صندوق التنمية الصناعي السعودي بين التمويل والتقصير !!

مضى على تاسيس صندوق التنميه الصناعيه السعودي اربعون عاماً تبدو لوائحه ونظامه الأساس بحاجة ملحه لإصلآحها وتحديثها فإن كانت صالحة ومناسبة لمرحلة التاسيس الخمس سنوات الأولى من عمره فلم تعد صالحة ولا مقبوله بعهدنا الحالي فإذا تجاوزنا صناعة البترول وبعض المعامل والورش التي زرعت بأطراف المدن الرئيسية وسمِّيت مجازاً مصانع او منطقة صناعيه فإن واقع الأمر لم يوجد وقتها قطاع صناعي بالمعنى الحقيقي وبالمفهوم الحديث لغلبة نسبة الأميّه بالمجتمع ولعدم نضوج الوعي واقتناع الأفراد ورجال الأعمال بقطاع الصناعه آنذاك !! بل وعدم اقبال او قبول بعض الأسر والمواطنين للحرف اليدويه والنجارة والحدادة وما شابه ذلك من المهن الأخرى ناهيك عن الميكانيكا والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واجزم بأن سياسة واهداف الحكومه متقدمه وجادة لتأسيس ولترسيخ القطاع الصناعي فبدأ صندوق الصناعه كريما مع النخب والطبقه الثريه الغنيه لأنهم الرواد ببدء المشاريع وهم رسميا يعرفونها بالصناعية واستطيع ان اعرف معظمها بمعامل تجميع وتعبئه منتجات سائله ويابسه هذه الحقبة الأولى وكان يجب تعديل مسار وأنظمه الصندوق في وقت مبكر لأنه يشوبها بعض العوار ولا تناسب بالضروره المراحل اللآحقة التي امتدت 35 سنة منذ تأسيسه وحتى المرحله الحاليه ولا زالت الحاجة قائمه وملحه وسبق لي ولا فخرا ولا غرور اني كتبت وعلقت فى سياق احداث وتصريحات متعدده كهذا التصريح الصادراليوم الأثنين من مدير عام الصندوق. وطالبت بكتاباتي وتعليقاتي بامور كثيره لست بصدد تعدادها الخص اهم عناوينها وأوجهها لمفاتيح القرار بهذا الصرح المهم وهما د. عبدالرحمن الحميدي والأستاذ علي عبدالله العايد وبقية أعضاء مجلس الإدآرة الذين يديرون دفة الصندوق ويرسمون سياسته ومن منطلقات وطنيه اكتب مطالباً بما يلي:

[1] بالتغيير الشامل : واعداد مشروع نظام تعديل اللوائح والشروط، وإحداث شروط جديده وشرائح ونسب لسياسة الأقرآض، والتصنيفالمنشآت والتفريق بين التصنيع الكامل، ونصف التصنيع ، والتجميع ، والتعبئه واولويات،الأقراض حسب اهميته للبلد والمواطن كالأمن الغذآئي، والدوائي والصوامع ، وطرق ونسب التسديد والتشديد علي التزام المقترضين على التسديد بالمواعيد بالعقود، وترسيخ عقيدة وثقافة ان الإلتزام، ديني واخلآقي، ووطني، ليتم تدوير الاقساط لمقترضين آخرين.

[2] كانت ولازالت طروحاتي ضد اقراض الحكومه للهوامير والأثرياء للعقارات التجاريه الأبراج والمباني متعددة الأدوار والمصانع والصناعات المتوسطه فكلا صندوقي التنميه العقاريه والصناعيه كانت ولازالت تُقْرض الأثرياء ذوي الملآة والقدرة الماليه العاليه بنسبة 50% من التكاليف المقدره بدرآسةالجدوي الأقتصاديه اوتقديرات المهندس الأستشاري حسب نوع المشروع فإذا كان هذا مقبولاً ببدايات عمر صناديق الأ قراض والتمويل الحكومي فلم يعد مقبولا اليوم بل اعتبره خطأ الأمس،وخطيئة اليوم لان امامهم خيارات كثيره ملآئتهم الماليه قويه،يتحمل 50% من رأسمال المشروع وخيارالشريك الأجنبي وخيار،يقترض من البنوك التجاريه التقليديه اومن شركات البنوك الماليه الأ ستثماريه او خيار طرح المشروع كشركة مساهمه لتعم الفائده على اقل تقدير 25% من رأس المال لشريحة واسعه من الشعب تقدر بمئات الآلاف أو مليون لكل مشروع على الأقل.

[3] إعادة التمويل واقراض الصندوق المقترضين للتوسع بإضافة خطوط إنتاج جديده، او اضافة خط لمنتج مكمل للإنتاج الحالي أومصنع جديد وانتاج جديد فهذه خطيئة مركبه! يجب عدم استقبال الطلب إبتدأ.

[4] تفعيل ادارة التفتيش بصفة الصندوق ممثل للحكومه اقرضت منشآت صناعية بمليارات من حقك الإطلاع علي السجلات والميزانيات والإنتاج والمخزون من المواد الأولية والمخرجات والفائض وان المصنع يعمل بكامل طاقته وطاقمه وخطوط إنتاجه وانه بايد أمينه ويديره المرخص لهم وليس مسند لطرف ثالث بالباطن تستر دون ابلآغ الصندوق ووكالة الصناعه وادارة المدن الصناعية لتظمن ان قرضك الحكومي بأمان.

[5] تفعيل إدارة ماليه متخصصه لشئون المقترضين التدقيق والمراجعه المحاسبيه والماليه لمراقبة الأداء والأرباح الخسائر التشغيليه بتزويدكم بتقارير ربع سنوية والتدخل بالوقت المناسب ومتابعة صارمه من ادارة القروض وحلول تحصيل اقساط القروض ويفضل سن رسوم رمزيه لأتزيد عن 1% لإدارة الدين وغرامات علي المتاخرين والمماطلي.

[6] ان يكون للصندوق حق التدخل المباشر مع ادارة المنشأة المتعثره لأنقاذها وظمان قرضه بترتيبات مع اطراف اخرى للأستحواذ عليها اودمجها اووضع الصندوق يده عليها بحارس اوبيعها اوتعيين من يمثل الصندوق بادارتها حتى يستعيدالصندوق قرضه.

[7] عدم تمويل اي مقترض سابق مهما كان حجم ونوع طلب القرض سواء للتوسع أو إظافة خطوط إنتاج. جديده لمصنع اومشروع قائم او لإنشاء نشاط ومنتج جديد حتى لوكان قد اوفى بقرضه اوقروضه السابقه، لا سباب واهداف بين السطور وعلى هذه الفئه ان تبحث عن مصادرالتمويل للتوسع اولأنشاء صناعة تكميليه اونشاطاً جديداً للمنشاه بالتمويل الذاتي او اللجو للبنوك التجآريه التقليديه اوشركات البنوك الماليه اوالطرح.

[8] كما اقترح واطالب بحكم الأختصاص ومن حيث الشكل والموضوع ان يلحق الصندوق إداريا بوزارة التجارة والصناعه ليرأس مجلس إدارته وزير الصناعه،وينعتق من هيمنة وزارة الماليه منذ عهد الوزير الأسبق محمد ابا الخيل وان يكون لدي الصندوق إدارات وكوادر فعاله
على مستوىً عالياً من التأهيل العلمي والخبره والمهنيه في التحليل والبحوث والأقتصاد والماليه والأحصاء وحسابات التكاليف والهندسه والمراجعه ودراسات الجدوى،الاقتصادية.

[9] امتداد للفقره السابقه يكون للصندوق بعثات للدراسات العليا بتخصصات من جامعات من الشرق واوروبا وامريكا لخدمة اغراضه كجزء من مسؤليتهم الأجتماعيه.

[10] ان يكون للصندوق دور فاعل وضاغط عند التعاقد لتمويل اي مشروع اومصنع وضع شرط ملزم للمقترض بتعيين مانسبته 50% من الكوادر والقوى العاماله بمختلف المستويات الإداريه والفنيه والهندسيه وتدريبهم على رأس وبمعاهد متخصصه داخل وخارج البلد.

[11] اتمنى من ضمن الإدارات الجديده ادارة البحوث والدراسات مستقله او ضمن ادارة الجدوى الأقتصاديه وتوجد دراسات كامله جاهزه لمشروعات متوسطه وصغيره وتسويقها بدعوة الشباب والشابات فرآدى أو مجموعات بإختياراحد الدراسات بأحد أشكال الشركات وبتمويل ورهن كامل من الصندوق وتسوقها عن طريق الغرف التجاريه والندوات والمهرجانات.

الهدف من هذا المقال اوالبحث وطرحه محاولة مني لتحقيق محاربة الأحتكار والأستئثار بالمال والتجاره لفئة دون فئه قال تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} وبذلك يتحقق إلى حد ما مبدأ العداله للجميع وتكافؤ الفرص وخلق فرص وظيفيه متاحه لتوزيع الثروه وتوطين الفرص والوظائف بشكل عادل للجميع من ابناء الوطن ممن يتوجه لقطاع الصناعه،ومحاربة الأحتكار ومكافحة التستر وتحفيز ابناء الوطن الواحد مسؤلين ورجال اعمال وعاملين وعاطلين.

ويكون الصندوق بهذه التجربه يدفع بتنمية القطاع وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات البلد كما يراقب تطور وتعثر المصانع القائمه المقترضه من طرفه ويتدخل بالمتعثر منها ويقترح صيغ وبدائل وحلول قبل الإفلاس بترتيبات الأحتواء والدمج اريد للصندوق بان لا يكون دكان حكومي او مكتب صرافه للتمويل.

وفي سياق آخر طرحت فكرة حل كل مؤ سسات وبنوك وصناديق الأقراض والتمويل ودمجها مجتمعة وتحويلها الي بنك ضخم تحت مسمى (بنك التنمية والتمويل) لاننا نعيش عصر الإندماجات والكيانات الكبيرة ولكل من المركزية واللامركزية عيوب ومزايا لكني اجزم بجدوى المركزيه لهذه المؤسسات التمويليه والأقتراحات قصدت منها تغيير النمطيه والمدارس التقليديه للتحرر من البيروقراطيه الحكوميه والعمل بإسلوب القطاع التجاري الربحي وبالتأكيد مثل هذا الوضع سيكون افضل بكثير لمخرجات وحرية تحرك الصندوق الصناديق وافضل للمجتمع وللأقتصاد الكلي والجزئي بشكل اوسع وأرى ان اقراض مواطن او مجموعة مواطنين مثلا بمشروع متوسط اوعدة مصانع صغير 100% ويرهن الصندوق مشرو عهم حتى الوفاء بالقرض افضل من اقراض هامور واحد البنوك تئن من ضخامة ارصدته وحضرته يتمدد ويتوسع بإمبراطوريته على حساب الدوله والمجتمع ويحصل علي القرض مره ويحصل علي القرض الثاني بحجة التوسعه!!ونحرم او نعطل اونؤخر اصاحب طلبات لقروض لايقلون اهمية من اولئك الكبار لانه غير معروف اولا ولا واسطة له، وقد نخون الله والأمانه والوظيفه وثقة القياده ونكرس الواسطه والمحسوبيه والأحتكار والظلم ونخالف شريعتنا وحقوق البشر والأعراف وسنن الله هذا ما اردت قوله بإختصار شديد إن اصبت فمن الله وإن أخطأت فمن عندي والشيطان.