مع كل عام يمر يبدو العالم أقل استقرارا، وأقل إمكانية على التنبؤ بما سيحدث تماما. الأحداث والحروب والتحولات في الشرق الأوسط كما منطقة آسيا، والإرهاب في المنطقة والعالم. يترافق ذلك وتغيرات جذرية فى أطر ومجالات العلاقات الدولية، من الدبلوماسية السياسية إلى العلاقات الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية. كل ذلك مع تنامي المنافسة على النفوذ، يتعزز ذلك بالموارد الطبيعية والصناعية الحيوية.

ومع هذه التغييرات في العالم، من الطبيعي أن تكون الصناعات العسكرية وإمدادات الأسلحة قيد الاهتمامات الأولية. في دراسة قرأت عنها في إحدى المدونات المختصة بشؤون الدفاع تقول إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت موجة كبيرة من شراء الأسلحة العام الماضي، ما أدى إلى نمو سوق الأسلحة العالمية ليسجل رقما قياسيا وصل إلى 65 مليار دولار. إذ لم تشهد سوق التجارة الدفاعية العالمية زيادة حيوية كما حدث بين عامي 2014 و2015. وقد ذكرت مجلة "ذا نيوزويك الأمريكية" عن تقرير استخباراتي أن السوق العالمية للسلاح حققت ازدهارا وأعلى مكاسب لها منذ عشر سنوات في عام 2015.

وتعتبر السعودية وفقا للإحصاءات، أكبر دولة مستوردة للسلاح. أما أكبر دولتين مصدرتين للأسلحة فهما الولايات المتحدة وروسيا. وتوقعت الدراسات أن يزداد الإنفاق على الأسلحة في العالم في 2016 ليصل إلى 69 مليار دولار. ولا سيما أن دولا أخرى نشطت صناعاتها الدفاعية بشكل لافت أخيرا، كألمانيا مثلا، حيث ارتفعت صادراتها للأسلحة بشكل كبير خلال العام الماضي. كما انتعشت صناعة الأسلحة البلغارية بعد ركود استمر سنوات، وبدأت المصانع التي تعود إلى الحقبة السوفياتية العمل مستفيدة من أوضاع ونزاعات الشرق الأوسط. فانتعاش الصناعة الملموس منذ العام الماضي أيضا تغذيه الحروب في سورية والعراق.

وللإرهاب نصيبه الآخر، فأسهم التسليح ارتفعت في فرنسا وبريطانيا، ومخلفات الإرهاب لم تترك آثارها على المستوى الدولي بل حتى الفردي حيث حادثة أورلاندو في أمريكا جعلت من حيازة السلاح الفردي عامل جذب كبيرا بالنسبة للأمريكيين. وقد كشفت جريمة أورلاندو الإرهابية والإرهابي الذي استخدم أسلحة فتاكة قوة لوبي صناعة السلاح وتأثيرها حتى على مشرعي القوانين. إذ تبدو قوة تلك الصناعة واضحة في طرحها في الأسواق المحلية منها والعالمية.

العالم أصبح مسلحا جدا كملحمة أو كفيلم "حرب النجوم" الطويل، لكن ليس خياليا هذه المرة.