لا شك أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، هو الأكبر. هذا الأخير يظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى بعد خروج بريطانيا منه. الشك الذي ظل باقياً، يرتبط في الواقع بمدى استدامة الاتفاق المشار إليه.

ورغم وصفه من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين بالجيد، إلا أن الحذر ظهر على الفور من جانب المنتجين الأوروبيين، الذي أقدم بعضهم على تأخير التصدير للولايات المتحدة، لدراسة أكثر عمقاً حول الخسائر التي ستصيبهم، من الفاتورة الجمركية التي تعد الأعلى على الإطلاق.

الطرفان الأوروبي والأمريكي، يريدان حقاً تجنب مواجهة تجارية قد تستمر لسنوات، وترمي بالخسائر عليهما. لكن بدا واضحاً أن الرئيس دونالد ترمب المعروف بتشدده في مواقفه، معروف أيضاً بسهولة تراجعه عنها، ما أسهم في إنجاز الاتفاق.

لا شيء بالمجان. الأوروبيون تعهدوا بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب شراء معدات عسكرية أمريكية. لا شيء يرضي ترمب، سوى ذلك. أي تدفق الأموال من الخارج، عبر شراء السلع والاستثمارات في مجالات مختلفة. فخطته لا تشمل فقط إصلاح ما يعده خلل في الميزان التجاري الأمريكي دام عقود، بل استقطاب الشركات الأمريكية (التي فضلت الهجرة بحثاً عن تكاليف إنتاج أقل) والأجنبية أيضاً، لضخ ما أمكن من فرص وظيفية للأمريكيين، وتعزيز النمو الذي تربطه إدارة الرئيس الأمريكي بإرثها بعد خروجها من البيت الأبيض.

لكن في النهاية، سواء كان الاتفاق الأمريكي الأوروبي جيداً أو سيئاً، إلا أنه سيجلب الاستقرار الذي تحتاجه الساحة العالمية وليس ساحتي الطرفين فقط.

سيجني الاتحاد الأوروبي ما قيمته 600 مليار دولار من هذا الاتفاق الكبير، لكن حتى هذه النقطة ليست مؤكدة تماماً، قبل أن تمر فترة "التجربة". فالمسألة تتعلق أيضاً بمدى تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة في المستهلك الأمريكي نفسه، الذي بدأ يلحظ بالفعل ارتفاعات لأسعار بعض السلع.

فمن الطبيعي أن ترفع شركات الإنتاج أسعار منتجاتها لسد تكاليف الرسوم الجديدة، وهذا ما ستقوم به بالفعل. فهذه الأخيرة تبلغ 15%، وهي نسبة مرتفعة، ينبغي التعاطي معها بسرعة، فور دخولها حيز التنفيذ.

لكن بالمحصلة، لولا الاتفاق الأمريكي الأوروبي، ستتعرض اقتصادات الاتحاد إلى ضربات قاسية، باعتراف المستشار الألماني فريدريك ميرتس، خصوصاً في قطاع السيارات. الخوف كل الخوف الآن، لو تغيرت نسبة 15 % للأعلى في المرحلة المقبلة.

إنها النقطة الأكثر حساسية على الجانب الأوروبي، خصوصاً إذا اهتزت استدامة أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق بين طرفين. المهمة المقبلة تنحصر فعلاً، بالحفاظ على ما تم الاتفاق عليه، بعيداً عن التوتر وتشنج المواقف.

كاتب اقتصادي