25+6 لعمل المرأة أو 3+2

طالعتنا صحيفة الوطن في عددها يوم 7/12/2013 بخبر عن مشروع تبنته وزارة التربية والتعليم تحت مسمى "التقاعد المبكر للمعلمات 6+25" والذي يهدف إلى إيجاد ما يقارب 40 ألف فرصة عمل للمعلمات اللاتي على قوائم الانتظار. المشروع تجاوز لجان الشورى بالموافقة كما ذكرت الصحيفة، وبدأت الدراسة الفعلية في الوزارة والتي تهدف إلى منح فرصة التقاعد "اختياريا" للمعلمات اللاتي بلغت خدماتهن الوظيفية 25 عاما، لتتم إضافة ست سنوات لغرض منحهن خدمة 31 سنة لإجراءات التقاعد المبكر.
المشروع في ظاهره نوعي ومميز وسيحقق العديد من الأهداف المتوقع أن تعود بالنفع على الوطن، لكن لو عدلت فكرة تنفيذ المشروع لحققت رقما أكبر في عدد الوظائف التي يمكن إيجادها لحل مشكلات البطالة الكلية، والبطالة المقنعة التي تعانيها قطاعاتنا الرسمية. ولو عممت الفكرة لتشمل الجنسين في الوظائف الحكومية مقابل حلول أخرى تساعد في حل المشكلات التي تنشأ مع الجهات ذات المصالح وأقصد هنا الجهة التي ستقف سدا منيعا ضد مثل هذه المشاريع وهي المؤسسة العامة للتقاعد.
الفكرة أن يطبق نظام العمل الجزئي إلزاميا للأمهات اللاتي لا يجدن وقتا للفصل بين عملهن الرسمي وبين تربية أولادهن في جميع القطاعات، مع ضرورة منحهن ميزة تفضيلية مقابل عملهن الأساس في تربية أبنائهن وتنشئة جيل مستقبلي واع، ليكون نظام العمل ثلاثة أيام عمل فعلية تعادل خمسة أيام عمل محتسبة لأغراض الراتب والتقاعد، وتتحمل الدولة هذه المرتبات مقابل المساهمة في حل إشكاليات عديدة تبدأ من تخفيف الاعتماد على العمالة المنزلية، والتركيز على تنشئة جيل متعلم بعيدا عن الاتكالية وعن التأثر بالثقافات الواردة إلينا.
قد تكون مشكلة النشء، والتأثر بالثقافات المستوردة واضحة جدا لدينا، بسبب أن سن الزواج هنا يعتبر منخفضا مقارنة بالعديد من الثقافات والدول الأخرى، إضافة إلى أن ثقافة تكوين الأسرة وإنجاب الأطفال تعتبر من أعلى المعدلات عالميا. هذا يجعل الفصل بين العمل وتحقيق الذات وبين تربية الأبناء حاجزا كبيرا ستبدأ عواقبه مع وصول هذه الأجيال إلى سن الرشد. الفكرة يمكن أن تطبق أيضا على جميع العاملين في القطاعات الحكومية من أجل خلق فرص للعمل، ومحاربة البطالة المقنعة التي تقضي على فاعلية العاملين. كما تتيح الفرصة للعاملين لخلق وظائف حرة تساعد في تكوين أعمال تجارية بهدف تطوير البنية الاقتصادية للمجتمع.
في حال إيجاد مثل هذه البرامج ولو اختياريا فستجد إقبالا كبيرا لما ستقدمه من ميزات ترجح هذا الخيار في مقابل أن يستنفد الموظف طاقته في العمل الحكومي النمطي، ويخرج عند سن التقاعد كالآلة المستهلكة والمتوقفة عن العمل، العاجزة عن إيجاد فرص بديلة في ذلك العمر.
وستبقى محاربة مثل هذه الأفكار من وجهة نظر الجهات ذات العلاقة المالية قضية تحتاج إلى تدخل حازم لتغليب جانب المصالح العامة على جانب المكاسب المرحلية. وستكون فرصة مميزة لإيجاد حلول دائمة للعديد من المشكلات التي يعانيها مجتمعنا وبدأت تظهر نتائجها.