مراجعة أعمال ارامكو بين الواقع والمأمول

في تعقيب علي سؤآل كبير بمقال كتبه الاستاذ:خالد العثمان ونشر الأحد ١٥ربيع الاول 1434 بعنوان"هل ارامكو بلا رقيب ولا حسيب" أقر بعض كتابته وتعجبني لكني أرى ان مقاله هذه المره لم يرقى لمستوى كتاباته؟

واما موضوع ارامكو فهو موضوع جدلي اصبح مادة صحفية يتناوله عددا من الكتاب في السنوات الأخيره بالصحافة وقدلا يختلف إثنان على اهمية شركة ارامكو السعوديه كأكبر الشركات المحليه والأ قليميه ومن اضخم واكبر الشركات العالميه العابره للقارات لها وجود ونشاطات فروع ومشاركات بالصين وشرق اسيا واوروبا وامريكا وأن من مهام الكتاب والصحافه "كسلطة رابعه" البحث بواسطة كتابها ومراسليها عن المعلومه ايا كانت وعن اوجه الخلل والقصور والأختراقات للقوانين وحقوق الوطن والأنسان وسوء الممارسات والتطبيق والتميز بالسبق الصحفي سواء مصدره الشركات المفتوحه بالقطاع الخاص او المختلطه بين القطاعين ناهيك عن المملوكة بالكامل المغلقه ملكيتها للحكومه خاصة أرامكو السعوديه التي لايعرف المواطنون عنها سوى إسمها ومنتجها.

وزاد من بريقها واهتمام الكتاب والمواطن العادي بعد تكليف الملك للشركه بتنفيذ مشروعين إستراتيجيين غاية في الأهميه رغم بعدهما كليا عن'إختصاصها الأساس وهما (جامعة الملك عبدالله للعلوم برابغ ومشروع تصريف السيول بجده وارامكو كما أظن تستعين بجميع اعمالها المدنيه والأنشائيه وغيرها بمقاولين محليين واقليميين وعالميين وبالتأكيد شركة بهذا الحجم لديها رصيد هائل من الخبرة التراكميه وإدارات متخصصه في الرفع المساحي ودراسة التربه والتصميم والرسم الهندسي والإشراف وإدارة المشروعات ومواصفات ومعايير عاليه لتنفيذ والفحص جديرة بهذا.

ومناخ الحرية الصحفيه بأي مكان كشف ببلاد كثيره فضائح واطاحت برؤساء بنوك وشركات ورؤساء حكومات ودول كامريكا وغيرها تفتح شهيةالأخرين ونحمد الله بعهد خادم الحرمين واولياء عهده نقلوا البلاد والشعب بمكوِّناته الرجل والمرأه والشاب نقلة نوعيه واهتما الملك بالأصلاح ومحاربة الفساد بتاسيس هيئة مختصه ومشاريع وبرامج غير مسبوقة بتجارب الأمم بكل القطاعات وبوقت قياسي 5 سنوات!!ومنها رفع سقف حرية الرأي المسئول بكل وسائل التعبير ومنها الصحافه وقد كفل النظام الأساسي للحكم هذا الحق للمواطن بل انه حفظه الله واطال فى عمره ذهب لأبعد من ذلك اقليميا وعربياً وعالميا فأسس حفظه الله كيان خاص بالحوارالوطني العلني ودعى أيضاً الكتاب يين اتباع الأديان السماويه الى حوار الآديان بعقر دارهم !!وما نمارسه بالصحافه اليوم لايخرج عن هذا النطاق وضمن توجه الحكومه برئاسة الملك وولي عهده بالشفافيه والحوكمه الخ .

وإن لم يكن الحوار بعينه فهو ثمرة له وشكل من اشكاله او جزء منه مكمل بهدف مساعدة الأجهزة والمصالح الحكوميه للإصلاح وخدمة انسان هذا البلد الطيب من هذه المنطلقات بدأ إهتمامي بارامكو مما دفعني شخصيا لان كتب مقالات وتعليقات على ارامكو في اكثر من 13 موضعٍ في سياق : مقال تقرير حدث وتصريحات الوزير وكبير الأداريين رئيس الشركه ..الخ. تتعلق بارامكو السعوديه آخرها تعليقاتي على مقالي الأخوين الكريمين (الخويطر والعلمي) ومقالي بعنوان (ارامكو وحوار بين العلمي والخويطر واللحيده ) الثلاثاء 22 يناير وقد لا يعجب المدرسه التقليديه بالأداره وطبيعة المسؤول والاشخاص رفضهم لنقد أعمالهم.

عودا على مجمل مقال الأستاذ خالد بعد التأمل وجدت ان اكثر من ثلثه إقتباس من مقال الأستاذ عثمان الخويطر وأكثرمن ثلثه الثاني نقلا لكمية من فقرات ومواد كامله من نظام شركة ارامكوالسعوديه الصادرمنذ ربع قرن بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 4/4/1409هـ بعد إكتمال إستحواذها الكامل على ملكيتها واقل من ربع الماده مقدمة وتعليق وخلاصة لا لا تقنع او تجيب علي السؤال المطروح من الُكتَّاب الذين سبقوه واستخدمه عنواناً لمقاله!! اقتبس مما قال (نخلص من جميع ما سبق إلى أن ''أرامكو'' ليست فوق القانون كما أنها ليست بلا رقيب ولا حسيب وأنها تخضع للرقابة الحكومية وفقاً لطبيعة عملها ونشاطها وطبقاً لأحكام نظامها والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة) واري ان هناك فرق وتناقض بين الكاتب الكريم وبين الأستاذ عثمان الخويطر حيث الأخير لم يقل بما قاله الكاتب ولم يشر الخويطر بوجود اي نوع من المراجعة الحكوميه وقد قال الكاتب عنه اقتبس (إن الأستاذ عثمان الخويطر من الراسخين علما وخبرة في مجال صناعة النفط والغاز وقد كان أحد نواب رئيس شركة أرامكو وهو الخبير) كما ان وجود نصوص بنظام لايمارس ويطبق علي الأرض فإنه عديم الفائده وحسب علمي وخبرتي المتواظعه ديوان المراقبه ليس جهاز تفتيش وليس،عمله ميداني بمعنى لايذهب للجهات الحكوميه للمراجعه الميدانية.

فالجهات تبعث بمستندات مصروفاتها والمشروعات بعدعدة اشهر من تقفيل الميزانيه واعداد الحسابات الختاميه ويبدا بالمراجعه بعد سنه باخذ عينات عشوائيه لا تشبع ولا تغني من جوع ولا اعتقد الديوان لديه موهلين محترفين بمحاسبة الشركات التجاريه والحواسيب والأجهزه الحديثه وتخصصهم المحاسبة والماليه الحكوميه تمنيت على الكاتب الكريم بصفته رجل قانوني لو لامس وناقش صفة واسم الشركه بصفتها شخصيه اعتباريه والتكييف القانوني لمالكها الدوله في ظني ان اي مسمى من مسميات الشركات الثمان بنظام الشركات مثل ذات المسئوليه المحدوده لتضامنيه التوصيه البسيطه أوالمحاصه .. الخ لا تنطبق عليها وملكية الدوله كشخصية معنويه اشترت الأسم حينما كانت ملكيتها "لكنسورتيوم" مكون من 3 او 4 شركات امريكيه شيفرون كلفورنيا نيوجرسي اويل موبايل تاكسس.

ارامكوا (والإسم التجاري ضمن الأصول المعنويه) بثمن مقدرو مقيم ابقت الحكومه عليه كاسم الشهره المعروف عالميا لكن نظام الشركات عندنا لا يجيز المسمى بعلمي المحدود والكلمه للراسخين بالعلوم كالكاتب والخويطر والله اعلم.