جريمة تزويرالوثائق والشهادات العلمية

ابتليت كثير من الدول في الشرق والغرب ذات الكثافة السكانية العالية غالبيتهم العظمى منهم تحت خط الفقر أوفقراء وإستئثار فئة أو فئتين بالوظائف دفعهم للجرائم أو لابتكار ادوات للتزوير كالهويه الوطنية وجواز السفر والأختام والعملات الأجنبية وغيرها العشرات كالشهادات العلمية وهو (موضوع مقالي اليوم) وفي المقابل الدول الغنيه ذات التعداد السكاني القليل علاوة على الثروة الهائلة وخطط وبرامج مشاريع التنمية المستمرة أبتليت هي الأخرى بثلاث ظواهر لم تكن بالحسبان أو تحضى بدراسات وبحوث إجتماعية اولها استيراد ملايين العمالة لادارة وتشغيل تلك البرامج بالقطاعين وثانيها المستوى المتدني لنوعية العمالة ومرتباتهم وسوء الخدمات والمعاملة وتأخير حقوقهم المقدمة لهم والبعض منهم جائوا من فقر مدقع وخلفيات وخبرات سوابق جرائم وجنح وسرقات وخبرة بمعامل التزوير ويدربون بإجازتهم ويجندون وثالثاً اصبح البلد هدف لممارسة عصابات تلك المهن الإفتراضيه السرقات والتزوير ومنها الشهادات للمهن الحرة والطب والخدمات الطبيه المساعده كمصدر دخل غير شرعي ولن ادخل في تفاصيل نظرية كتعريف التزوير لغة واصطلاحا واشكاله وأنواعه وأركانه المادية والمعنوية.

وقد تنبهت حكومة المملكه في وقت مبكر بسن حزمة كبيره من الأنظمة الوقائية المتقدمه وبها من العقوبات الماديه والمقيدة للحريه كنظامي الرشوة والتزوير وقد كشفت وزارة الصحه في الخمس سنوات الاخيره من حالات التزوير للشهادات بارقام مخيفه بمعظم التخصصات لكنها لم تكشف للرأي العام الإجرآءات لملاحقة المتورطين من لجان التعاقد الحكوميه بالخارج ولجنة الفحص والترخيص المحليّه وحصرالأضرار والأخطاء المهنية المترتبة ومحاكمتهم وإيقاع العقوبات الرادعة والتشهير بهم وإنشاء قائمة سوداء بهم وتعميم أسماؤهم على الدول للشطب وعدم توظيفهم ولخطورة الوضع إتخذت الحكومة خطوة جادة لإصدار نظام حديث تحت مسمى "نظام الشهادات الوهمية". وفي نفس السياق صرح عضو بلجنة الأدارة والموارد البشريه السبت 30/2/1434هـ.
والمسودة النهائيه شبه جاهزة ومجدولة للتصويت وهي مسألة وقت ما يقلقني فيه فقرة او ماده تعطي حاملي الشهادة الوهميه المزوره ثلأثة أشهر ليبرئ نفسه ورغم ضعف خلفيتي القانونية والشرعية إلا أني اعتبرها بدعة فقهيه كيف يسعي بنفسه للجريمة ويشتري الشهاده المزوره ويبرئ نفسه وهو الجاني بملئ رغبته ويعطي القرار لجهة عمله التي تربطه علاقات عمل وصداقات حميميه وربما تبادل مصالح من هذا النوع او اسوأ فالطيور على اشباهها تقع وأسجل تحفظي على هذه المادة.

على المُشِّرع للنظام ولجنة الصياغه له ومن اقترحوا هذه الماده تحديداً،مخافة الله بالمجتمع والضرر والخسائر والضحايا التي لحقت به وبمواطنيه وللأسف يجانبها الصواب والتسديد لمرونتها والتنازل عن الحقوق العامه للدوله والحقوق الخاصه للمواطنين واللذين اقترحوا إضافة (هذا الأستثناء والتنازل كمادة مستقلة او فقرة) سواءً من ان نفسهم أو بإيعاز واقتراح وتأثير من خارج المجلس إنما أرآدوا البعض لأنفسهم أو لأقرباؤهم وأصدقاؤهم بها مخرجا آمناً وحفظ ماء الوجوه القبيحة في عيون الوطن للمزورين كيف يرفع عنهم اللوم والعقاب والتشهير والإعفاء. وقد خدعوا وخانوا الله والأمانه وثقة ولي الأمر الا يشكل خطراً على وثائق وأسرار الدوله بلىُ ألخطأ يا شوريين لا يعآلج بخطأ والمخطئون يجب أن لا يكافئون ويدفعون الثمن انتم بهذه الماده كأنكم تقننون لإساقط السابقه للجريمة والمجرم والخيانة والخائن بل كاننا ضّمنا بهذا التشريع نقول بالقياس للفئات النظيفه والنزيهه من يريد أن يسرق مره أو يقتل مره او يزّور مره ونتودد اليه بمادة قانونيةٍ مقننه خلآل الثلآثة أشهر من الواقعه وفعلتك الشنيعه لو سمحت تعترف وتعلن برآئتك من شر عملتك امام مرجعك لآ يا أصحاب الرأي والحل والعقد؟! ماهكذا تورد الأبل. لوكنت عضواً تحت القبه لرفعت صوتي عالياً مطالباً بوضع مادة مستقله برقم النجده مثلاً (99) مستقله بتجريم "الواقعه" وإعتبارها من فصيلة (خيانة الأمانه الغش التدليس التظليل قول الزور التزوير الكذب والرشوه.

كائناً من كان مدنياً أوعسكرياً مرتكبها تشديد العقوبات المركبه عليهم من السجن والغرامه والتشهير وإسترداد كل المنافع والمزايا المكتسبه دون وجه حق المادية منها والمعنوية وتخفيض مرتبته ودرجته بأثررجعي إلى ما كان عليه الحال قبل شهادة البكالوريوس والما جستير والدبلومات والدكتوراه المزعومه وفصله من الخدمة ليعتبره المشرع عضو فاسداً واجب البتر لأنه يشكل خطر لإرتكاب ما هوأعظم من المعلومات ووثائق الدوله السريه وأطالب الجهات المختصة بالتعجيل وتدقيق كل حروف الدال للجنسين وللإجانب والمواطنين وبأجهزة القطاعين العام والخاص بدئاً بالقطاع الحكومي إقترحت فقرتين فرعيه لتلك المادة الجزأئيه [مثلاً٩٩ / أ من يدلي بإقرار واعتراف خلال ٣ أشهر يؤخذ بعين الإعتبار بتخفيف العقوبات عند المحاكمه ٩٩/ ب يرفع وزير الداخليه قوائم باسماء منتحلي الشهادات العلميه المزوًره والأحكام الصادره بحقهم للمقام السامي وللأمر الأخير اخيارات كلها الأعفاء من كل اوبعض العقوبات اوتخفيفها للنصف الربع من الأحكام أنا بمثل هذا الطرح المتشدد انطلق من توجه خادم الحرمين الملك الصالح الذي يسعى ويهدف لقطع دابرالفساد والمفسدين وممارساتهم لها وأسس هيئة لمكافحته بلا ريب ولا شك خيانة لله ولولي الأمروالوطن ولشرف الوظيفة وألأمانة والمسئوليه لا ننا نريد مشاريع قوانين تحفظ وتعظم هيبة الدوله وعقوبات رادعه تكون زاجرة مانعةً جزاءً لمن اقترفها وردعاً لإمثاله وإقتراحي يتناغم وتوجه الملك الصالح الذي أعلن الحرب على الفساد والمفسدين بإنشائه حفظه الله هيئة لمكافحة الفساد.