مكة المكرمة: 5 مليارات حجم الصفقات العقارية المتوقعة في رمضان

قدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حجم الصفقات المتوقعة في السوق العقارية خلال شهر رمضان، بنحو خمسة مليارات ريال، بزيادة تفوق العام الماضي بنحو 20 في المائة. وبناء على تقديرات اللجنة العقارية فإن السوق تشهد ارتفاعا في قيم العقارات في ظل تقلص المساحة العقارية، خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، نظرا لعمليات نزع الملكيات وقيام مشاريع تطويرية كبرى.
وقالت مصادر لـ ''الاقتصادية'' ''هناك مشكلة في كتابة عدل مكة المكرمة من شأنها أن تعوق إتمام هذه الصفقات خلال شهر رمضان، خاصة أن مواعيد الإفراغ تشهد زيادة في مدة الأيام المخصصة لها التي تصل إلى نحو أسبوعين في حال كانت المعاملة مستوفية جميع الشروط''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وسط تخوف وترقب من احتمال تعثر بعض الصفقات العقارية وتراجع أصحابها، نظراً لتأخر كتابة عدل مكة المكرمة في الإفراغ لصكوك، بسبب تحول نظامها من الورقي إلى الإلكتروني، ووسط رغبتها في إكمال تسجيل الثورة العقارية، ضمن نظام التسجيل العيني، قدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حجم الصفقات المتوقعة في السوق العقارية خلال شهر رمضان بنحو خمسة مليارات ريال، وبزيادة تفوق العام الماضي بنحو 20 في المائة.
وبناء على تأكيدات اللجنة العقارية أن السوق تشهد ارتفاعا في قيم العقارات في ظل تقلص المساحة العقارية، خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، نظراً لعمليات نزع الملكيات وقيام مشاريع تطويرية كبرى، قالت مصادر لـ''الاقتصادية'': ''هناك مشكلة في كتابة عدل مكة المكرمة من شأنها أن تعوق إتمام هذه الصفقات خلال شهر رمضان، خاصة أن مواعيد الإفراغ تشهد زيادة في مدة الأيام المخصصة لها التي تصل إلى نحو أسبوعين في حال كانت المعاملة مستوفية جميع الشروط''، مبينين أن ذلك الأمر يعود إلى رغبة كتابة عدل مكة المكرمة في تسجيل جميع بيانات الثروة العقارية في السجل العيني.
وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''نتوقع من خلال ما لمسناه من التقارير الميدانية وحجم الطلب على العقارات في مكة المكرمة ارتفاعا في حجم الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، فهناك طلب متزايد في وقت يتقلص فيه حجم المعروض في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، نظراً لما تشهده المنطقة من عمليات نزع للملكيات وقيام مشاريع تطويرية كبرى''.
وقدر أبو رياش، حجم الصفقات العقارية المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري بنحو خمسة مليارات ريال، وبارتفاع يصل إلى نحو 20 في المائة عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، وهو الأمر الذي قد يكون من أبرز أسبابه، عودة العقاريين من قضاء الإجازة الصيفية وتواجد عدد كبير منهم في مكة المكرمة، نظراً لتمتعهم بإجازاتهم السنوية ورغبتهم في قضاء أوقاتهم بالقرب من الحرم المكي الشريف، لافتاً إلى أن من الأمور التي ستساعد على زيادة حجم الصفقات هو قصر مدة العمل في شهر رمضان التي في الغالب تتركز على الثلثين الأولين من الشهر.
وأفاد بأن أسعار الإيجارات للمحال التجارية في المنطقة المركزية تشهد هي الأخرى ارتفاعا ملحوظاً، مشيراً إلى أن سعر إيجار المتر في بعض تلك المواقع يقدر بنحو 40 إلى 50 ألف ريال سنوياً، وذلك نظراً لكون تلك المناطق تعد الاختيار الأكبر لدى شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال الذين يستهدفون المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي الشريف كزبائن لبضائعهم.
ويرى أبو رياش، أن سوق العقار في مكة المكرمة تشهد تحسنا ملحوظاً في حركات تداوله وحجم المبيعات فيه، خاصة بعد أن عادت إليه الكثير من المحافظ التي توجهت خلال الفترة الماضية إلى سوق الأسهم الذي لم يكن ملاذا آمنا كما هو الحال في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن إقرار منظومة الرهن العقاري من شأنها أيضاً أن ترفع من حجم المبيعات.
وأرجع أبو رياش، أسباب الانخفاض الذي شهده حجم التداول في السوق العقارية في العام الماضي، إلى تحفظ المستثمرين في الوقت الحالي عن الدخول لسوق مكة المكرمة ووقوفهم في حال ترقب لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات الكافية لتوجيه رساميلهم، خاصة في ظل حجم الإزالة الكبير والمتواصل للعقارات في عدة مناطق لصالح مشاريع تطويرية حكومية.
ونفى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن يكون هناك مستثمرون من الخارج يعملون في سوق مكة المكرمة، وذلك في ظل المنع الصادر على هذه السوق وحصرها على المستثمرين السعوديين هي والمدينة المنورة، مبيناً أن الأنظمة لا تسمح حتى وإن كان ذلك عبر تكتل اقتصادي مختلف الجنسيات يقوده سعودي، كما أن شراء سعودي لأجنبي عقارا في مكة تحت مظلته وتحكمهما الأوراق والثقة، هو أمر يدخل تحت منظومة التستر التجاري الذي يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وبالعودة للمصادر، أكدت أن التأخير في عمليات الإفراغ قد يؤجل إتمام الصفقات إلى ما بعد عيد الفطر، وهو ما قد يتسبب أيضاً في تراجع بعض المستثمرين عن إتمام الصفقة العقارية لأسباب عديدة، أبرزها طول المدة التي سينتظرها حتى تتم عمليات الإفراغ، التي قد لا تتزامن في ذلك الوقت مع وجوده في مكة المكرمة.
وأشارت المصادر، إلى أن المؤشر العقاري لوزارة العدل حتى وإن سجل ارتفاعا في حجم الصفقات، فهو ليس بالدليل القاطع على حجم الصفقات في الشهر ذاته، وقد يكون الأمر عبارة عن عقارات مجمعة تم إنجازها أخيرا بعد انتظار لفترة، وحتى تم تسجيل تلك العقارات في السجل العيني.
ومن الملاحظ أن القيمة السوقية لعقارات مكة باتت تشهد ارتفاعا ملحوظاً وقياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت أسعار الإيجارات للأمتار في بعض المواقع التجارية أرقاماً وصفها بعض العاملين في تلك المحال بالفلكية، وأنها الأغلى عالميا.
وكان عبد الرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، قد توقع ارتفاع القيمة السوقية للمواقع الاستثمارية في ''جبل عمر''، نظرا للمتغيرات التسويقية، التي يحظى بها موقع المشروع، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن وصول معدل 100 ألف ريال للمتر الواحد هو أكبر دليل على أن هناك إقبالا منقطع النظير لكسب مواقع تأجير في المشروع الذي يعد من المشاريع الكبرى المجاورة للحرم المكي الشريف.
وفي رده على تساؤل ''الاقتصادية'' في أيار (مايو) الماضي، حول توقعاته بارتفاع القيمة السوقية للمواقع الاستثمارية في المشروع، قال فقيه: ''أتوقع أن يكون هناك ارتفاع في المستقبل، خصوصا أن مكة المكرمة تشهد ارتفاعات في جميع المجالات الاقتصادية، ومشروع جبل عمر أحد تلك الصروح الاقتصادية، وما تأجير 48 محلا بقيمة إيجارية سنوية قدرت بنحو 61 مليون ريال، إلا دليل على صحة توقعاتي، حيث إن هذه القيمة تساوي ثلاثة أضعاف الإيرادات، التي توقعتها دراسة الجدوى الاقتصادية وتوقعات استشاري التسويق، التي على أساسها تمت هيكلة ضمانات سداد القرض التجميعي''.