هيئة الإتصالات وأبناؤها التوائم الجدد

في سياق تقرير اعده الزميل مشعل الحميدان ونشر هنا الأربعاء الموافق ١٣ ربيع الآخر ويتمحور الموضوع السوق لماله من منافع ومحاسن كثيرة تعد ولا تحصى وقد ذكِر اهمها بمقدمة علمية إقتصادية تسويقيه نقلها لنا الزميل المحرر مشعل مشكورا ولا داعي لتكررها لانها من نافلة القول ولن يختلف عليها إثنان في ظني علما بأنها اولاً وأخيراً تصب في مصلحة الوطن والمواطن والتنمية (والاقتصاد الكلي والقيمه المضافه وتعميق قطاع الاتصالآت الثابتة والمتنقله وهي التي لم تذكر رغم أهميتها كما أن طرح الموضوع برمته من قبل الهيئة للمهتمين من ذوي الشأن والإختصاص بالقطاع والمستهلكين تحديدا (العملاء الإفتراضيين) والإستئناس بآرائهم والأخذ بمقترحاتهم لتحسين الخدمة والمخرجات النهائيه بمقاييس عالمية هو الآخر نوع من الممارسة الجديدة والمحببة.

ويجدر ذكر ان اول من أخذ بها وطبقها هيئة السوق المالية وتبعتها هيئة الإتصالات وكأني بهما يؤهلون ويدربون شريحة من المواطنين على عمليات التصويت وممارسة الديموقراطيه في الإدارة ولا شك أن شرائح واسعة من معشر الكتاب والنخب المتخصصة تثمنه عاليا وتحفظي أو نصيحتي إن صح التعبير أنت تخفف هيئة الأتصالات بقيادة فارسها ورئيسها ذو السمعة والحس الوطني الممتازة المهندس : ابراهيم الضراب الذي خرج من اكرم رحم "الديوان الملكي" النبرةُ الحادة والمبالغة برسوم الرخص من جانب الهيئة والتحكم بالبُنية التحتية من المشغّل الكبير والأقدم لانهما قصمت ظهور من سبقوا بالميدان وتحديدا(عذيب وزين والمتكاملة) والرسم وسيلة وأداة لتأكيد ضمان الجدّيه من المتنافسين وضمان جودة الخدمة وحسن الأداء مدة سريان الرخصه الخدمة وليست غايه بحد ذاتها في ظني فالدولة غنيه وتنفق بسخاء بيدها اليمنى واليسرى على مشاريعها وخططها التنموية لصالح الوطن والمواطن المليارات يوميا وتقرض المواطنين والجيران والغير قروضا حسنه بدون فوائد ولا تقترض ولله الحمد لأنها في غنا وبدل أن تضيق هيئة الإتصالات على المتنافسين برسوم فلكية لرخصة الخدمة تكبد الشركات قروض وما إدراك ما القروض المذلة بشروطها ناهيك عن أعباء القروض السنوية فلتأخذ الهيئة بالبدائل المتاحة الضمانات البنكية المفتوحة المدة والغير مشروطة والغير قابلة للنقض والتعديل أو قيدها عهده عليهم وتسددها الشركات على شكل اقساط سنوية من أصل الأرباح السنوية والهيئة بالمركز الأقوى ومكفولة حقوقها غير منقوصة بالضمانات البنكية وأود ماقبل الختام الأخذ بنصيحة جدي وأبي أجيرها للهيئة "الكلمة التي تستحي منها بدها" أئمة المذاهب الإسلآميه أربعة خذ بايسرها واقتبس من التقرير أعلاه واقرأ مابين السطور (خدمة يُرخص له بإعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة التي يستأجرها أو يشتريها بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف لتقديمها لمشتركيه بالتجزئة دون حصوله على أي مخصصات من الطيف الترددي أو إنشاء أي شبكات نفاذ أو تراسل سلكية أو لاسلكية).

استنتج وأشم بين السطور رائحة تكريس للإحتكار وأن الشركة الأساس التي تملك البنيه التحتيه هي مملوكة بنسبة 70% من رأسمالها للحكومة وتمارس الخنق لمقدمي الخدمة الآخرين وبشكل مباشر أحد اسباب تعثرهم بل أهم الأسباب لتأثرهم وأهمس بإذني الهيئه كل الشركات ابناؤكم الشرعيين (إعدلوا بينهم هو اقرب للتقوي) الهمسة الأخيرة كمواطن وكاتب رأي ولا أدعي من العلم إلا قليلا بما لا يزيد عن ظلالي وبهذه المناسبة أتسائل لماذا قسوتم على شركة المتكاملة وقبلها زين وعذيب ولا أعتقد انكم نسيتم ماسيلحق من اضرار لمئآت الآلآف من المواطنين وهم صغار المساهمين ومن ذوي الدخل المحدود لكل شركة ويصلون لأكثر من مليونان مواطن بالثلاث شركات وقد كتبت مقالا مطولا وقاسيا جدا قلت فيه بهيئتكم مالم يقله مالك في الخمر وقد حجب عن النشر والجانب الإيجابي فيه الحلول والبدائل طلبت من رئيس الهيئه أن يطلب من خادم الحرمين تعديل او إعادة جدولة شروط دفع رسم الرخصة المتكامله وتحويره وإعادة قيده كقرض تسدده المتكاملة على 5 أقساط تمتد على خمس سنوات أو إعطاؤهم الضوء الأخضر بالإندماج مع المشركة المسيطرة المحتكرة افضل من البحث عن مشاركات وإستحواذات اجنبية خارج حدودنا أو تدخل الحكومة شريكا بأي نسبة ممثلة بصندوق الإستثمارات العامة أو الشركه الوليدة سنابل السعوديه أو دعوة الهيئه لإجتماع عاجل لبحث مصدر مشاكل الشركات المتعثرة أو التي في طريقها وطرح فكرة إنشاء شركة متحدة بإندماج كلي أو تكوين إتحاد كونسورتيوم بالإندماج وتكوين كيان كبير متحد وقوي أو تدخل صناديق التأمينات والتقاعد وصندوق إلاستثمارات بنسبة 10% لكل منهما كعادتهم وسحب الرخصة ووقف تداول السهم والخسائر والإفلاس لا سمح الله يعني إفلاس وذبح لها ولصغار المساهمين على طريقة مزارع الدجاج دوو وغيرها اسأل الله لكم والقطاع التوفيق والتسديد.