شركة سنابل الخير الحكومية ولكن !!

في سياق مقتطفات من قابلة نشرها محرر الصحيفه البيشي قال (عبدالرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة السبت ١٤صفر ٣٤هـ، م27Dec/12 أن مجلس الوزراء أصدر ترخيص عام 2008 لتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية) وتشمل أنشطة الشركة القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والا ستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمارالعقاري والا ستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة المحافظ الاستثمارية) انتهى الاقتباس.

اقول وبالله التوفيق وشخليت يااستاذ عبد الرحمن !؟،إن هذا الأخطبوط العملاق القادم (سنابل السعوديه) يفرض ويلح عليّ أكثرمن التعليق فقط والتأمل والتحليل والتساؤل إذا أخذنا بعين الأعتبار ان الحكومه ادام الله عز ورخاء وأمان هذاالبلد وأهله قبل مولد هذه الشركة تبسط سيطرتها ان لم يكن على كل فعلى الأقل معظم مفاصل التجارة والأقتصاد والثروات والطاقه تحت وفوق الأرض والمؤسسات والهيئات الماليه والخدميه الربحية علاوة على اذرعتها وصناديقها الأستثمارية داخل وخارج المملكه منها على سبيل المثال لا الحصر (1/A) صندوق الأستثمارات العامه وفي الغالب نشاطه وإستثماراته خارج المملكه ك- صندوق وذآرع الحكومه السيادي إلى جانب وجود نشاطات نشاط تمويل كبير ومميز داخل المملكه بإقراض المشروعات الأستراتيجية الكبيرة بالقطاع المالي البنكي وبقطاع الطاقة ومشتقاتها البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات ..الخ.

(1/B) صندوق التنميه السعودي وتخصصه إقراض ومساعدات الدول الصديقة العربية منها والإسلأميه وغيرها (2) - وصناديق إقراض وتمويل وبنوك(تسليف لأغراض إجتماعيه وزراعيه) داخل المملكه متخصصه مثل: صندوق التنميه العقاريه وصندوق التنميه الصناعيه، وصندوق التنميه الزراعيه وصندوق المقاولين وصندوق التسليف تعدلت بعض مسمياتها -؟!ناهيك عن مصلحة التقاعد والتأمينات الأجتماعيه التي اصبح لها حضورمميز بالإستثمارات العقاريه والطبيه تحديدا مؤسسة التأمينات لتميز إدارتها منذ ربع قرن. (3) وتملك الحكومه حصة جيده بمعظم المؤسسات البنكيه التجاريه الأهليه التقليديه وتتراوح نسبة ملكيتها من الحصه المسيطرهـ 85% بالبنك الأهلي التجاري الى حصص متفاوته بين المتوسطة وحتى حصة الأقلية 20% من رأسمال تلك البنوك كما تملك البنك السعودي العالمي بفرنسا الخ.

(4) ناهيك عن ملكيتها الكامله 100%بالشركات والمؤسسات والمصا نع الأنتاجيه، وكامل قطاعات النقل والخدمات:الجوي، والقطارات والبحري والطرق والبريد وشركة الأتصالآت الارضية والجوال الأساسي 70%stc،والجسر... الخ وقطاع الصناعه : البترول ومصافي التكرير والغاز والماء مناجم الذهب والفوسفات 100% والبتروكيماويات 85% والطاقه الكهربائيه 82% وشركة التنقيب والتصنيع للمعادن 66% والمدن الاقتصادية والصناعية والقائمة طويلة.

ومن حيث المبدأ انا لست ضد وجود الحكومه شريكا مع القطاع الخاص ببعض،القطاعات الخدميه والتجاريه التي تهم افراد الشعب مباشرة وفقا لمفهوم الدولة الحديثه، دولة الخدمات، والرفاهيه والخدمات ..!! كالطرق والنقل الجوي، والحديدي والبترول والغاز والكهرباء والأسكان والمواد الغذائيه ولكن ليس بشكل مطلق ولا بحصة كامله ولآمسيطره وسبق لي ان كتبت هنا غير مره بترحيب شديد وبضرورة وجودها بحصة الأقليه بما لا تزيد عن 30% لضمان وجود هيبتها وتوفر عنصر الرقابة الحكومية بممثليها بمجالس الإدارات وكضامن ضد الأفلاس كما اجزم انني سبقت كل الكتاب والأقتصاديين ولم اقرا عن أحد مثل ماطرحت أو دعوت الحكومه مرتين هنا وهذه هي الثالثه بتغير سياستها بإدارة الأراضي المملوكه للحكومه خصوصا سياسة منح الأقطاعات الكبيرة والصغيره المخصصه للأغراض السكنية.

وسأختصر ما استطعت لطول الموضوع بأن تدخل الحكومه بالسوق العقاري ورايت ورود إقتراحي ضمن نشاطات شركة سنابل دون معرفة تفاصيله كان ملخص فكرت بطرح مليون وثلأثمئة قطعة ارض سنويا بمتوسط مساحةخمسمائة م/٢للقطعه بكل المناطق الأداريه ال13 توزع نصفها منح لكل مواطن ومواطنه بلغ السن الشرعيه بالتزامن مع قرض سكني بمنطقته المواطنين الأصليه حتي لوكان يعمل او يقيم بمدينة ومنطقة اخري بشروط مشدده اهمها عدم بيعها ومزايا هذاألاقتراح لاحدود له كما يلغي منح الأقطاعات الخام الكبيرة (لعالية القوم والنخب) التي يتركونها سنوات ولا يتم تخطيطها في حينه والأستفادة منها ويريد الهوامير انها ترتفع اسعارها بمرور الوقت وسيكون خياري منحهم عوضاً عن ارض خام يمنحون عدد من المربعات البلوكات الجاهزه للبيع الفوري والبناء بسعر افضل من الخام والنصف الثاني: من قطع المخططات تطرحها وزارة البلديات اووكالة املآك الدوله،بالماليه بالبورصه العقاريه المحليه للبيع بأسعار مخفظه جداً من 200~300ريال /م٢وتباع لذوي الدخل المحدود والفقراء بظوابط وشروط مشدده جداً ،ويسمح بتداولها وبيعها فورا وهي بمثابة دعم حكومي لرفع مستوى الدخل والمعيشه للسواد الأعظم من افراد الشعب ذوي الأحتياجات الحقيقيه!..والدخل المقرود ومستفيدي الظمان الأجتماعي واوائل المتقاعدين ذوي المكافات المتدنِّيه، ومزايا هذالطرح تفوق المنح اعلآه بكثيرولست بصدد تعداد مزاياومردود مشروعي والقيمه المضافة. اهم مردودها تحقيق رافد من روافد الميزانيه ومصدر إيراد هائل قد يصل الى 200 مليار ريال سنوي يكفي تغطية ميزانية ومشاريع البلديات على مستوى المملكه سنويا والفائض يوجه لأوجه الأنفاق الأخرى او للإحتياطي العام للدولة.

اختم بسؤال كبير وتمني أكبر السؤال: بعد ماعرض الاخ محمد البيشي من اقوال الأستاذ عبدالرحمن المفضي ملخصه اقتباسي اعلآه حقيقة الى اين انتما وزير الماليه وأمين صندوق الأستثمارات العامه أخذين إقتصاد المملكه بكل شفافيه!! أما الأمنية فأتمنى علي الوزير العساف وأمين عام صندو ق الأستثمار ووزيرالأقتصاد والتخطيط عقد ندوه او مؤتمر ومهرجان عام محلي يدعى له المتخصصين بالعلوم الماليه والأقتصاد وعمداء كليات الأقتصاد وطلابهما واعضاء الجمعيه الأقتصادية ومدراء البنوك التجاريه التقليدية والأستثمار يه ورجال الأعمال والأعلام وكتاب الأقتصاد للتوضيح للمختصين والعامة اهداف ومقاصد وتوجه وقيام وزارتكم بتنفيذ (1) مناقصات مشاريع عملآقه،ليست من صلب نشاطها (2) وشركة سنابل السعودية. والأجابه على الكثير من الأسئلة الأفتراضيه لاكون اكثر صراحة لااعرف هل نحن نستخدم تطبيق اقتصاد شرقي اوإقتصاد غربي او إقتصاد إسلآمي او إقتصادخليط منها جميعها.