بنك المعلومات الاقتصادي العربي

التحرك الجديد لاتحاد غرف التجارة العربية، بإطلاق بنك معلومات عربي اقتصادي العام المقبل، يهدف إلى تداول المعلومات على نطاق عربي واسع، هذا التحرك يعتبر خطوة أخرى على صعيد العمل العربي بصورة عامة. علما بأن هناك كثيرا من الخطوات التي لم تتخذ على الساحة العربية من الناحية الاقتصادية، أو تأجلت لسبب أو لآخر، أو أنها تراجعت في قائمة الأولويات. دون أن ننسى، أن الحراك الاقتصادي العربي الموحد لا يتحرك بالصورة المأمولة من الجانب الشعبي، وهذه حقيقة موجودة على الأرض. ومع ذلك، هناك مشاريع ومبادرات وجدت طريقها للتنفيذ، وأظهرت مدى أهمية التعاون الاقتصادي العربي بشكل واقعي، ومدى انعكاساته الإيجابية على الساحة العربية ككل.
لا شك أن بنكا للمعلومات الاقتصادية سيدفع الحراك الاقتصادي إلى الأمام، ليس فقط من ناحية تبادل هذه المعلومات بين الغرف التجارية العربية، بل من جهة إمكانية دخول الغرف التجارية الأجنبية، وتلك التي تجمع طرفا عربيا وآخر أجنبيا إلى هذا البنك، ما يجعل المعلومات متداولة على أوسع نطاق، وهو ما يتطلبه أي حراك صناعي أو تجاري أو خدمي أو إداري في أي بلد كان. مع ضرورة الإشارة إلى أن البنك المشار إليه يستهدف القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يوسع الرقعة المعلوماتية للحراك الاقتصادي في أي بلد عربي. وإطلاق البنك وفق رؤية متطورة تحاكي النشاط المعلوماتي الاقتصادي الدولي، سيجعله مرجعا حقيقيا لأية جهة تستهدف العمل في هذا البلد أو ذاك، أو تسعى للحصول على منتجات أو خدمات أو غير ذلك.
وسيختصر بنك المعلومات الاقتصادي العربي كثيرا من الوقت بالنسبة لأولئك الباحثين عن الفرص الاستثمارية في العالم العربي. وينبغي أيضا أن تكون هناك معلومات معاكسة عن الفرص الاستثمارية في البلدان غير العربية تستند إلى مصادر حقيقية. وعلى الرغم من الانفتاح الكبير لأغلبية الدول العربية في المجال الاقتصادي خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن بعضها لا يزال يعاني الفشل في تسويق الفرص لديه، أو لا يقوم أساسا بالصورة المتطورة للتسويق. والتسويق يعني ببساطة أن تتوافر المعلومات الحقيقية بأوضح وسيلة ممكنة، وأن تكون مستندة إلى مصادر ذات صدقية. ولا شك في أن اتحاد الغرف العربية يتمتع أساسا بصدقية قوية منذ اليوم الأول لإنشائه.
أي أن الأداة والجهة التي تستخدمها تستند إلى أسس مطمئنة لأي باحث عن فرص الاستثمار في أي بلد يستهدفه. ولعل أهم ما سيقدمه هذا البنك، أنه سيفصل القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار في بلد معين، كما أنه سيتضمن قراءة لإمكانية تعديل التشريعات والقوانين في المستقبل. أي أنه يقدم كل المعلومات المطلوبة للاستثمار وليس فقط عرض الفرص. ولا بد من الاعتراف هنا، بأن بلدانا عربية عديدة تعاني لبسا في قوانينها الأمر الذي يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ استثماراتهم فيها. ومع وجود قاعدة بيانات من اتحاد الغرف العربية، سيتم إزالة كثير من الغموض الذي كان سائدا، خصوصا مع توافر إمكانية البحث والاستفسار من خلال الاتحاد المشار إليه.
في المحصلة سيكون بنك المعلومات العربي الاقتصادي بوابة أخرى جديدة للحراك الاقتصادي في البلدان العربية، وسيكون أكثر احترافية ليس فقط من حيث جمع المعلومات وعرضها، بل من ناحية توفير أكبر شرح ممكن لأي جهة تحتاج إليه.