رسالة لأمير السياحة والآثار سلطان بن سلمان مع التحية !!

اذكر اول تصريح أطلقه الأمير سلطان بن سلمان عقب تأسيس هيئة السياحه وهو بقلب الحدث (مرحلة التاسيس الصعبه لهيكل الهيئه) لنشاط لم يكن معروفا ولابالحسبان وربما بالأحلام .. وكان تصريحه قويا مدويا بمستقبل القطاع البكر "السياحة" الذي سيضخ ملايين الفرص والنشاطات الرئيسيه والنشاطات المساعده واللوجستيه وتوفر ملايين الفرص الوظيفية وستشكل مجتمعة كيان كناية عن إكتشاف الكنز المفقود في منجم اسمه (قطاع السياحه) ويحمل في رحمه ملايين الوظائف التي سيعود مردودها للسعوديين بالدرجة الأولى وسيكون لهم اوفر الحظ والنصيب بما يعادل نصيب الأسد او اكثر بعد مرحلة التأسيس واكتمال عقد الهيئة العامه للسياحة والآثار بإضافة نشاط الآثار نقلاً من من وزارة التربية والتعليم أمها التقليدية ونقل قطاع الفنادق من مهدها وزارة التجارة والصناعه ونقل وكالات السفر والسياحه من امها التقليدية مصلحة الطيران.

وفي يوم الجمعه الماضيه 8 صفر 1434هـ (كشف للرأي العام المحلي والأقليمي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتصريح وبشرى مدويه من محورين لا يقل اهمية عن التصريح الأول بمرحلة التأسيس، ويتضمن الكشف عن أثنين في واحد ويحلو لي تسميته تصريح التوأمان التوجه الحكومي لتأسيس شركة للتنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج متكامل لتمويل المستثمرين في هذا القطاع بعد حمد الله وشكره الشكر موصول للأمير سلطان بن سلمان على بشرى تبني برنامج بمحورين جداً ذو اهمية قصوى محفز للأستثمار ولتوطين النشاط السياحي وأحمد الله انني ممن سبق ان لم اكن الأسبق لمثل هذا الطرح بهذه الصحيفة المباركه مرتان خلال السنه ونصف الماضيه داعيا 1 - بإنشاء شركة قابضه برأسمال ضخم مناصفة بين القطاعين العام والخاص أوثلث للهيئه وثلثين للأفراد المواطنين فقط ..!! ليجني الوطن والمواطن الكثير من المكتسبات والمزايا والمردود العالي والقيمه المضافه. 2 - لتنمية استثمارمدخراتهم ورفع وعيهم الأدخاري و الاستثماري. 3 - تنمية وتطوير المناطق البكر والواعدة واتمني ان يقتصر الأكتتاب بهذه الشركه على المواطنين وعائلاتهم فقط لكونهم الشريحة المستهدفه للسياحة الشعبية والاسريه الداخلية النظيفه وشغل وتشغيل هذه المرافق السياحيه بإبنآئهم وإذا لم تتم التغطيه الكامله يسمح للشركات ومؤسسات التمويل بتغطية الأسهم المتبقيه !! وتقوم الشركه القابضه بإنشاء فنادق،ومنتجعات وموتيلأت بالمناطق السياحيه الجاذبه الواعده والبكر من حقل الى جيزان ومن العقير الى الجبيل واستراحات وموتيلات وغرف إيواء على الطرق السريعة بين المناطق الإداريه والمحافظات. 4 - أما كبار المستثمرين الرواد بالقطاع حالياً نظراً لقدراتهم الماليه وملائتهم العاليه يكون لهم معاملة ووضع خاص يليق بهم كرواد مثل تسهيلات خاصة من الهيئه والحكومه بمنحهم قطع'اراضي مجانيه او بإيجارات رمزيه على غرار المناطق الصناعيه وخدمات مثل : ماء وكهربا ومحروقات بتعرفة مخفضه التكلفه كما طرحت وقتها بكتابتي السابقه وأعيد تأكيدها اليوم.

أن يتزامن مشروع المرافق السياحية مع تنفيذ خدمات البنية التحتيه ووسائل المواصلات بأنواعها لينهض القطاع من قمقمة بتزامن متقارب يحتاج ان تدعو الهئيه في ندوة اوفعالية لتسويق المشاريع والأفكار الأستثماريه أدناه للتجاروالمستثمرين بوقت مبكر مطارات محلية واقليمية تخدم تلك المناطق السياحيه المستهدفه وقد يكون لكل 150 كيلو مطار وخط باص مقبولا وفي مرحلة لاحقه خط قطارات واسطول من الطائرات الصغيره لإنشاء شركتين الى ثلاث شركات طيران تجاري على الأقل بجدول رحلات مكوكيه بالمواسم كعطل العيدين وعطلة العيد الوطني والربيع والصيف وفي غير موسم السياحه تعدل البوصله لموسم السياحة الدينيه العمرة والحج وفي نفس السياق سبق ان كتبت عن مستثمري ومستأجري العمائر كامله من منظور إقتصادي وأمني وتحويلهم العمائر والشقق والكمباوند الى غرف للأيواء بالمدن وطلبت من رئيس الهيئه دراسة الظاهره وتقنين الترخيص للمستثمرين رخصة واحده فقط لكل مستثمر بمقر اقامته وان لايمنح ترخيص آخر بمدينته ولا بالمدن والمناطق الأخرى لتحقيق العدالة والتوازن بتوفير تكافؤ فرص الأستثمار لسكان المدن ونقضي على التستروالأحتكارلأنهم جففوا العروض بالسوق العقاري! وبالغوا هوامير العقار برتفع التضخم واسعار الايجارات للشقق بجده ومكه والرياض والشرقيه لأسعار فلكيه تصل 70 ألف ريال سنويا وهي اسعار ستفرز فسادا ورشا وسرقات ليتمكن المستاجر ايجاد سكن له ولاسرته والأرتفاع المخيف يشكل هاجس امني يجب ان نتداركه لذا اعلق الجرس والمشكله برسم الحل من جهات الأختصاص اولها هيئة السياحه ووزارة الأسكان لدراسة الحاله ولإصدار نظام يحكم العلآقه بين المستأجر والمؤجر وحقوق كل الأطراف ذوي العلاقة.

كما يطيب لي ان اسوق إقتراح بأن تشتري هيئة السياحه حقوق طبع وتوزيع وبيع واهداء،خرائط الفارسي تحت مسمى (المملكه وهيئة السياحه) واسماء وعناوين وتلفونات فروع الهيئه بمناطق ومحافظات المملكه اذ لايجوز لفرد ان يحتكر طبع وبيع الخرائط الوطنيه وهي منطقياً ملك الدوله أو جهة رسميه حكوميه كوزارة البلديات أو هيئة السياحه تحديدا بعد وجود هيئة السياحة والآثار.