تمويل شخصي .. مشكلات ونصائح
يعد زماننا هذا من أفضل الأوقات للحصول على تمويل بنكي. فالفوائد منخفضة. وتزامنت مع هذا الانخفاض، سهولة الوصول إلى مصادر التمويل عبر اتصال هاتفي أو إلكتروني، مقرونة بالحاجة والغلاء وولع أغلبية الناس بالشراء. هذه الظروف وهذه السهولة عودت أو أسهمت في صناعة استهلاك يمكن وصفه بأنه غير منضبط في جزء كبير منه.
وقد أوجدت تلك العوامل فرصة ذهبية للممولين. والنتيجة ديون على الناس بلغت مئات المليارات من الريالات. ورغم ضخامة هذا الرقم، فكثيرون يجدون مشكلة في الحصول على تمويل. طالبو التمويل ذوو التاريخ الائتماني غير الجيد يجابون بالرفض.
تلك المشكلة أنتجت خدمات يمكن تسميتها بوساطة حصول على تمويل. تجد في وسائل إعلامية كثيرة عبارات من قبيل عرض خاص لعملاء بنك كذا. حلول مالية على جميع البنوك. رهن عقاري وفك الرهن لدى البنوك وصندوق التنمية العقارية والتمويل برهن العقار.
تدرج البنوك كثيرين في قوائمها السوداء. ويهم كثيرون أن يتلافوا هذه القوائم، كيف؟ هناك نصائح.
يرى مستشارو التمويل أن أخذ التمويلات القصيرة المدى مضر بقبول طلب تمويل طويل المدى، كالتمويل العقاري. الضرر متحقق حتى لو كان المموَّل منضبطا في سداد التمويل القصير.
المشكلات أو المنغصات الأخرى كثيرة.
التقدم لجهات كثيرة في وقت واحد لطلب تمويل قد ينظر إليه نظرة سلبية. قد يعرف الآخرون ذلك، فيفتح عليك أبوابا مغلقة.
تأكد من التزاماتك المالية القائمة. يشمل ذلك البطاقات الائتمانية وخدمات مرافق عامة مشتركة لدى الشركة الائتمانية ''سمة''. قد تفاجئك كثرة المعلومات الائتمانية عنك لدى ''سمة''.
حجم الاقتراض الكبير علامة تبعث القلق لدى البنوك ونحوها من جهات تمويلية. كثرة بطاقات الائتمان أو حدودها العالية مصدر إزعاج. الكثرة أو الحدود العالية في حد ذاتها ليست هي المشكلة، ولكن الانضباط والتحكم فيها هو المشكلة.
التاريخ الائتماني السيئ مشكلة. وعدم وجوده أصلا مشكلة. إذا لم يكن هناك تاريخ ائتماني عنك، فكيف للآخرين أن يقيموك؟ كيف لهم أن يحكموا عليك؟ هنا لا يطبق مبدأ أن الأصل البراءة. بل تعتبر مجهولا. وإعطاء المجهول فيه مخاطرة كبيرة.
في حال تأخر السداد، فإن الصورة المخلية التي قدمت إليك عند الاقتراض تتحول إلى صورة معاكسة لها تماما. الابتسامة تتحول إلى تكشيرة، والوعد يتحول إلى وعيد. كثير من موظفي البنوك لا يتفهمون ما يطرأ على المقترض من تغيرات في الظروف.
للطرف الآخر أو بالأصح لممثله وجهته. الممول جهة ربحية، ومن يمثله مطالب بالمحافظة على حقوق من وضعوا المال أمانة بين يديه.
لحقت جهات تمويلية حكومية تلك الجهات بتبني سياسات تقلل مخاطر التمويل لديها. قرأت خلال الأيام الماضية أن البنك السعودي للتسليف والادخار منع إقراض المتعثرين في سداد الديون.
وأنهي المقال بالإشارة إلى قوانين وتعليمات تحكم حجم أقساط السداد، وعلى الإخوة المواطنين المدينين مراجعة أوضاعهم، والاستفادة من هذه الأنظمة.
نظام الخدمة المدنية يمنع أن يتجاوز المبلغ المحجوز على الموظف ثلث صافي راتبه الشهري. المادة 20 من الفصل الثالث. موقع وزارة الخدمة المدنية: http://www.mcs.gov.sa
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ينص صراحة على أنه لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك رصيد بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري. وتخفض هذه النسبة للمتقاعدين إلى ربع المعاش التقاعدي.
ولا يسمح بتجاوز النسب السابقة، حتى مع موافقة العميل. بل المؤسسة المالية ملزمة بتخفيض قسط القرض إلى الحد الأدنى النظامي ثلث صافي الراتب، ودون تحميل العميل المقترض رسوما أو مصروفات إضافية لقاء تمديد مدة السداد.