معالي الوزير .. شكراً وعذراً

تفضل معالي وزير العمل والعمال المهندس عادل فقيه مشكورا بالتعقيب على مقالي "قولوا لنا من فضلكم ما الضوابط الشرعية"، المنشور في 13/10/2012، حيث أشار معاليه في رده إلى توضيح الضوابط الشرعية فيما يخص عمل المرأة، حيث تستند وزارة العمل في وضع الضوابط المنظمة لعمل المرأة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 الصادر بتاريخ 17/7/1426هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 120 بفتح فرص ومجالات عمل للمرأة، فقد أصدرت وزارة العمل مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لعمل المرأة في بعض المجالات, وحددت فيها مجموعة الضوابط التي من شأنها المحافظة على خصوصية المرأة السعودية، الهادفة إلى توفير بيئة العمل الآمنة والجاذبة لتوظيف السعوديات، وتعتمد هذه الضوابط على ثلاثة متغيرات:
1 ـ فرص العمل: وجوب التزام العاملة في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف.
2 ـ حظر الخلوة بين الجنسين في مجال العمل، وإلزام صاحب العمل باتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.
3 ـ مكان العمل: تضمين كل قرار أصدرته الوزارة مواد محددة بحسب طبيعة العمل، بحيث تضمن تلك المواد أن تعمل المرأة في مكان يتميز بالاستقلالية والخصوصية سواء كان في شركة أو مؤسسة أو مصنع أو محل بيع مستلزمات نسائية أو المطابخ والمتنزهات الترفيهية العائلية أو مبيعات التجزئة ... إلخ، وأضاف معالي الوزير في رده التوضيحي الوافي والشافي ما نصه: وهذه المتغيرات الثلاثة (زي العمل، حظر الخلوة، وخصائص مكان العمل) متضمنة في القرارات الوزارية على شكل عدة مواد تؤيد ما ذهبتم إليه في مقالكم بقولكم. ونطلب من الجهات المعنية إصدار توضيح على طريقة فقرات من 1 إلى 8 مثلا يغير للجميع المقصود بالضوابط الشرعية.
واختتم معاليه رده التوضيحي قائلا: "أتمنى أن أكون أوضحت نهج الوزارة في تطبيق مفهوم (حسب الضوابط الشرعية).. نعم أوضحت يا معالي الوزير نهج الوزارة في تفسير وتطبيق معنى ومفهوم (حسب الضوابط الشرعية) فيما يتعلق بالمرأة كبائع في الأسواق، ولكن عذرا يا معالي الوزير حيث إن الشق الثاني في مقالي "قولوا لنا من فضلكم ما الضوابط الشرعية" جاء فيه نصا: وهل في الضوابط الشرعية أن المرأة مسموح لها بالشراء من الرجل، ولكن لا يسمح لها بالبيع للرجل، فحتى هذا اليوم تشتري المرأة السعودية أكثر من 99 في المائة من حاجياتها من الرجل، بينما تمنع من البيع للرجال، ما الفرق حسب الضوابط الشرعية بين المرأة بائعة أو مشترية؟ ولعل هذا ليس سؤال المليون كما يقال، لكن سؤال الألف مليون. وبيت القصيد .. نريد ونطالب الجهات المعنية بوضع ضوابط لعملية شراء المرأة السعودية من الرجال في الأسواق، حيث نشاهد كل يوم أشياء لا تليق بخصوصية المرأة السعودية من قِبَل بعض الباعة في هذه المحال التجارية، ولا داعي للتفصيل والشرح .. واللبيب بالإشارة يفهم .. المطلوب ببساطة: كما وضعتم ضوابط شرعية للمرأة كبائعة ضعوا لها ضوابط كمشترية.