الصرف على التعليم ودوره في تحقيق «رؤية 2030» «2من 2»
|
نواصل الحديث في مقال اليوم ما تناولناه في المقال السابق حول التقرير الخاص بأفضل 12 نظاما تعليميا في العالم، حيث تحدثنا عن نماذج وتجارب ناحجة كان لديها تصنفيات متقدمة على المستوى الدولي وكيف أذهبت هذه التجارب على مستوى دولها محليا، بل تجاوزت الحدود والميزانيات المرصودة لهذه الأنظمة التعليمية المميزة.
وتأتي من هذه الدول هولندا التي احتلت المركز الثامن بسبب انخفاض الاستثمارات وضعف التخطيط والإدارة في التعليم الثانوي، يبلغ الناتج الإجمالي المحلي 42,586 دولارا للفرد.
- تبلغ نسبة المتعلمين في إيرلندا 99 في المائة للإناث والذكور، تتميز بالتعليم المجاني في كل المراحل من الابتدائية وحتى الجامعة، تستثمر الحكومة الإيرلندية 8.759 مليار دولار في التعليم سنويا.
- بولندا تأتي في المركز العاشر في العالم، يبلغ الناتج الإجمالي المحلي 21,118 دولارا للفرد.
- التعليم إلزامي حتى عمر الـ 16 عاما في الدنمارك، إلا أن مرحلة التعليم بعد الثانوية غير إلزامية، ورغم ذلك يصل عدد الطلاب المسجلين إلى 82 في المائة، يبلغ الناتج الإجمالي المحلي 57,998 دولارا للفرد.
تكرس ألمانيا كثيرا من الجهود لتجعل نظامها التعليمي من أفضل النظم في العالم.
- التعليم في مرحلة الحضانة اختياري، إلا أنه إلزامي في الثانوية.
وتعد الجامعات الألمانية من أفضل المعاهد في العالم.
- يبلغ الناتج الإجمالي المحلي 41,248 دولارا للفرد.
وفي وطننا لا بد أن نقف وقفة كبيرة حيث المنطلقات كبيرة وطموحة في بلادنا، حيث إن الإيمان كامل من القيادة بالتعليم وتجسد ذلك في "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 24252 ريالا في عام 2014 ومع انخفاض الناتج المحلي بسبب انخفاض الدخل من البترول عامي 2015 و2016 هل ممكن أن يؤثر في مستوى نظام التعليم لدينا؟ علما أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم الجامعي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 217 مليار ريال، بما يمثل نحو نسبة 25 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية المقرة لعام 2016 التي نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها يبلغ تقريبا 27 ألف ريال مع أن هذا المرصود لا يشمل كامل التعليم حيث هناك كليات أمنية وعسكرية وحرس كما هناك تعليم معهد الإدارة والمعهد الدبلوماسي والتعليم الفني والصحي ... إلخ.
من خلال التقرير نلاحظ أن جميع الدول التي تتمتع بمستوى تعليمي متميز على مستوى العالم نصيب الفرد من الناتج المحلي مرتفع مقارنة بنا باستثناء بولندا (يجب دراسته والتعرف على كيفية تحقيقهم ذلك).
المأمول أنه حتى مع انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في وطننا أن يستمر الصرف على التعليم والاستفادة من تجارب الدول المتطورة في أنظمتها التعليمية لأن ارتفاع مستوى التعليم سيسهم بشكل كبير في زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المستقبلي وهو ما سيسهم بشكل أساس في تحقيق "رؤية 2030". فالتعليم ومخرجاته هو المقياس الحقيقي لمتطلبات سوق العمل وما هو المطلوب من المخرجات العلمية للتغذية بالكوادر الوطنية المؤهلة.