بشائر التصحيح

الأحداث التي صاحبت عمليات تصحيح أوضاع العمالة في الرياض ومدن أخرى ليست كلها شرا؛ إذ يكفي أنها عززت القناعة بأهمية ألا يكون هناك محاضن لمن ليس لديهم وضع نظامي، لأن بعض هؤلاء يبقى مجهولا يمكنه أن يعيث في الأرض فسادا دون أن تعرفه. وهذا وأمثاله لن يتردد في السرقة والنهب والسلب وحتى القتل إن وجد فرصة سانحة لذلك لا سمح الله.
لقد كان تأكيد مجلس الوزراء الإثنين الماضي على استمرار ملاحقة العمالة المخالفة، مع عدم الإخلال بحقوقهم عنوانا مهما الأسبوع الماضي. وينطوي على تأكيد يحبط آمال المراهنين على أن الحملة ستخفت مع الوقت.
هناك قضية أخرى في منتهى الأهمية، بعض المخالفين لأنظمة الإقامة، يتم مطالبتهم بتسديد غرامات عدم تجديد الإقامات لإعطائهم خروجا نهائيا.
بعضهم يتعذر بأنه لا يملك المال الذي يمكن من خلاله تسديد الغرامات، ولو كان يملكها لعمد إلى تصحيح وضعه عندما كان ذلك متاحا قبل انتهاء المهلة.
أظن أن من الجيد حتى نهاية الحملة المستمرة لمدة عام إعفاءهم من هذا الأمر؛ إذ إن رحيلهم يكفي مبدئيا.
لقد صرفت الحكومة على إيواء المخالفين وترحيلهم الملايين، وبالتالي من الجيد أن يتم غض النظر عن الغرامات المترتبة على تلك الفئة من المخالفين الذين انتهت إقاماتهم منذ سنوات طويلة والسماح لهم بالخروج دون الإصرار على دفع الغرامة. خاصة أن هذا الخروج سيصاحبه توثيق لبصمات اليد والعين، وبالتالي لن يكون متاحا له العودة مرة أخرى، وهذا مكسب مهم جدا، وهو حتما أمر أفضل من بقاء وضعهم معلقا بين رغبته في الخروج وتعذره بأنه لا يملك من المال ما يغطي غرامات إقامته في البلد عشرة أعوام دون تجديد إقامته أو تصحيح وضعه خلال هذه السنوات.
إن بشارة وزارة العمل، بتوظيف نحو 250 ألف سعودي وسعودية منذ بدء الحملة، يؤكد أن ثمرات التصحيح بدأت تؤتي أكلها. وأن القادم سيكون أكثر إيجابية بإذن الله.