوما ثم تبدأ قضية المماطلة التي تعودناها، فذلك أمر فيه نظر.
أعتقد أن شركات الطيران قد استعدت أصلا لمقاومة هذا الإجراء بسلسلة من العمليات القانونية وبمجموعة محامين متخصصين في التعامل مع تبريرات الفقدان، وهي أمور لا يتقنها بالتأكيد المسافر البسيط الذي قد تكون تلك تجربته الأولى.
عموما لا أريد أن أستبق الأحداث ولو أني فعلت قبل قليل "من حر ما أونس" من عقوبات الخطوط التي عشتها سنين طويلة. لكنني أقول إن على الهيئة تعميد الشركة بصرف مبلغ مقدم، غير قابل للاسترداد حال اكتشاف ضياع العفش، ثم يمكن بعد ذلك البحث في العقوبة الأكبر عندما يستمر فقدان العفش مدة 21 يوما.
أما الحالة القانونية التي لا بد من التنويه إليها فهي أن حق الراكب لا يسقط في حقائبه حتى إن حصل على التعويض إن اكتشفت الشركة أن حقيبته موجودة في المطار الفلاني أو وجدتها بأي طريقة كانت، هنا نعتبر العشرة آلاف حقا مكتسبا للراكب، وحقه في حقائبه حق أصيل.