نسبة تملك السعوديين المنازل ترتفع إلى 61 %
كشف بحث أكاديمي أن تملك السعوديين المساكن ارتفع من 58 إلى 61 في المائة، قبل أن يشير إلى أن نسبة التملك الحالية تقل عما كانت عليه قبل ثماني سنوات عندما كانت تتجاوز الـ 65 في المائة.
وعزا البحث الذي أعده مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران هذه الزيادة إلى ارتفاع نسب التمويل العقاري وتحسن مستوى دخل الفرد.
وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير المركز الذي أعد البحث أن نمو سكان المملكة يتراوح ما بين 2,9 و3,3 في المائة سنويا، كما تتوقع الإحصاءات الرسمية أن يتجاوز عدد سكانها الـ 30 مليون نسمة، ما يفاقم مشكلة تملكهم المساكن في الوقت الذي كشفت الإحصاءات الرسمية أنه قبل ثماني سنوات كانت نسبة متملكي السكن 65 في المائة، في حين تراجعت لتصل إلى 58 في المائة.
وأشار لـ "الاقتصادية" أنه ما بين خطتي التنمية السادسة والتاسعة انخفضت نسبة التملك، حيث انخفضت في الخطة الثامنة إلى 10 في المائة لتعود بعدها للارتفاع بنسبة لم تتجاوز 5 في المائة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض الذي يقابله نمو سكاني مستمر شهد قلة في فرص التملك، ومع المحاولات لإيجاد حلول شهدت ارتفاعا محدودا وصل إلى 5 في المائة لتقفز نسبة التملك من 58 إلى 61 في المائة حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الأخيرة بعد زيادة نسب التمويل وتحسن دخل المواطنين.
وبين خلال عرضه البحث الأول الذي طرحه المركز كأول بحث أكاديمي تحت عنوان" تجربة الرهن العقاري للمصارف الإسلامية" حجم الاحتياج للوحدات السكانية التي لم تلبي حاجة المواطن مضيفا "قبل عشر سنوات حددت الأرقام حاجة المواطن من الوحدات السكانية ما بين عامي 1425هـ حتى 1430هـ بـ 512 ألف وحدة سكانية، بينما رصدت الأرقام بعدها حجم المواطنين للمسكن ما بين عامي 430 هـ حتى 1435هـ بما يقدر بـ 567 ألف وحدة سكانية إلا أنها لم تلب بالكامل حتى الآن"، مبينا أن التقديرات أوضحت أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سترتفع الحاجة لتوفير وحدات سكانية إلى 633 ألف وحدة، في حين تشير الأرقام أنه ما بين العامين 1440هـ و1445هـ ستكون هناك ضرورة لتوفير 710 آلاف وحدة سكانية وجميع هذه الوحدات السكانية لم تنفذ بالكامل لتغطية الحاجة.
كما تطرق الشلهوب إلى صعوبات تملك السكن في السعودية، التي قسمها البحث إلى ثلاثة عوامل أبرزها عدم كفاية التمويل رغم تطور عدة برامج من أبرزها قرض صندوق التنمية العقاري، يليه عامل ارتفاع تكلفة العقارات، وتكلفة البناء وهذه العناصر الثلاثة هي أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الإسكاني.
وأشار إلى أن دخل المواطن رغم ارتفاعه إلا أنه لا يغطي الاحتياجات ولا يواكب الارتفاعات في السوق العقارية، فمتوسط دخل الفرد -والحديث ما زال للشلهوب- وصل إلى سبعة آلاف ريال في الشهر وهو معدل لا يمكن من سد الاحتياجات.
وأشار إلى أن برامج التمويل تحتاج إلى تطوير، فالتوسع الحالي فيها يكون لصالح الأسر أو الفرد ذوي الدخل العالي وليس متوسطي الدخل.
وقال "القطاع الخاص كان له دور في التمويل ما بين المصارف والشركات التي تقدم التمويل العقاري والمطورين، خاصة أن شركات التمويل العقاري خدمة السوق ودخلت في المنافسة مع بعض، وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت لأسباب غير واضحة وربما توفر التمويل ساهم في ارتفاعها".
ونوه الشلهوب إلى أن البحث الذي تطرق إلى نظام الرهن العقاري في السعودية الذي صدر في الربع الأول من العام الحالي ويتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن ظهور الرهن العقاري يمنح المصارف الصلاحية في تملك العقار، خلافا لما هو معمول به حاليا والمعمول به في المصارف الحالي الذي تمارس شراكة مع شركات عقارية أو عقد اتفاقيات للحصول على العقار وطرحه كمنتج للعملاء، الذي وصفه بالنظام الملتوي، وغير نظامية، بينما نظام الرهن العقاري سيمنحها صلاحية صريحة لتملك العقار والعمل ضمن أسس وتخفيف الإجراءات وتقليل التكلفة للممارسات السابقة.
ولفت خلال حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أنه لوحظ في مشروع النظام بعض البنود التي قد لا تسرع إلى تملك العميل منها نسبة تمويل المصارف، حيث لا يتجاوز نسبة تمويلها 70 في المائة و30 في المائة على كاهل العميل ويفترض أن العميل لا يساهم إلا بنسبة 10 في المائة ما يعني أنه لا قدرة للعميل ما يجل فرصة تملكه للعقار، إلا أنه عاد وبرر وجود هذا البند مراعاة المخاطر كون المشروع ما زال في بدايته وتجربته الأولية في المملكة خاصة مع المخاوف من أزمة الرهن العقاري في أمريكا، لكن لا بد من مراجعة هذا البند.
كما نوه إلى أن هناك آليات وأدوات أخرى في الشريعة الإسلامية يمكن أن تمكن العميل من شراء العقار خلافا لتركيز النظام من خلال عمليه الإيجار المنتهي في التمليك، بجانب التأمين والصيانة للهيكل الإنشائي المتعلقة بالعقار فالنظام لم يلزم بوجود شركات تأمين تتولى ذلك وإنما جعله خيارا وهذا سيشكل عبئا على المصارف الإسلامية كما أن النظام لم يوضح من المسؤول عن ذلك، ما يوقع مشكلات مستقبليه بين العميل والمصرف الممول.
وكان البحث الذي يعد أول بحوث الرهن العقاري قد طرح أمام عدد من الأكاديميين في الجامعة الإثنين المقبل كأول بحث يتم إنجازه للمركز التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، الذي يتوقع أن يطرح الأسبوع المقبل بحثه الثاني عن إيجابية المصارف، كما تناول بحث الرهن العقاري أهمية التمويل العقاري، والتطرق إلى تجربة المملكة المتحدة في تمويل الإسكان، خاصة التمويل العقاري الإسلامي، مستعرضا الوضع الحالي لتمويل الإسكان في السعودية، والنظام الجديد للرهن العقاري السعودي إضافة إلى تحديات الإسكان.
