الأمن الغذائي بين مطرقة المياه وسنديان زراعته بأرأضي الغير والأستيراد

لقد حبا الله هذه البلآد،والعباد من نعم وخيرات كثيره تعد ولاتحصى!! آهمهاعلى الأطلآق نعمتا الأسلام،والأيمان، والأمان،في الأوطان، ونبي الامة والأنام عليه الصلآة والسلام منها، والمقدسات الأسلآميه الحرمين الشريفين، فيها ولُحمة، وتلآحم شعبي، فريد،ونظام سياسى مستقر، قريب من شعبه كريم معه وفق المعطيات وتوفرالموارد،بكل عهد ومرحله؟!لآابالغ إذا قلت اننا نعيش اكثرالفترات والعهود وفرة في الموآرد، وسخاءً، وطفرة بالمشاريع ومامشروعات،المدن الأقتصاديه،والتنميه الشامله المتوآزنه بكل مناطق المملكه،ال،13وتوسعة الحرمين بعهد سيد البلآد وخادم الحرمين، ولأيختلف عليها إثنان إلا جاحد اومكابراوخائن لآيقول الحق؟! من هذه المقدمه وفي سياق تصريح كمنطلق مع شديد احترامي للوزراء، والوزارات المعنيه بغذاء الإنسان والحيوان!؟ لمجرد إهتمامهم ومتابعتهم إبتدآءً، لمبدأ:( الأمن الغذائي) هذا المصطلح الذي لم نعرفه ولم نتداوله في خطابنا، وادبياتنا،ولم،نمارسه لعقود خلت،بحياتناالخاصه وبالمجالس اوبا لصحف ولأعلى المستوي الرسمي الإ منذ سنوات قليله مضت وحتى إطلآق [معالي وزير الزراعه وكبير الفلآحين والمزارعين تصريحه لصحيفة الأقتصاديه بالعدد6971 الصادر يوم الأحد 26 ذي الحجه،الحالي الموآفق11 نوفمبر م،ورغم عدم نشر دراسة الجدوى الأقتصاديه لهذا المشروع الزرآعي الرباعي الأبعاد!؟والتوجه،ولآ ملخصاًله لمعرفة المكاسب والمنافع الوطنيه ،والقيمه المضافه إن وجدت ولعدم إطلأعي على أى معلومه فإ نني بكل الأحوال أملك رأي ورؤية متواضعه !!- بخلآف وتجاوزالأسطوانه المشرو خه بوقف الزراعه بحجة - ترشيدالأستهلآك الجآئر للمياه الجوفيه الذي بموجب هذاالمبرر سعت وزارة الزراعه وأصدرت قرار إعدام لعشرات الألآف من المزارع المنتجه!؟ ليس هذا فحسب!! بل خلقت الوزاره بهذا القرارالحكومي، أزمة قروض حسنه بمليارات الريالآت منحتها الحكومه للمواطنين والمستثمرين واصبحت في مهب الريح(ومشكوك في تحصيلها) ومثلها إعانات غير مسترده للمعدات الزراعيه، الجرارات،والرشاشات وقد تضطر الحكومه لشطب هذه الديون المعدومه !؟وهي خسائر فعليه على الخزينه العامه للدوله!؟كإفرازات لتخبط وزارة الزًآعه، حول إزرع،ولآتزرع ، وإزًع شعير وذره ، ولا تزًع قمح،!! والحكومه حينمامنحت مواطنيها ارآضٍ زراعيه مجاناً، وقروض زراعيه، وإعانات للمعدات والحيوانات كالبقر،والدواجن، وتقاوي ..ألخ، يفترض انهابُنِيت على أساس رفع مساحي وإختبارات جيولوجيه تأكدت بمو جبها ،من وفرة المصادرالما ئيه الكافيه بالمناطق،والواحات،وليس إرتجالاً كما يبدو!وقداطلعت وقرأت شخصياً على تقارير،وبحوث ودراسات صادره من معهد البحوث بجامعة الملك فهد، وجامعة الملك سعود، تؤكداننا نسكن فوق بحاروبحيرات من المياه،وكأني بوزارة الزراعه بتوجهها وقرارهاالغير موفق بوقف ومنع زراعة الحبوب وتحديداًالقمح،والذره،والشعيروهي
الماده الغذائيه الرئيسه لنامعشر المواطنين ،والوافدين( الله يُنْقِصهُم ولا يزيدهم عدداً، لقدنافسوناويزاحموننا بديارناعلى تجارة التجزئيه،وعلي الوظائف وحتى علي رغيف الخبز..؟! ) . إن قرارمنع زراعة الحبوب يلآمس الأنسان المواطن والمقيم ومزايين الإبل ،وخيل النخب!؟والVIPوتجار مشاريع تسمين الأغنام،ومزارع الدواجن، والأبقارللأقطاعيين، والأحتكارين، وكاني بالوزاره،
تشيرعلى إستحياء،بسلآمة قرارات الوزارة والوزير السابق؟ والأسبق؟وربما تؤكد، عدم كفاءة أداءالسلف؟! ولوكنت بموقع المرجعية والمسؤليه لفتحت ملفات التحقيق بكل توجهات وإنجازات الوزاره، السابقه والحاليه لأن الوزاره،اليوم جعلت"الأمن الغذائي بين ثلآث خيارات احلآهمامر،ومكلف مقارنة بالزراعة المحليه! والأستيراد للمنتج النهائي، اوالأستزرآع، بأرأضي الغيرواستيرآده!؟" . وقد يفرز قرارمنع الزراعه المبني علي دراسة، أوتوصية وزارة الزراعه (آثار كارثيه)!! على المديين؛ المتوسط، والبعيد!!على الحكومية،نفسها لأنها 1- ستفقد حتما كل اومعظم مليارات الريالات من القروض التي منحتها المزارعين والميؤس من تحصيلها !! 2- وبدأت، بالإستيراد بنفسها لجميع انواع لحبوب "القمح، والشعير، والذره،" وهوخروج على وظائف الدوله التقليديه..!؟بعدما كانت تدفع إعانات للتجار والمستوردين وتُحدّد وتقنن أسعاراً،للمستهلك إلآ انهم لم يحترموا رغبة الحكومه وخرقوا بعمالتهم الأجنبيه التنظيم والتسعير مراراًوخلقواسوقاً سوداء يشترون،بسعرمدعوم من الحكومه ويعيدون بيعه بسعرأعلى مما حدا بخادم الحرمين بتكليف وزارة الماليه،وصوامع الغلآل والمطاحن با لشراء والإستيراد المباشر،من الخارج لإهتمامه بالمواطن وإحتياجاته وحتي حيواناته وبتكلفةعا
ليه بالعملآت الصعبه وهي تشكل أعباءعلى الأقتصادالكلي، والنقد وميزان المدفوعات واسعارالصرف نتيجة تقلبات الأسعار،
3- أتوقع اننا سنواجه بهذه السياسه في مراحل ومحطات لآحقه الكثير من،المتاعب!منها كمثال،التقلبات الأقتصاديه وا لسياسيه الدو ليه والمناخيه ستجعل الأستيراد اغلى كثيراً مما لوشققنا قناة من البحر وحَّليْناه لنزرع غذاؤنا محلياً!! 4 - عدم الأستقرار والتقلبات السياسيه للدول الرباعيه المستهد فه المُؤجره للأرض،واتوقع، لهذه الخطوه الفشل بكل،الأبعاد والمقا ييس ودفعناوسندفع حكومة وشعباً أثماناً غاليه جداً، فورية ولآحقاً ...!! - (ويطيب لي إن جاز ان أُشّبهه التجربه بإسلوب الغربيين الأفرآد، المصا بين بعقم زوجاتهم، فيستأجر ون،رحم إمرأة غريبه،أخري؟بديله تزرع فيها بذرة وحيوانات،الرجل رغم وجود محاذيردينية!ونشوء، نزاع ومشاكل عن شرعية المنتج واحقية البنوة والأمومة،ولست بصدد ،تعدادهالكنني ،اورد تها،على سبيل المثال والتشبيه'مجازاً والعرب يشبهون الأرض بالعرض والمزرعة بالمرأه!؟!
5- بحالة انقلابات وتغيرانظمة الحكم احتمال تغييروتعديل شروط العقد والإنتفاع وارده وزيادة نسبة ضرائب الانتاج، وضرائب التصدير، ورفع سقف رواتب ومزايا مواطنيهم العاملين تحت مبرر المتغيرات والتضخم وتغير الظروف وارده،أيضاً!؟
6- والأضطرابات، والإضراب للعاملين وماجرأت أندونيسيا والفلبين با لتدخل باالنظام القضائي، ونظام العمل، وخصوصية المواطنين من أجل عمالتهم،وهم بعقر دارنا، ومن باب اولي عندمانستثمرعندهم وببلادهم!؟
7-الظروف الطبيعيه،الكوارث الزلآزل والبراكين والفياضانات والحرآئق سيكون لهاتأثيرآت سلبيه مباشره'علي الهدف الرئيسي للهجره الزرآعيه!
8-البلدان المستهدفه، نسبة الأمطار والرطوبه عالية جداًمعظم ايام السنه
واثناءرحلة التصديربالبحر لبدنا تطوله نسبة من رطوبة البحر مما يجعل المنتجعرضة لتشبعه بنسبة من الرطوبه وثقل بالوزن وعرضة للفطريات..!؟!
9-إن إستثماراربعة من رجال الأعمال السعوديين أوحتى أربعين اوأكثر او اقل يستحوذون على زراعة، واستيراد،المواد الأوليه الخام لغذاء مملكة بها من السكان،والأجانب الوافدين،للعمل بإقامة نظاميه،والقادمين،مؤقتاً، لأغراض الحج، والمعتمرين، طوال العام، والمقيمين بطرق غير شرعيه، بما
مجموعه بالمتوسط 55 مليون بالسنه والحكومه تهدف من هذا البرنامج
توفير المواد الأساسيه لغذاءالأنسان علي اراض المملكه للسكان والمقيمين وضيوف الرحمن على حد سواء!!كما تهدف لتوفير مخزون إستراتيجي
لمدة سنه لهذه الأعداد البشرية الضخمه وبشكل مستمر ومتجدد سنوياً، الآ أن ترك هذاالأمر لعدد محدودمن المستثمرين يعتبر خطأ فادح لأننا نكرس
بذلك فكرة الأحتكارويصبح غذاء'وقوت الملأيين بأيديهم، وإمكانية تحالفهم وإتفاقهم علي الأسعار وحبس المعروض في اوقات، وتقليله في اوقات ال موآسم الأخرى بغرض رفع الأسعار،كمواسم الحج، والعمره،ورمضان..!!
ويصبج الغذاء (دولة بين الأغنياء!؟)وقد اشيربإختصار لحل او حلين أو أؤجلّ حيث اطلت..؟!
10- اكتفي بذكر تلك العشرة اسباب المهمه واتجاهل الخمسه اسباب البا قيه كالحروب والفيضانات والقرصنه البحريه الخ كماأعتقده، والتي تجعل مشروع حكومة المملكه والمستثمرين من رجال المال والأعمال يزرعون في اربع دول من اجل الأمن الغذآئي ولكنني في الوقت نفسه اعلق واقرع،ال جرس، وأُدقُّه،مرة ثانية، وثالثة؟!، بأننا لن نكون بمنأىٰ عن المخاطر العاليه جداً! والفشل محتمل؟وفي اسوأ الأحوال واقلها ضرراًظروف غير محسو به،و تعديلات تعسفيه بشروط إذعان مجحفه واثمان سياديه،او سياسيه، واسعارنهائيه للمستهلك اعلي من اسعار السوق!؟ اختم بالقول: "الأمة التي لآتأكل مما تزرع، أمة جائعه" فيا ويلاً لأمةٍ لآتأكل مماتزًع بعقر دارها!؟ ولآتلبس مما تصنع!؟
الحلول: (1) تخصيص مؤسسة الصوامع بطرح ٥٠٪ من راسمالها للشعب؛ وإنشاء شركة زراعية عملآقه برأسمال ضخم جداًتشارك اذرعة الحكومه: التقاعد،التأمينات،صندوق الأستثمارات العامه، وموسسة الصوامع بنسبة لا تزيد عن ١٠٪ من رأس المال =40% للحكومه والباقي ٦٠٪ من رأسالمال للشعب، وتستحوذ علي الشركات الزراعية المتعثره كلها
وتغطي المملكه ب١٣ شركه زراعيه و تتخصص كل شركه بإنتاج نوع من الحبوب حسب الميزه النسبيه لكل منطقه وملآئمة البيئه للمنتج وتطوير مصادر المياه
(2) ان تستحوذ هذه الشركه علي شركات قائمه ببلدان محدده،اوتنشئ شركة جديده اواكثر باكثر من بلد زراعي قريب جغرافيابشروط ميسره طويلة المدي وتوثق بالجامعه
العربيه وبغرفة باريس ويكون راس المال مقسم ثلث لشركتنا، وثلث لحكومة البلد وثلث لشعب ذلك البلد لنظمن ولآؤهم واخلاصهم ودفاعهم عن شركتنا علي ان يكون مجموع نسبة ماتصدره تلك الشركات لبلآدنا 20%من إحتياج المملكه حتي لآ نعتمد عليهم..! . .....الحاشيه...