بطالة السعوديات

تبذل وزارة العمل والعمال وعلى رأسها وزيرها المهندس عادل بن محمد فقيه، جهوداً جبارة وكبيرة وملموسة لتوسيع آفاق فرص عمل جديدة للمرأة السعودية، خاصة في مجال ''التجزئة'' الذي يتسع لمعظم النساء السعوديات الراغبات في العمل، إذ إنه ما زالت نسبة البطالة مرتفعة جداً بين النساء السعوديات الراغبات والقادرات والمؤهلات، حيث تصل نسبة البطالة إلى أكثر من 85 في المائة في عموم المملكة وفي بعض المناطق البعيدة قد تصل نسبة البطالة بين النساء السعوديات أكثر من 90 في المائة. ومع كل هذه الأرقام المفزعة لنسب البطالة بين النساء السعوديات، الملاحظ تعدُّد صدور كل يوم وآخر لوائح أو تنظيمات أو تعليمات جديدة أو ترتيبات - سمها ما شئت - ولكنها تربك عملية توظيف المرأة السعودية وتؤخر إحلالها بأسرع وقت ممكن في وظائف التجزئة، مثل وظائف الكاشيرات في كل المحال التجارية دون استثناء، دكاكين، صيدليات، مطاعم.. إلخ، ومحال الملابس الداخلية للنساء، وأدوات التجميل وملابس الأطفال.. إلخ.
ومثال على هذا الإرباك لإحلال المرأة السعودية في كل تلك الوظائف، نُشر أخيراً في ''الاقتصادية'' في 1/7/2012 وعلى نصف صفحة ما يلي: ''لائحة جديدة لتهيئة بيئة عمل آمنة للسعوديات في المحال المطلوب تأنيثها''، وذكرت الوزارة أن التعديلات الجديدة بناء على شكاوى من مواطنين حول ذلك! أين هؤلاء المواطنون عندما كانت المرأة تشتري ملابسها الداخلية من الرجال؟! ـــ ما علينا ـــ حاولت قراءة اللائحة الجديدة عدة مرات وعجزت عن فهم المقصود.. وكان الله في عون المرأة وفي عون أصحاب المحال التجارية، ذلك أن ما سمي لوائح أو تنظيمات يزيد الوضع الهش لعمل المرأة، وقد يؤدي إلى إجهاض هذه النقلة الضرورية في إتاحة الفرصة للمرأة للعمل في قطاع التجزئة الواعد.
وسبحان الله .. عندما كانت المرأة تشتري كل شيء من الرجل، بما في ذلك ملابسها الداخلية، لم تكن هناك ما يسمى.. لوائح.. تنظيم قيام المرأة بالشراء! لا من قبل.. وزارة التجارة أو وزارة العمل ولا حتى من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجميع كان موافقاً وراضياً.. فقط عندما أصبحت المرأة بائعة تصدر كل يوم والثاني لوائح جديدة وتنظيمات. أكرر الوضع هش ولا يحتمل كل هذا الإرباك من خلال كل هذه اللوائح الجديدة اليوم والقديمة غداً!