أسمع كلامك يعجبني

حضرت الأسبوع الماضي، مدفوعاً بحب الاستطلاع والرغبة في اكتشاف انخفاض أسعار الأراضي عن كثب والفوز بإحداها كحد أقصى، مزاداً أدارته إحدى الشركات العقارية لمصلحة المحكمة العامة في الرياض.
كان الحضور قليلاً، مما دفعني للتفاؤل بأن صفقة ما ستأتي باتجاه محدثكم. المزاد كان على أراض فيها إشكالية في المساحات، فطول القطعة 60 مترا وعرضها 20 مترا على الشارع، ما يعني أن من سيبني عليها لا بد أن يتحمل إجراءات أخرى تتعلق بتقسيم الأرض وتصميم المبنى بشكل غير مريح، لكن المضطر يشتري.
سعر المتر في تلك المنطقة كان يقارب 1800 ريال قبل ثلاث سنوات للأراضي "السوية". توقعت ــ بناء على الفرضيات التي بثها في نفسي نوع المزاد ومكانه وتصريحات الوزارات ــ ألا يتجاوز سعر المتر 1500 ريال بأي حال.
فوجئت بأن مسؤول المزاد لم يقبل أن يبدأ المزاد بأقل من 1500 ريال. انطلقت حمى المزايدات بين تجار عقار "بدا لي ذلك من هيئتهم"، إلى أن وصل سعر المتر في أول أرض إلى 2850 ريالا، يتبعها إجراءات وعمولات توصل السعر إلى نحو ثلاثة آلاف ريال.
قرأت وأنا أفرك عيني صباح اليوم تصريحاً مدوياً لوزارة الإسكان تتعهد فيه بخفض أسعار العقار. بني ذلك التصريح على معلومات أظنها "غير دقيقة". يقول صاحب التصريح إن الوزارة ستضخ 100 ألف قطعة أرض في الرياض، وستبني ضواحي المدينة وتزرعها بالعمائر السكنية التي ستستوعب مزيداً من السكان. إضافة إلى أنظمة ستهوي بأسعار العقار.
كيف يستخف الناس بعقول بعضهم؟! نشبت الأسبوع الماضي معركة بين وزارتي الشؤون البلدية والإسكان على 80 ألف قطعة أرض زعمت وزارة أنها سلمتها وزعمت الأخرى أنها تسلمت نصفها فقط، فمن أين للوزارة 100 ألف قطعة في الرياض وحدها؟
يقول راوي التهديد إن الصفقات العقارية انخفضت، لكنه لا يقول كم عدد الأراضي التي تم تداولها، وهل هي مخططات أم مجرد أراض سكنية. ما يشاهده الجميع هذه الأيام هو التوجه نحو البناء من قبل الشركات التي تبيع الفلل والشقق على المواطنين بشروط تعسفية.
أقرأ التصريح فيعجبني، لكن ما بعده ينقضه، لينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول "أسمع كلامك يعجبني وأشوف عمايلك أستعجب".