هل التمويل فقط عائق نمو المؤسسات الصغيرة؟

في تقرير للبنك الدولي "على الرغم من أن وجود قطاع مفعم بالنشاط والحيوية من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ضروري لتنويع اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وتوفير المزيد من فرص العمل، فإن ضعف إمكانية الحصول على تمويل مصرفي يعوق نمو هذا القطاع. وتظهر التقديرات أن 11 في المائة فقط من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج يمكنها الحصول على ائتمان، ونحو 40 في المائة منها تؤكد أن ذلك يعتبر عقبة كبيرة. وتقدر الفجوة بين ما يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن تستوعبه وما تحصل عليه من الائتمان في الوقت الحالي بنحو 250 مليار دولار. ويعد ضعف المنافسة في القطاع المصرفي لبلدان مجلس التعاون الخليجي أحد العوامل المتصلة بجانب العرض التي قد تحول دون حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من الائتمان. وتعتبر النظم المصرفية في بلدان الخليج من بين النظم الأقل تنافسية في العالم. وتظهر المقارنات على مدى فترة عشر سنوات أن المنافسة المصرفية لم تتحسن، بل إنها في حالات كثيرة، تدهورت. وهناك نمطان لمؤشرات المنافسة التقليدية مثل مقياس ليرنر لنسب التركز في بلدان مجلس التعاون الخليجي ونظائرها". "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني يؤكدان أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك للنموالاقتصادي. في تطور ملموس لنظام الشركات الذي صدر أخيرا سمح للأفراد بإنشاء شركات مملوكة لشخص واحد بدلا من المؤسسة الفردية ولذلك أهمية قانونية تدفع نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قبل أشهر صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف الدفع بتطوير القطاع وإلى اليوم لم نر لها واقعا. بطالة عالية للشابات والشباب ورغبة كبيرة في وظيفة حكومية... إذا هناك إيمان من الدولة ورؤيتها المستقبلية بأهمية القطاع وصدرت قرارات تدفع لذلك، هل ذلك كاف؟ سؤال يتردد كثيرا و الجواب يتطلب استراتيجية واضحة تشارك وتلتزم بها كل الجهات ذات العلاقة.... التعليم .. له دور أساس في تثقيف و تعليم النشء بأهمية و ضرورة العمل الحر. وزارة الطاقة والصناعة .. دورها لا يقل أهمية من خلال تحديد محاور الاستراتيجية المحقق للهدف في كلا القطاعين والمهم أن التمويل الممنوح من خلال صندوق التنمية الصناعي يكون دافعا لذلك ويضع في الحسبان عدم طلب شروط إضافية ويكتفي برهن المشروع. وزارة الزراعة .. مناسب جدا طرحها وتبنيها محاور تساهم في ذلك من خلال المجالات المرتبطة بها. وزارة المالية ... من خلال تطوير نظام مشتريات الدولة والشركات التي تملك الدولة فيها 51 في المائة وأكثر لكي يكون داعما للتوجه ويحدد نسبة لا تقل عن 20 في المائة من مشترياتها لهذا القطاع. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كذلك عليها دور ذراعها التمويلية صندوق التسليف والادخار وحاجته لتطوير عمله لكي يحقق المطلوب منه في بناء القطاع وإيقاف الشروط التعجيزية. حاضنات الأعمال المتناثرة لدى جهات كثيرة التي يعمل كل منها بأنظمة واشتراطات مختلفة وعدم ترابطها مع الأبحاث أو المشاريع الجامعية. ربما أطلت في ذكر الجهات ذات العلاقة مع أن ما ذكرت جزء من الجهات ذات العلاقة وذلك لإيضاح أن الجانب التمويلي مع أهميته ليس السبب الوحيد، ولكن لكي نحقق رؤيتنا ونعمل لبرنامج التحول الوطني يجب أن ترتبط الهيئة بمجلس الاقتصاد والتنمية مباشرة وذلك لسرعة حلحلة التحديات التي تواجه القطاع وفي الوقت نفسه أن يكون نصف مجلس الإدارة على الأقل ممن بدأوا حياتهم العملية بإنشاء مؤسسات صغيرة ومع الوقت كبرت للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.