أهلا بـ «المالية» في النادي الإلكتروني
وزارة المالية من أهم الوزارات وتصنف في بعض الدول ضمن الوزارات السيادية .. وفي بلادنا تدعى (أم الوزارات) لأنها تأسست في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وكانت تضم عدة إدارات أصبحت فيما بعد وزارات كالبترول والزراعة والتخطيط وغيرها من الأجهزة المهمة.
وكان أول وزير لها عبدالله بن سليمان الحمدان الذي كان يدعى (الوزير) والشارع المعروف في مدينة الرياض بهذا الاسم شاهد على ذلك .. وتعاقب على الوزارة وزراء مشهود لهم بالحكمة والكفاءة، واعتمدت الوزارة المحافظة الشديدة في سياساتها مما جعل السياسة المالية في بلادنا مضرب المثل من حيث الاستقرار والمحافظة على أموال الدولة .. وتولت الوزارة الإشراف على قطاع الاقتصاد حتى نقل إلى وزارة التخطيط قبل وقت قريب .. وفي عهد الوزير الحالي الدكتور إبراهيم العساف شهدت وزارة المالية تطورا في بعض أنظمتها وأساليبها وتقوية لعلاقتها بالمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي عمل الدكتور العساف فيهما ممثلا للمملكة لسنوات عديدة .. كما تولت الوزارة ملف عضوية المملكة في مجموعة العشرين كأول دولة عربية تنضم لهذا التجمع الاقتصادي المهم، واليوم تخطو الوزارة خطوة مهمة بانضمامها إلى نادي الخدمات الإلكترونية الحكومية الذي تعد وزارة الداخلية رائدة فيه، حيث ثبت نجاحها ووصولها إلى شرائح المجتمع كافة .. وسيكون لدخول وزارة المالية في هذا النادي أثر كبير، إذ خطت الجهات الحكومية التي تتعامل معها الوزارة الخطوة نفسها للاستفادة من الربط الإلكتروني ابتداء من تقديم طلبات الميزانية ومن ثم تبليغ الميزانية في الوقت المحدد. وتشمل الخدمات الإلكترونية أيضا ما يتعلق بتعديلات الميزانية، وكذلك الحسابات المعتمدة ومعلومات الشيكات والحوالات وأوامر الدفع الموقعة إلكترونيا من الوزارة، والاستعلام عن أسعار الصرف للعملات المعتمدة من مؤسسة النقد ومن وزارة المالية .. وتعد هذه الحزمة من الخدمات خطوة أولى نأمل أن تتبعها خطوات لتشمل الخدمات الإلكترونية جميع خدمات وزارة المالية، وخاصة ما يسهل التواصل بينها وبين المواطن المراجع، إضافة إلى سهولة تواصلها مع الجهات الحكومية مما ينعكس إيجابا على أداء تلك الأجهزة الحكومية وخاصة الخدمية منها.
وهذا ما دعا وزارة المالية إلى التأكيد في بيان لها أنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى ونوعية خدماتها بهدف توفير الجهد والوقت، في ظل توافر المناخ المشترك بين الأجهزة الحكومية في منظومة عمل تكاملية تعتمد على أساليب تقنية متطورة تحدث بصفة مستمرة.
وأخيرا: عربة الحكومة الإلكترونية الحكومية التي تقودها وزارة الداخلية، يجب أن تدعم وأن تشجع وأن تستفيد مختلف الجهات الحكومية من خبرة ومهنية المركز الوطني للمعلومات الذي أسسه الأمير نايف بن عبدالعزيز، وعلى الجهات الحكومية أن تفتح نوافذها لشمس التقنية الحديثة التي لا غنى عنها لنواكب إيقاع العصر .. ولعل وزارة المالية تتخذ خطوات تطويرية أخرى من بينها التحول إلى ميزانية البرامج بدلا من ميزانية البنود المعمول بها الآن، التي كما يقول المختصون لم تعد تناسب مرحلة البناء الشاملة والمستمرة التي تعيشها بلادنا.