القانون يقضي على الإجتهاد !!
بين الحين والأخرى تظهر لنا إعلامياً قضية من قضايا الخلاف بين هيئة الامر بالمعروف والمنكر و احد المواطنين أو احدى المواطنات في أحد الاماكن العامة ,ودائماً ما يتطور الأمر الى تشابك بالأيادي , وذلك لعدم اقتناع الطرفين بما يقول الاخر ,وهذا هو اساس المشكلة.
مع المعروف في جميع دول العالم , أن لكل مكان قوانين يجب الالتزام بها ,كما أن لبعض الاماكن زي يجب الالزام به , وهذه القوانين شُرعت من أجل القضاء على المشاكل التي قد تحدث بسبب ذلك.
في مجتمعنا السعودي نفتقد الى هذا التنظيم ,فمثلاً قبل أيام قليلة ظهر مقطع فيديو على موقع اليوتيوب لأحد المواطنات وهي تتجادل بشكل حاد مع أحد أفراد الهيئة على قضية وضع المناكير "طلاء الاظافر " على يديها ,وكان رجل الهيئة يأمرها بالخروج من السوق بسبب ذلك,وهي ترفض ذلك وتقول ليس من حقك أن تمنعني وتقول بالعامية " مالك دخل " وهو يرد " شوفي أخواتك متحشمات ما يطلع منهم شعره ",وفي الحقيقة ارى كل من فرد الهيئة والفتاة على حق,فرجل الهيئة لديه تصور "شخصي" عن مفهوم الحشمة ,والفتاة ترى من طلاء الاظافر أمر شخصي يخصها هي فقط !!
مثل هذه الخلافات لن تنتهي اذا استمر الوضع كما هو عليه,فالأمر عندما يعتمد على الرأي الشخصي يصبح متغير حسب وجهة نظر الشخص وقناعته,فأنا أختلف عن أخي ,عن ابن عمي , عن جاري .. الخ ,في قضية الحشمة أو ما هو المنكر ,لكن عندما يكون هنالك قانون واضح للجميع عن ما هو مفهوم الحشمة وما هو الممنوع ممارسة أو ما هو الممنوع ارتداه في الأماكن العامة بالتأكيد سوف ينتهي الامر ,فالقانون سوف يكون هو الفيصل في أي قضية خلاف بين الهيئة والشعب ,ولن يكون للاجتهاد أو وجهة النظرة الشخصية مكان في ذلك .
في مدينة دبي مثلاً توجد لائحة على كل مداخل الاسواق التجارية والأماكن العامة تحتوي على التعليمات التي يجب على مرتادي هذه الاسواق والأماكن الالتزام بها ,ابتدأ من اللباس أو التصرفات .. ألخ ,ويتم معاقبة أي مخالف لذلك , وعلى الرغم من عدم وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي على المنكر في مدينة دبي , لكن القانون الواضح يجعل الجميع يلتزم به ,وتطبيق العقوبة في حق المخالف لا يقبل الجدال .
في الاخير أتمنى أن يتم تشريع قانون واضح للجميع سواء كان المواطنون أو الجهات الرسمية ,حول قضية المخالفات أو الممارسات الممنوعة في الأماكن العامة ,وتكون موجودة بشكل واضح للجميع في مداخل الأماكن العامة بشكل واضح حتى ينتهي هذا الجدال الأزلي بين الهيئة والشعب بشكل قانوني.