الطلب على العمالة المنزلية يتزايد، ويقابل هذا الأمر شح في الأسواق التي تأتي منها هذه العمالة. الأسواق المعتادة تتغير. إندونيسيا لم تعد سوقا لتصدير العمالة المنزلية، وسريلانكا تتجه إلى إيقاف السماح، وهناك دول أخرى ـــ عربية وغير عربية ــــ تتمنع أصلا عن تصدير العمالة المنزلية، وتعتبر هذا الأمر معيبا وغير مقبول. وقد أشاع تعامل وزارة العمل في سنوات سابقة، مع ملف العمالة المنزلية، شيئا من الارتجالية والفوضى، وأحيانا كانت هناك جملة من التصريحات المستفزة التي كان يرددها تجار الاستقدام الذين كانوا يقدمون أنفسهم لوسائل الإعلام، وكأنهم المعنيون بتوجيه بوصلة الاستقدام.

هذه أمور أفضت إلى تجفيف السوق، وإيجاد فترات انتظار طويلة، وتقول وزارة العمل إنها تسعى لفتح أسواق جديدة للعمالة، لكن معدلات الطلب تتزايد، والفلبين ـــ مثلا ــــ وصلت إلى السقف الأعلى في طلبات توفير العمالة المنزلية، ولا يمكن مع تزايد الطلبات المحافظة على المعايير المطلوبة في العمالة المنزلية. هذا أيضا ما تؤكده الوزارة.

أما شركات الاستقدام فإنها تبقى منطقة ضبابية غامضة ويبدو أنها أصبحت تهتم بتلبية حاجات الفنادق وقصور الأفراح تحت مسمى العمالة المنزلية. الذي أظنه أن هذه الشركات لا تزال تدار بعقلية مكاتب الاستقدام نفسها؛ الفارق فقط في توسيع دائرة الملاك وزيادة الأعباء على المستهلك.

السؤال المطروح هو: هل المجتمع جاهز لتقليص الاستعانة بالعمالة، ومواجهة النقص القادم؟

هذه المسألة تتطلب إيجاد أماكن لحضانة الأطفال في كل مقرات العمل، وتحتاج إلى إعادة رسم أولويات الأسرة وتوزيع الأدوار. هذه الثقافة تسود في مجتمعات عدة. وأبناؤنا المبتعثون مع زوجاتهم خاضوا التجربة.

إننا نحتاج إلى بناء ثقافة جديدة، تجعل من الممكن الاستغناء عن العاملة المنزلية. لكن كيف يمكن الاستغناء عن السائق؛ في ظل عدم وجود بدائل تجعل وجوده يصبح مجرد ترف وليس حاجة ضرورية لكثير من الأسر كما هو الواقع الآن؟!