من جديد تعود الاحتيالات إلى الواجهة، وهذه المرة هناك فرص وهمية للاستثمار في شراء وتشغيل وبيع الشاحنات، وقد بادرت وزارة التجارة إلى كشف هذا التسويق الوهمي وأماطت اللثام عن هذا الفخ الجديد المغلف بالدعاية الاستثمارية المغرية والربح الوفير، بل قامت الوزارة بالتهديد والوعيد لأي شركة أو مؤسسة تغري الأفراد بالاستثمار في بيع الشاحنات وتصنيع المقطورات بالعقاب، ومن يسوق لهذه الفكرة سيقع تحت طائلة العقاب وستطبق عليه الأنظمة الرادعة حمايةً للمستهلكين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها، وبالفعل، فقد أوقفت الوزارة الشركة الثالثة التي تعمل في مجال تسويق الاستثمار الوهمي أمام الأفراد، بسبب الإغراء بالاستثمار في شراء شاحنات وتحقيق أرباح وهمية عالية.
نعم إن الإجراء الوقائي خير ألف مرة من العلاج المتأخر، خصوصا أن العلاج قد يكون غير منتج؛ لذا فإن الدعوة مفتوحة للمواطنين والمقيمين وكل من تصله معلومة عن ممارسة هذا النشاط الاحتيالي للإبلاغ والمحافظة على مكتسبات الاقتصاد الوطني، فقد كان ضياع أموال عديد من المواطنين والمقيمين ومدخراتهم نتيجة عمليات التحايل والاحتيال في توظيف الأموال أمرا مؤسفا كان بالإمكان تفاديه، لأن تلك الفرص الوهمية والمنتجات المزيفة والمشاريع الاستثمارية غير مرخصة رسميا من الجهات ذات العلاقة، والمناشدة هنا للمواطنين والمقيمين تتجدد بعدم الانسياق وراء أوهام المكاسب السريعة التي يعرضها أفراد أو شركات بشكل غير مشروع، فهناك فرص مختلفة وعديدة لاستثمار الأموال بشكل آمن ومن خلال قنوات شرعية تُجنِّب فقْد الأموال أو التعرض للاحتيال.
إن مثل هذه المشاريع الوهمية والفرص الخادعة وسائل للكسب غير المشروع ولا يستبعد أن يسوقها مَن يغسلون الأموال، فهم حاضرون في كل فرصة تلوح في الأفق وربما يقفون خلف هذه المضاربات لأنها ثغرة قانونية وإجرائية لا يفوتها من يقدمون خدمات تبييض الأموال لعملائهم من تجار السموم وغيرهم، فهم إضافة إلى دورهم في خدمة الجريمة المنظمة؛ يسهمون في بنائها وتقويتها والتكسب من أنشطتها، لهذا وجب التحذير من خطر وقوع ضحايا في شراك من يقومون بالتحايل في توظيف الأموال بطرق غير شرعية ويمارسون النصب والاحتيال بعدة طرق ووسائل تبدو مقنعة وجاذبة في ظاهرها، بينما حقيقتها عكس ذلك.
إن حملة التوعية والتحذير يجب أن تستمر لأنها تهدف إلى التنبيه وزيادة الوعي والوقاية، وإن المطلوب من كل فرد أن يبادر بالإبلاغ الفوري للجهات الأمنية في حال وجود شكوك أو غموض حول بعض الاستثمارات التي يتم تسويقها لهم من قبل شركات أو مؤسسات أو أفراد. فمن الملاحظ أن نقص الثقافة الاقتصادية جعل بعض المواطنين ينساقون بعفوية ظاهرة وراء تلك الوعود المعسولة رغبةً منهم في تحقيق الكسب السريع دون الوعي بحجم المخاطر التي قد تترتب على هذا السلوك اقتصادياً.
إن أكبر دليل على هذه العفوية المتزايدة لدى المواطن هو سهولة وقوعه في فخ المعاملات التجارية الوهمية وما يرتبط بها من مخاطر متعددة، وبغض النظر عن طبيعة وأسلوب النصب والاحتيال فإن العالم في الوقت الراهن يعيش حالة طوارئ عالية لا ينفع معها حسن النية ولا يُقبل معها الجهل بالقانون، ما يقتضي ضرورة العمل الجماعي لزيادة وعي المواطن ورجل الأعمال حتى لا يجد نفسه فجأة مموِّلاً لأنشطة مشبوهة أو عنصراً نشطاً في مجال غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر.
