مسؤول في الرئاسة الجزائرية : بوتفليقة لا يرغب في تمديد حكمه

كشف مسؤول في الرئاسة الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يرغب في تمديد حكمه وانه غير راض لا عن أداء وزرائه ولا عن حصيلة 14 عاما من ممارسة السلطة. وانتخب بوتفليقة أول مرة رئيسا للجزائر في ابريل 1999 وأعيد انتخابه مرتين بالأغلبية الساحقة من الاصوات عامي 2004 و 2009 علما ان ولايته الثالثة تنتهي في ابريل 2014. ونقلت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر اليوم عن مسؤول يعمل مع الرئيس بوتفليقة منذ سنوات طويلة القول ان "رئيس الجمهورية (بوتفليقة) يعيش بمرارة المشاكل التي تعصف بالبلاد فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تأتيه أخبار سيئة" مشيرا إلى أن الفضائح المتوالية لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة "أثرت عليه كثيرا". وأضاف المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته ردا عن سؤال يتعلق برغبة بوتفليقة في ولاية رئاسية رابعة "لو تسأله الآن عن شعوره سيقول لك إنه لا يريد الاستمرار في الحكم، ليس لأن لياقته البدنية وحالته الصحية لا تسمحان كما يشاع هنا وهناك ولكن لأن أحوال البلد لا تبعث على الاطمئنان". وتابع "لو طلب منه الجزائريون الاستمرار وألحوا في ذلك، سوف يدرس الطلب ولكن الأمر يتوقف على مدى توفر مبررات قوية وموضوعية تدفعه إلى الموافقة. غير أنني أؤكد لك أنه مكتف بثلاث عهدات .. هذه قناعة شخصية لديه". ورفض المسؤول الحديث عن "انسحاب الرئيس من مناقشة القضايا العامة" على خلفية تراجع نشاطه بشكل لافت فقال " ليس صحيحا أن الرئيس لا يشارك في النقاش أو أنه لا يتابع الشأن العام، وقد لا يعرف الكثير أنه يستقبل يوميا وزيرا يبحث معه أوضاع قطاعه". وأضاف "الرئيس ليس راض تماما عن أداء وزرائه، كل واحد منهم يريد أن يظهر في الواجهة ويزعم أن الفضل يعود إليه شخصيا في كل شيء يتم إنجازه بقطاعه. أما الرئيس فأراد أن يتبنى الوزراء برنامجه بدلا من أن يتصرفوا كموظفين. هذا لا يعني أن يعلق ما وقع من إخفاق في هذا القطاع أو ذاك على الوزراء، لأنه بصراحة غير راض عن حصيلة 14 سنة من الحكم.. صحيح أنه اجتهد وبذل جهودا كبيرة ولكنه غير راض". وأكد المصدر ان ليس للرئيس أي دخل في التطورات (التغييرات) التي حصلت في قيادة حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني المحسوبين على السلطة، والتي أدت الى رحيل احمد اويحى وعبد العزيز بلخادم على الترتيب. كما كشف ان المسودة المتعلقة بالتعديل الدستوري "تطبخ على نار هادئة، وهي حاليا محل أخذ ورد بين رئيس الجمهورية ومستشارين اثنين متخصصين في القانون". وان أهم التعديلات الجاري النقاش حولها نقطة تتعلق باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهي رغبة بوتفليقة في سد فراغ مؤسساتي قد ينجم عن استقالة رئيس الجمهورية. وأوضح المصدر بأن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية العام الحالي، وأن بوتفليقة "يريد تمريره على الاستشارة الشعبية.. كما ان بوتفليقة غير مهتم بوضع دستور خاص به يسمى باسمه في المستقبل.. الأهم من ذلك هو إعداد دستور يتعامل مع كل الأوضاع والظروف غير العادية، حتى لا تقع الجزائر في حالات غريبة كما حدث في الماضي عدة مرات".