الصين وتُخزّين النفط الخام وارتفاع معدلات تشغيل المصافي

رفعت مصافي التكرير الصينية معدلات معالجتها في يوليو/تموز، لكن واردات النفط الخام القوية والإنتاج المحلي أديا إلى وجود فائض يزيد عن نصف مليون برميل يوميًا متاح للتخزين.
انخفض حجم فائض النفط الخام في يوليو إلى 530 ألف برميل يوميًا من 1.42 مليون برميل يوميًا في يونيو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية.
على الرغم من انخفاض فائض النفط، فإن النقطة الأساسية هي أن المصافي لا تزال على الأرجح تُضيف إلى المخزونات، ما سيسمح لها بتقليص الواردات في حال ارتفعت الأسعار إلى مستويات تعتقد أنها غير مبررة بأساسيات السوق.
لا تكشف الصين عن كميات النفط الخام المتدفقة إلى المخزونات الاستراتيجية والتجارية أو منها، ولكن يمكن تقديرها بخصم كمية النفط المُعالجة من إجمالي النفط الخام المتاح من الواردات والإنتاج المحلي.
عالجت المصافي 14.85 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يوليو، بزيادة قدرها 8.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ولكن بانخفاض قدره 2% عن يونيو، على الرغم من أن ذلك الشهر كان الأعلى منذ سبتمبر 2023.
ارتفع معدل الاستخدام إلى 71.84% في يوليو، بزيادة قدرها 1.02 نقطة مئوية عن يونيو و3.56 نقطة مئوية عن يوليو 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في 15 أغسطس. فقد شهدت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وصول 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، بينما بلغ الإنتاج المحلي 4.27 مليون برميل يوميًا.
هذا يعني أن إجمالي 15.38 مليون برميل يوميًا كان متاحًا للمصافي، وبطرح 14.85 مليون برميل يوميًا التي تمت معالجتها، يبقى فائض قدره 530 ألف برميل يوميًا.
خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ فائض الصين من النفط الخام 980 ألف برميل يوميًا، وقد تراكم الجزء الأكبر من هذا الفائض بدءًا من مارس فصاعدًا مع ارتفاع واردات النفط الخام والإنتاج المحلي بمعدل أسرع من معالجة المصافي.
تجدر الإشارة إلى أنه من غير المرجح إضافة كل هذا الفائض من النفط الخام إلى المخزون، حيث تتم معالجة بعضه في مصانع لا تشملها البيانات الرسمية. ولكن حتى مع مراعاة الفجوات في البيانات الرسمية، فمن الواضح أنه منذ مارس فصاعدًا، كانت الصين تستورد النفط الخام بمعدل أعلى بكثير مما تحتاجه لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود.

واردات النفط الخام

السؤال المطروح للسوق هو ما إذا كانت القوة الأخيرة في واردات النفط الخام ستستمر أم أنها ستنخفض في الأشهر المقبلة مع استخدام المصافي لمزيد من مخزوناتها من النفط. المفتاح يكمن عمومًا في الأسعار، إذ تُظهر مصافي التكرير الصينية نمطًا من زيادة الواردات عندما ترى أن الأسعار معقولة، ثم تُخفّضها عندما تعتقد أنها ارتفعت بشكل مفرط أو بسرعة كبيرة.
تزامنت زيادة واردات النفط الخام من مارس فصاعدًا مع اتجاه تنازلي في الأسعار، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي العالمي من أعلى مستوى له عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات عند 58.50 دولار في 5 مايو.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت الأوضاع تقلبًا، حيث أدى الصراع القصير بين إسرائيل وإيران، الذي انضمت إليه الولايات المتحدة لاحقًا، إلى ارتفاع سعر برنت إلى أعلى مستوى له عند 81.40 دولار للبرميل في 23 يونيو، قبل أن تتراجع الأسعار إلى نحو 65.57 دولار في بداية التعاملات الآسيوية يوم الاثنين.
ومن المحتمل أن يدفع ارتفاع الأسعار من أدنى مستوى في مايو إلى أعلى مستوى في يونيو الصين إلى تقليص وارداتها من الشحنات التي تصل في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، حيث ستكون هذه هي الفترة الزمنية التي تم ترتيبها خلالها.
ولكن إذا استمرت معدلات معالجة المصافي في الارتفاع، واستمرت المصافي الصينية في اتجاهها الأخير بتصدير مزيد من أنواع الوقود، مثل الديزل والبنزين، فقد تصمد واردات النفط الخام في الأشهر المقبلة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز.