في الولايات المتحدة تقوم هيئة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل الأمريكية بدراسة حجم محدد من عمليات الاندماج والاستحواذ ومدى تأثيرها في السوق الأمريكية سلبا أو إيجابا، اللتان يخولهما القانون الموافقة المطلقة أو الموافقة المشروطة أو الاعتراض عليهما أمام المحكمة وفق شروط تفصيلية وآلية محددة. وهذا الإجراء هو إحدى الموافقات المشروطة قبل إتمام الصفقة التي يتم تعليق الاتفاقية عليها وعلى اشتراطات أخرى. في الفترة الماضية شهدت الولايات المتحدة عديدا من صفقات الاندماج والاستحواذ التي سنقتصر على نماذج قليلة منها في هذه المقالة.
أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى أمام المحكمة الفيدرالية بمقاطعة واشنطن دي سي لمنع صفقتي الاستحواذ والاندماج الضخمتين في مجال التأمين الصحي حيث ترغب شركة أتينا Aetna Inc في الاستحواذ على شركة همانا Humana Inc بقيمة 37 مليار دولار أمريكي كما ترغب شركة أنثيم Anthem Inc في الاندماج مع شركة سقنا Cigna Corp بقيمة 54 مليار دولار أمريكي.
قامت وزارة العدل الأمريكية بالتوصل إلى تسوية للسماح لصفقة استحواذ شركة أنهايزر بوش إنبف Anheuser-Busch InBev على شركة ساب ميلر SABMiller اللتين تعملان في مجال صنع البيرة بقيمة 107 مليارات دولار أمريكي شريطة أن يتم بيع حصص ساب ميلر في شركة ميلر كور MillerCoors كما يجب عليهما ضمن جملة من الاشتراطات ألا تقوما في المستقبل بالاستحواذ على موزعين.
كما توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية للسماح لصفقة استحواذ الشركة القابضة المصرفية هنتنجتون بنكشيرز Huntington Bancshares على الشركة القابضة المصرفية فيرست ميرت FirstMerit Corp التابعتين لولاية أوهايو بقيمة 3.4 مليار دولار شريطة أن تقوما ببيع 13 فرعا في الجزء الشمالي الشرقي من أوهايو لأجل ألا يتسبب هذا الاستحواذ في نتائج تنافسية سلبية في الولاية.
من خلال ما سبق عرضه مختصرا، تجدر الإشارة إلى عدد من الأمور: أولها أن الاعتراض يتم تقديمه أمام المحكمة لتتسنى للأطراف فرصة إثبات عدم حدوث أي مخالفات أو آثار سلبية للصفقتين. ثانيها أن هناك مرونة نسبية في إجراءات التحقيقات التي تمكن السلطات وأطراف الصفقة من التوصل لتسوية بين الأطراف ما يحقق المصلحة المرجوة في القانون. ثالثها أن البيانات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة تصدر علانية ما يعزز الشفافية التي بدورها تسهم في زيادة الوعي بين الشركات والمهتمين ما يكفل تطوير الأنظمة من قبل المنظم ويكفل تطوير الأداء من قبل السلطة التنفيذية.
