مخالفات العمال الأجانب والكفلاء .. بين الأسباب والنتائج !!

إن صدور عدد من التصريحات الرسميه من ممثليات الدول الأجنبية كالسفراء ونوابهم وقناصلهم هو بمثابة إعتراف رسمي بسوء عمالتهم وأنهم لا يحترمون قوانين وأنظمة المملكة وإخترقوها والبعض من مواطنيهم يزّورون محررات ووثائق لدخول المملكة بعدة طرق كالحج والعمرة والزيارة.

وبعضا منهم يزوروا للإقامة أو العمل بطريقة غير مشروعة او قدموا للعمل وعملوا عند أطراَف غير الذين استقدموهم بطريقة مخالفة والملفت للنظر أنها ليست حالات فردية بالعشرات أو المئاَت او الآلاف بل بمئات الآلاف وتعدتها إلى خاانة الملايين لعدة دول مثل ما ورد بالخبر والرقمين اعلاه بصحيفة الاقتصادية مما يجعل بلدانهم وحكوماتهم والوزارات او الهيئات المختصة بكل من الدول المخالفة.

جالياَتهم التي قدمت للحج او العمرة او لزيارة اقاربهم وعمالتهم مسئولين بالتضامن أدبيا واخلاقيا وقانونياعن تلك المخالفات والتجاوزات وكمواَطن وكاتب رأي اعتبر شخصياً تلك الجهات بتلك الدول شريكا بالتضاَمن بالمسئولية وطرف رئيس بالمشكلة وإفتراضا ومنطقيا قبل ان يُسلموا مواطنيهم وثيقة السفر (جواز السفر).

يجب أن تتم توعيتهم بمطبوعات بلغتهم وبمحاظرات مكثفة بشكل كامل عن أنظمة العمل والإقامة والفيز واخذ التعهدات اللآزمة بإحترامهم لتلك القوانين والأنظمة السعودية والعادات والتقاليد والتشديد عليهم بان لا يشتري أيا من مواطنيهم تأشيرات العمل من أي سعودي ولا من أي وسيط من الوسطاء من بني جلد تهم أو من غيرهم هذا من الجانب الأول. ومن الجانب الآخر على الصعيد المحلي الرسمي السعودي هذه الأجهزة والجهات الحكومية الأربع المعنية بحملة التصحيح منذ بدء الحملة وهدفها قصير الأجل محصور جدا بدون إستراَتيجية بعيدة المدى ومعلنة للرأي العام المحلي والخارجي للمواَطنين والعمالة المخالفين اللذين بين ظهرانينا على حد سواء.

ومراجعهم بأوطانهم الأصلية وإنما قفزت الحملة للنتيجة دون علاج الأسباب والمسببات وهذه مشكلة تلازمنا ببعض الظواهر و يكون العلاج مؤقت وكردات أفعاَل وكما فهمت وقرآءت محدودة الهدف مجرد (التصحيح والضبط والترحيل للمخالفين) فقط أمس اخر يوم بمهلتي التصحيح قمت متطوعا ككاتب وبما لم يقم به صحفي او مراسل محلي مختص بالأسواق لحساب صحيفة ما وركزت بالمسح على وحدات البقالات والخياطين والورش وصيانة الأجهزة بدأت بصناعية العروبة وصناعية ام الحمام وصناعية الجمعيه الرئيسية بدوار الخرج وشمل مسحي 25 شارع و 3 مناطق صناعية وما بينهما ولا أخفيكم بأن هذه الوحدات كانت الواحدة منها بؤرة وبيئة وحاضنة للمخالفين من كل فج عميق كانت الواحدة منها كعلبة الساردين لا تستطيع المرور بين البشر والموجودات من السيارا ت والأجهزة أو البضائع وقد كانت شبه مشلولة او شبه إضراب جزئي لا يوجد بها ١١% من العمالة التي كانت عليه وأسال أغلبهم ويتحفظ ويراوغ خوفا مني كوني مفتش وخمسة اعرفهم بعدة مواقع من عدة جنسيات ونشاطات يقولون أن العمالة المخالفة إختفوا ولزموا السكن تكتيكيا مرحبا ولهم عيون شبيحة ونحن نتواصل معهم كل مع جاليته وعمالة.

ولا حظت متواجدون بنقاط يرصدون كثافة وحركة وقوة الحملة أغلبهم تواصل بالهاتف بالصوت وبالرسائل وكأن حرباً او تسونامي داهم ما اود أن أقوله للجهات المكلفه المهمه لم ولن تنجز الإ بثمن غالي والمطلوب محليا حل جذري لأم المشاكل المزمنة التى تؤرق المواطنين والمسئولين ذوي الوطنية الصادقه المجرده من المصالح الذاتية لأن المنطقة والأوضاَع غير مريحة ويشكل هاجسا أمنيا والمفترض من وزارتي الداخلية ممثلة بالإدارة العامه للجوازات ووزارة العمل ووزارة الخارجية وتمنيت وزارة التجارة تكون ممثلة وهي التي ساعدت بإغراق البلد بالسجلات التجارية الوهمية للإفراط بإصداراتها دون ضوابط مغلضه ودون حد أعلى لعدد تملك الشخص الواحد من السجلات.

وكم كتبت وتمنيت أن توثق ببطاقة الأحوال بالحاسوب كل اولئك المخالفون الذين غادروا والذين صححوا والذين لم يصححوا ولا أوضاعهم غالبيتهم قدموا للبلاد بتأشيرة بإسماء افراد ومؤسسات فرديه وشركات لمواطنين وهم المتسترون والإحتكاريون والمزورون وتجار التأشيرات بإستغلال العمالة وتركها سائبة نصف وحدات ومفردات تجاَرة التجزئة محلات وموسسات وهمية إما تختفي بمجرد صدور السجل التجاري وتأشيرات العمل ويبيع التأشيرات على وسطاء او يشغلها الأجانب باكثر من طريقه لحسابهم.

وكل شهر يستخرج نفس الشخص سجل وتأشيرات جديدة بأسماء الأموات قبل الأحياء والأقارب وهكذا ودواَليك وقد أنبح صوتي ولا حياة لمن تنادي على الجهات المعنية بالتصحيح ان تأخذ بحساباتها ان الشقوق أكثر وأكبر من الرقع والراَقع ولابد من الرصد والتوثيق لكل من صححوا اوضاعهم اومن غادرا برغبتهم نسبة كبيرة منهم قدموا بأسماء كفلاؤهم وخالف الكفيل والمكفول معاً يفترض تسجيل المخالفه كسابقة بملفات كل منهما لدي تلك الجهات واستدعاَء السعوديين منهم تحديدا واخذ التعهدات اللازمة بشطب سجلاتهم والإبقاء على نشاط وسجل واحد بنفس مدينته ومقر إقامته الدائم بشرط إدارته بنفسه او أحد اقاربه او بسعودي إن كان صاحب النشاط من ذوي الإحتياجات الخاصة او إمرأة لنحقق خمسة في واحد السعوده والتوطين لتجارة التجزئة ونقضي على التستر والإحتكار وتجارة التأشيرات.
أما المطلب الثاَلث والأخير محليا ايضا لا أقول تجفيف تعدد وصلاحيات ومنابع اصدار تأشيرات العمل والزيارة وإنما أقول بتوحيد منبع التأشيرات وتزويد قسم مختص يحدث بالداخلية لأغراض الرصد والمراقبة لحركة الصادر من التأشيرات والداخل والمغادرون لتتولي متابعة المتخلفين دون أن أفصل في ذلك فكبارالمسئولين أساَتذةٌ مبدعين في ذلك.

"إنتهى البحث" .. صورة للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة