حملة العمل والعمال الأولى
بدأت حملة العمل والعمال : ويبدو الإرتجال بقرار الحملة واضحا وبأنها لا تقوم على خارطة طريق نتيجة دراسة شاملة لخطة وطنية لمعالجة جذريه لقطاع العماله وتجارة التجزئه والمفترض ان يتم التنسيق وإشراك الوزارات ذات الإختصاص والصله المباشرة وتحديدا التجارة والعمل والداخلية للإصلاح والإحلال بشقيه (السعوده ولو لجزء من العماله الوطنية وتوطين كل وحدات تجارة التجزئة).
حملة الوزارة أخذت شكل عاصفة أو إعصار مصحوبة بهالة إعلامية تحذيرا نتائجه اختفاء اغلبية المخالفين وتوقعت بمسودة مقال لدى التحرير لم يأخذ دوره بالنشر بعد بردود أفعال واسعه محلية وخارجية فرديه من جيوش العمال المخالفه أقلها دعاوي كيديه على كفلاؤهم بدعوى عدم تسلم حقوقهم أو ضياعها وسوء معاملتهم عند الضبط والترحيل حتى لو كان مكان تجميعهم وإقامتهم قبل الترحيل بفنادق ونقلهم لبلدانهم على خطوطنا الجويه بدرجة الضيافه وعلى حسابنا مجانا ستكون ردات افعالهم كما توقعتها بقرائتي كيدية مغرضة وغير منصفة أو محايدة كإنتقام وتشويه لسمعة بلادنا على الترحيل.
كما اتوقع بعض ردود أفعال وإحتجاجات رسميه من حكومات تلك العمالة وتوظيفها سياسيا كورقة ضغط وإبتزاز سياسي رخيص لتصدير مشاكلهم للخارج ولتحقيق مكاسب داخلية وإنتخابية للأحزاب السياسيه الحاكمه بتلك البلدان على حساب بلادنا وتأليب الرأي العام والمنظمات والحكومات الدولية ضد بلادنا مثل ما فعلوا غير مره بالقضايا الفردية خادمةً كانت أو سائق ورغم كرم بلادنا بتوفير عشرات الملايين من الوظائف لجالياتهم التي تضخ مليارات الدولارات سنويا لإقتصادات بلدانهم ما يؤكد صحة قرائتي للحملة وردود أفعالها هو إستشعار قيادة البلاد العليا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بحجم المشكله وإفرازاتها المحتملة وسارع الملك بمنح مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح أوضاعهم.
مشكلة العمال الأجانب ومن يتعامل ويمارس هذه المشكلة التي نعاني منها حكومة ومواطنين منذ عقود مما جعلها تتجذر وتترهل وتبدو لمن لا يريد لها حلا من المنتفعين والمتنفذين بأنها مستحيله وصعبة الحل وهذا إفتراء وتضليل لحرصهم على بقاء الوضع وتعظيم عدد مؤسساتهم وعمالتهم على كفالتهم ليدفعوا لهم شهريا مايشبه الأتاوات والجزية او الضريبةِ على حساب مليونان ونصف باحث وباحثة عمل من أبناء الوطن وإختطاف قطاع تجارة التجزئه وهي عصب الإقتصاد الوطني برمته بدل تملكها الفعلي بإيدي المواطنين بسبب تكريس الإحتكار والتستر لسهولة الحصول على أي عدد من السجلات التجارية وغياب التفتيش الميداني وسيطرة فئة محدودة من المواطنين والمستفيد الحقيقي العمال الأجانب على حساب الملايين من المواطنين والإقتصاد الوطني.
إن الكثير من مسئولي الجهات التي تصدر رخص وسجلات تجارية وتأشيرات فرطوا بوعي او بغير بحسن أو بسوء نية وأغرقوا البلد بوحدات تجارية. لا تضيف لإقتصادنا ولا لمواطنينا إلا أعباء على الإقتصاد والأجهزة الأمنية وإشغلوا أهم أجهزة الدولة بمشاكل العمال والتي تستنزف وقت وجهد الحكومه وتؤثر على مهاهما واختصاصاتها الأساسيه وتحديدا الداخليه والخارجية والتجارة والعمل بدرجة اقل فالمشكله طويلة عريضه ولم ولن نعدم الحلول إذا توفرت الرغبه والإرادة