هيئة ملكية عليا للأشغال العامة ومراقبة الجهات الرقابية

دعا اقتصاديون سعوديون إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء المؤسسات الاقتصادية المهمة وبما انني محسوب علي جمعية الاقتصاديين إلا انني لم اكن ضمن هؤلاء الاقتصاديون الذين دعوا بإنشاء هيئة عليا.

لكنني اؤكد انني سبقتهم بسنه ونيف بثلآث دعوت مماثله بهذه الصحيفه لإنشاء لجنة أَو هيئة ترتبط بالملك مباشرة أو بمجلس الوزراء بمرتبة وزير واقترحت حينها إسناد رئاستها للأمير فيصل بن تركي أمين الهيئه الملكيه السابق وكان مصدر الطرح لإقتراحي وفكرتي خدمة 18 سنة حكومية وقد توقفت كثيراً عند الممثلين الماليين بوزارة المالية وهي أخطر وأهم رقابة سابقة للصرف والذي يكلف الممثل الواحد بمراجعة وتدقيق خمس جهات حكوميه يومياً بمتوسط ساعه بكل جهه يوميا وبجرة قلم يجيزون أوامرصرف عدة وزارات بمئآت الملايين يوميا والمليارات سنوياً وأيقنت بعدم جدواها.

وتسائلت حينها من يراجع أو يدقق علي الممثلين وإدارة التمثيل المالي بوزارة المالية ومن يدقق علي وزارة المالية نفسها التي تدقق علي الآخرين أسئلة افتراضيه لاحقتني وأسقطتها على قطاع المناقصات والمشروعات المركزية والإستراتيجية الواسعة النطاق والمبعثرة بكل وزارة وهيئة ومصلحة ومؤسسة حكومية وهي التي كرست هدر الأموال والوقت وتعثر إنجازمشاريع خطط التنميه التسع.

ثم أسقطت هذا التأمل والأسئلة على مؤسسة النقد من يدقق حساباتها وعلى ديوان المراقبة والذي أجزم بعدم جدواه لإن المراجعة اللاحقة لا تتم الإ بعد سنوات من الصرف وانها مراجعة لعينات عشوائيه ليست شامله ولا تؤدي الغرض.

من هنا نشأت وتمخضت فكرة كتاباتي بإنشاء هيئة عليا للمشروعات الحكومية بمرتبة وزير وبنفس السياق بمناسبة أخرى عند ترقية هيئة الأسكان الى وزارة كتبت قائلا إن الأسكان والأشغال توأمان أعدتم شّق الأسكان للحياة والتوأم الثاني لأشغال تبكي وتنتظر فلو أسست هيئة للأشغال العامه والمشروعات المركزية والأستراتيجية وربطت بالملك والغيت إدارات المناقصات والمشتروات بجميع الأجهزه الحكوميه لأنهم يشكلون الجزء الأكبر من البطاله المقنعه فلا يوجد مناقصات على مدار العام بإستثناء الدفاع والحرس والداخليه والاستخبارات للدواعي الأمنية وسريّة التسليح.

وتبقي صلاحيات الوزراء محدده ومؤطره بالشراء المباشر بواسطة موظف للمشتروات مرتبط بمدير عام الشئون الماليه والممارسات وليس المناقصات بسقف يحدده أمر ملكي أو قرار مجلس الوزراء أما تجربة تحويل وزارة الماليه كجهة منفِّذة لمشروعات حيويه بقدر ماتبدو شكلاً غريبا إلا أنها رسالة ذكية قوية ودعوة من الملك الصالح للوزراء بتخطي وتجاوز الروتين القاتل والسباق مع الزمن في إنجاز المشاريع ويبدو هذا التوجه الملكي الغير مسبوق جلياً بقرار مجلس الوزراء لمشروع النقل العام بالرياض العاصمة وتحديد السقف الزمني لأنجاز مشروع النقل تحت وفوق الأرض.

أعود لاقتراح أساتذتي الاقتصاديون وأثنّي وأثلث عليه لأهميته واتمنى رؤية تنفيذه سريعاً مع التوسع لكي يشمل اثنين في واحد وربطهما بالملك بالديوان أو بمجلس الوزراء (مركزية الأشغال العامة رغم تحفض البعض على المركزيه وأجزم انها بخصوصيتنا أفضل من الا مركزية بالمناقصات والتي ثبت قصورها وتقصيرها وتعثر وتعطيل مشروعات التنمية والخطط التي لم يبخلوا قمم الهرم الملوك وولاة العهود على مر السنين ولغياب المساء له والمحاسبه الفعالة اصاب تنميتنا تشوهات.

ويشمل ثانيا (أجهزة مراقبه وتدقيق وتفتيش عالية المستوى بكوادراً مهنية عاليه ومتخصصة بالمحاسبة والمالية والبنوك والهندسة .. الخ وتجهيزاً في جهاز ضخم يشكلون كفريق يؤدون القسم امام الملك ويشكلون ضمير الأمة والوطن).

كما اتمنى وأوئيد توسيع نطاق عمله وإشرافه ليشمل كل هيئات ومؤسسات الرقابة كما ورد بمقال الاقتصاديون ومالم يذكروه مثل وزارة المالية وإدارة التمثيل المالي وديوان المراقبة العامة ومؤسسة النقد الى آخره لأن تلك الجهات تراقب وتدقق علي الآخرين ولكنها لا تخضع لجهات تراجع وتدقق أعمالها ففاقد الشيئ لا يعطيه.