تجارة التأشيرات .. تحذير ومسؤولية جنائية

وزارة العمل تعلن أنها بصدد دراسة وصياغة وإصدار نظام صارم يجرِّم المتاجرة بالتأشيرات، وأنه ستطبق عقوبات المتاجرة بالبشر على المتاجرين بالتأشيرات، حيث سيتناول النظام وصف المتاجرين بالتأشيرات بأنهم متاجرون بالبشر، وتمضي الوزارة لتؤكد أنها ضبطت إلى الآن ثمانية آلاف منشأة مخالفة منذ انطلاق الحملة التفتيشية التي لا تزال مستمرة، والتي أثرت في عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفاً إلى مليون و447 ألفاً، وأن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية زادت إلى نحو 86 في المائة من الشركات، بعد أن كان نحو 50 في المائة من هذه الشركات في النطاق الأحمر.
من وجهة نظر وزارة العمل هناك ثلاثة تحديات تواجه سوق العمل السعودي حالياً، وهي التوطين المؤقت، ويُقصد به توظيف السعوديين مؤقتاً للحصول على خدمات الوزارة، والتوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات، وتوظيف المخالفين أيضاً، وزارة العمل تتابع برنامج دفع رواتب العاملين، حيث سيطبق بحق الشركة المخالفة في الشهر الأول زيارة تفتيشية فقط، في حين يتم إيقاف جميع الخدمات باستثناء الرخص عن الشركة إذا تأخرت لمدة شهرين، أما إذا تأخرت لمدة ثلاثة أشهر عن صرف الرواتب، فسيتم إيقاف جميع الخدمات، ويحق للعمال في المنشأة الانتقال دون موافقة صاحب العمل إلى أي منشأة أخرى تقبل به.
نعم، وزارة العمل تتجه من خلال زياراتها التفتيشية إلى النصح والإرشاد باستثناء ما يتعلق بالتأنيث والتوطين الوهمي والعمالة المخالفة، ولقد نجحت وزارة العمل في توظيف 454 ألف سيدة منذ ثلاث سنوات، بعد أن كان عدد السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز 50 ألف موظفة، ومع ذلك فأرقام بطالة الفتيات تزيد بسبب زيادة الخريجات والمتقدمات لطلبات التوظيف، ولذا فإن تصميم وزارة العمل أنه لن يسمح لأي رجل بأن يبيع لسيدة مطلقاً بنهاية الفترة المحدّدة، فضلاً عن إقرار أنظمة جديدة تنظِّم عمل المرأة منها آليات العمل عن بُعد.
إن مَن يراقب سوق العمل ووضع التأشيرات يجد أن بعض تجار التأشيرات أصبح يمارس القرصنة على حقوق الغير، فقد دخلت هذه التجارة الحيز الجنائي عندما لبست ثوب التزوير وانتحال صفة أصحاب الأعمال والدخول غير المشروع على الأنظمة الإلكترونية، وهذه الأفعال تشكل جرائم تحت أسماء مختلفة بحسب وضع كل حالة على حدة، فقد تكون تزويراً فقط، وقد تكون تزويراً مع انتحال لصفة الغير، كما أنها قد تكون غشاً واحتيالاً. وإن بعض تلك العمالة يتعرّضون لضغوط شديدة من كفلائهم الذين يطالبونهم بمبالغ نقدية نهاية كل شهر، ما يجعلهم يلجأون في كثير من الأحيان إلى ارتكاب جرائم للحصول على المال.
لقد تعوّد المتاجرون في سوق التأشيرات على التغاضي عن أفعالهم، حتى إن شكلت جرائم يحاسب عليها القانون، وأدى هذا إلى التمادي في هذا الاتجار غير المشروع والضار بالاقتصاد الوطني. وزارة العمل على علم أكثر بتفاصيل مشكلات التأشيرات، لذا فهي تعمل حالياً على المتابعة واستخدام التقنية بالتعاون مع وزارة الداخلية للقضاء على تزوير التأشيرات وسائر صور التلاعب، ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل، إلى القضاء على كل أشكال الاحتيال والتلاعب التي تتم حالياً في سوق العمل، كما أن هذا النظام الآلي سيؤدي إلى اختصار الوقت والإجراءات وتوفير الجهد الذي يبذله الموظف والمواطن لإنهاء الإجراءات.