تطوير أساليب لمراقبة «الإطارات» المستعملة

ينص قرار مجلس الوزراء رقم 160، في عام 1418هـ، على منع دخول الإطارات المستعملة والمجددة إلى السعودية، وينص القرار الوزاري رقم 2435، في عام 1418هـ، على نفس الموضوع، وينص قرار هيئة المواصفات والمقاييس، رقم 3529-10-2، صادر في عام 1421هـ على منع دخول الإطارات المستعملة، وهناك قرار مماثل من وزارة النقل، برقم 670، في عام 1420هـ. ورغم كل هذا الكم من القرارات ومن جهات بهذا الحجم، فقد رصدت "الاقتصادية" أن المملكة قد استوردت إطارات مستعملة قيمتها 6.43 مليار ريال في عام 2012م، وذلك للسيارات والشاحنات والحافلات والآلات الزراعية والطائرات، بينما لم تتجاوز قيمة واردات السعودية من الإطارات الجديدة 1.6 مليار ريال. ورغم أن المؤسسة العامة للجمارك قد أكدت أن هناك خطأً في فهم كلمة "مستعملة" في التقرير، بينما هناك فرق كبير بين كلمة "مستعملة" و"تستعمل" أو بين كلمة "مستخدمة" و"تستخدم"، إلا أن هذا الإشكال بكل حجمه وظهوره يجعلنا نناقش قضية أهم من مسألة الخلاف حول الكلمة إلى خطر الإطارات المستعملة، ووجودها في السوق السعودية.
بالتأكيد، فإن هناك خطرا محدقا من جراء استخدام هذه الإطارات، خاصة أن نسبة كبيرة من الإطارات تصل حتى 96 في المائة تستخدم للسيارات والشاحنات التي تمر يوميا بالقرب منا ومن فلذات أكبادنا. مهما قيل فإن الإنسان الحريص يجب عليه ألا يستخدم سوى الإطارات الجديدة، إلا أن هناك ملايين من حولنا لا يمكننا السيطرة عليهم وهم يقودون السيارات بجوارنا. فهذه القنابل الموقوتة تنتظرنا في كل يوم، وإذا تذكرت أن بعض الشاحنات التي تستخدمها قد تكون محملة بالغاز أو بالمحروقات، فإن حجم الرعب لا حدود له وهي تمر في وسط الأحياء وبين المدارس. وإذا كان احتمال دخول الإطارات المستعملة واردا فماذا عن تلك الأطعمة الفاسدة والمسرطنة، التي نسمع يوميا عن إيقافها ومنعها، بينما هي قابعة في المحال تنتظر صاحب الحظ العاثر.
وإذا اتفقنا جدلا على أن الإطارات المستعملة المستوردة ممنوعة من الدخول، وأن هذا يتم فعلا، وأن كلمة "مستعملة" لم تكن واضحة بما يكفي لفهم التقرير، فماذا عن تداول هذه الإطارات محليا. إن زيارة واحدة لمحال تغيير الإطارات، خاصة على طرق السفر البرية تجعلك قلقا على مصير هذه الإطارات التي يتم تغييرها يوميا، ومع ذلك لا أحد يعرف بالضبط متى تنتهي وبيد من؟ لا توجد تقارير واضحة عن هذه الإطارات، نحن نعرف أننا سنويا نقوم باستيراد ملايين الإطارات، فأين ذهبت الملايين السابقة، وهل هناك احتمال لعودتها على الطريق في سيارات أخرى. يجب ألا نقلل من هذا الخطر، خاصة مع ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة في السوق، فهذا يعمل على خلق سوق سوداء للإطارات المستعملة شئنا أم أبينا، ولا بد من إجراءات واضحة ومعلنة للتعامل مع هذه المشكلة. لا بد أن تقوم المؤسسات المختلفة، سواء البلديات أو وزارة النقل، بإجبار محال تغيير الإطارات على الإفصاح عن عدد الإطارات التي تم تغييرها من واقع فواتير البيع الرسمية والمختومة بختم المحل، وأن يفصح المحل عن الإطارات المستعملة، وأين تم التخلص منها. هذا بكل تفاصيلة يدعونا إلى إنشاء مجمعات صناعية لإعادة التدوير، والاهتمام بهذه الصناعة وتشجيعها، ليس لأنها تمثل مصدرا لزيادة الدخل والتوظيف، بل لأنها تمارس دورا فاعلا في حماية المجتمع من نفسه.